بند اول: اصل استقلال اعتبار اسنادی

اصل استقلال اعتبار اسنادی که در حقوق اسناد تجاری با عنوان وصف تجریدی از آن نام برده می شود یکی از مهم ترین ویژگی های اعتبارات اسنادی است. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار و یا پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط(معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی و گشاینده اعتبار) است. اصل استقلال در رویه قضایی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 یو سی پی به تصریح بیان شده است. بنابراین در یک معامله اعتبار اسنادی توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. بانک گشاینده حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند ولو آنکه اسناد، مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد مشروط بر اینکه گشاینده اعتبار، وجه را با حسن نیت ودر مقابل اسنادی که بر حسب ظاهرمنطبق با درخواست متقاضی است پرداخته باشد. بانک گشاینده حتی در صورت فسخ معامله پایه و یا ورشکستگی متقاضی اعتبار ملزم است وجه اعتبار را بپردازد.فلسفه اصل استقلال در این نکته نهفته است که گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار، بانکداران در امر بانکداری متخصص اند و نباید خودشان را درگیر معاملات پایه بین طرفین قرارداد خرید و فروش نمایند چرا که در این صورت از وظیفه اصلی خود باز می مانند.[1] از نگاه ذینفع، اصل استقلال خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار از سوی متقاضی و بانک گشاینده راکاهش می دهد. زیرا گاهی متقاضی با طرح ایرادات و دفاعیاتی از قبیل نقض تعهد و یا یکی نبودن اسناد ارائه شده با توافقات اولیه از پرداخت ممانعت می ورزد. لیکن از نگاه متقاضی، استقلال اعتبارنامه این خطر را در پی دارد که ذینفع بدون اجرای تعهداتش پرداخت وجه را مطالبه نماید و بانک گشاینده وجه برات صادره از سوی ذینفع را بپردازد. در این گونه موارد بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از خود می تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به دقت تنظیم کند و در اعتبارنامه قید کند که یک مؤسسه معتبر بازرسی، گواهی بازرسی مبنی بر اجرای کامل تعهدات ذینفع را صادر نماید.

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار

اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که یکی دیگر از اصول بنیادین اعتبارات اسنادی است دوشادوش با اصل استقلال اعتبار، مبانی موفقیت و کار آمدی این ابزار تجاری را تشکیل می دهند. مطابق این اصل، پرداخت مبلغ اعتبار منوط به ارائه اسنادی خواهد بود که در متن اعتبار به صراحت قید شده است. در بند الف ماده 14  (یو سی پی600) در این خصوص بیان شده است که: « بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تأیید کننده در صورت وجود و هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار هست یا نه.»

انطباق ظاهری اسناد با شروط و تعلقات اعتبار باید براساس عرف شناخته شده بانکداری بین المللی همان طور که در این مواد انعکاس یافته تعیین شود. اسنادی که بر حسب ظاهرشان متعارض و متناقض با یکدیگر به نظر برسند به عنوان اسنادی محسوب می شوند که منطبق با شروط و تعلقات اعتبار نیستند. در رویه قضایی نیز این اصل بدون اختلاف نظر مورد تأکید بوده و هست. آنچه که از مفهوم این ماده و آرای صادره از دادگاه ها پیرامون این اصل می توان برداشت کرد این است که اولاً ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید. دوماً چنانچه اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر با شروط مندرج در متن اعتبار دقیقاً منطبق باشد طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد،تعهد خود را انجام دهد. او نمی تواند جهت انجام تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید و در مقابل نیز چنانچه اسناد ارائه شده با شروط مندرج در اعتبار دقیقاً منطبق نباشد طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد هرچند قرارداد پایه را به نحو کامل اجرا کرده باشد. در این حالت اگر بانک گشاینده اعتبار مبلغ اعتبار را در برابر اسنادی که دقیقاً با متن اعتبار منطبق نیست بپردازد خطر این پرداخت به عهده خود بانک گشاینده اعتبار است و این بانک دیگر نمی تواند جهت بازچرداخت آن مبلغ به متقاضی اعتبار مراجعه نماید. در واقع بانک باید امین و وفادار به دستورات متقاضی اعتبار باشد. سوماً این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می کند چرا که بانک را از داوری های سلیقه ای و قضاوت های شخصی در خصوص اختلافات و ناهمخوانی ها در اسناد ارائه شده رها می گرداند و مانع از این می شود که بانک وارد بررسی جزئیات معامله گردد که در حوزه کسب و کارهای عادی بانک نیست. در پایان باید گفت که اصل انطباق بدون شک به منظور حمایت از متقاضی اعتبار طراحی شده است چرا که اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک گشاینده معمولاً از طرف مؤسسات بازرسی مختلفی صادر می گردد و از طرفی بررسی اسناد از سوی بانک امکان عدم اجرا و تقلب در معامله پایه را کاهش می دهد.

 

 

 

مسائل و پرونده های فصل اول:

1) اعتباری به مبلغ یک میلیون دلار افتتاح شده است.در متن اعتبار قید شده که اسناد در مقابل پرداخت اعتبار قابل استفاده می باشد. فروشنده پس از حمل،اسناد را به بانک معامله کننده اسناد ارائه می نماید. اسناد ارائه شده دارای مغایرت بوده ولی بانک معامله کننده متوجه مغایرت اسناد نشده و وجه اسناد را به ذینفع پرداخت می کند و اسناد را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می دارد. بانک گشاینده نیز متوجه مغایرت اسناد نشده و اسناد را ظهرنویسی و به خریدار تسلیم می نماید. خریدار اسناد مورد بحث را به گمرک ارائه و کالا را دریافت می کند و پس از دریافت کالا متوجه مغایرت اسناد با متن اعتبار اسنادی مفتوحه شده و لذا اسناد اعتبار را به بانک عودت می دهد و از بانک وجه اسناد را مطالبه می نماید. بانک گشاینده نیز به بانک معامله کننده اعتراض کرده و درخواست استرداد وجه اسناد را نموده است. بانک معامله کننده اعتراض را نمی پذیرد و نهایتاً بانک خریدار به اتاق بازرگانی بین المللی شکایت می کند. شما به عنوان مرجع صدور حکم در اتاق بازرگانی بین المللی چه حکمی را صادر خواهید کرد؟

پاسخ: اولاً براساس بند ج ماده 18یو سی پی600: «شرح کالا،خدمات و عملکرد مربوطه در سیاهه بازرگانی باید با آنچه در اعتبار آمده مطابقت کند.» دوماً مطابق بند الف ماده 16 (یو سی پی 600) «هرگاه بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.» و همچنین مطابق بند و ماده 16: «چنانچه بانک گشاینده یا بانک تعیین شده مطابق با مفاد این ماده عمل نکند، حق هرگونه ادعایی مبنی بر مغایر بودن اسناد را از دست خواهد داد.» با توجه به محتوای این سه عبارت می توان گفت مسئولیت مغایرت اسناد با متن اعتبار بر عهده بانک گشاینده و بانک معامله کننده است. ممکن است بانک گشاینده در مقام دفاع از خود به بند الف ماده 37 مراجعه نماید. بند الف ماده 37 در باب «عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانک های کارگزار» می گوید: «بانکی که به منظور اجرای دستورات متقاضی از خدمات بانک دیگری استفاده می کند، هزینه و ریسک آن را عهده متقاضی منظور می کند.» لیکن در این پرونده مسئولیت دو بانک فوق به دلیل عدم توجه به مغایرت اسناد با متن اعتبار به قوت خود باقی خواهد بود و هر دو بانک مسئول پرداخت وجه اعتبار به متقاضی می باشند.

 

2) یک اعتبار اسنادی به ارزش 110000 دلار بابت خرید 100 تن کشمش افتتاح شده است. اسناد ارائه شده تحت اعتبار فوق حاکی از حمل 96 تن کشمش به ارزش 105600 دلار می باشد. با توجه به اینکه حمل به دفعات مجاز نیست. به عقیده شما بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله کند؟

پاسخ: پاسخ این مسئله در ماده 30 یو سی پی600 نهفته است. مطابق بند الف این ماده: «کلمات(درحدود)[2] یا (تقریباً)[3] که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار کالا یا قیمت واحد در اعتبار بکار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر 10% نوسان کمتر یا بیشتر از مبلغ اعتبار،مقدار کالا یا قیمت واحد اشاره شده است.» حال اگر کلمات فوق در این اعتبار، بکار نرفته باشد و یا مانند این اعتبار، نوسان کمتر از 10% باشد بند ب ماده 30 مصداق پیدا می کند. مطابق بند ب:« نوسان 5%کمتر یا 5%بیشتر از مقدار کالا مجاز است مشروط به آنکه در اعتبار مقدار کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده باشد و مبلغ اسناد فراتر از مبلغ اعتبار نباشد.» از صورت مسئله نیز مشخص است که نوسان کمتر از 5% می باشد و کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده است. بنابراین بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   «پول‌شویی»

 

3)– در تاریخ 5/6/1998 یک اعتبار اسنادی مدت دار 180 روزه از تاریخ بارنامه به مبلغ 18500000دلار (به اضافه منهای 10درصد) توسط بانک پاریس گشایش گردید. این اعتبار قابل پرداخت نزد بانک سانتاندر لندن بود.

– در متن اعتبار قید شده بود که لطفاً اعتبار را به ذینفع ابلاغ نمایید و تأیید خودتان را نیز به آن اضافه کنید و در سر رسید، ما(بانک پاریس) تعهد می نماییم که وجه اسناد را به شما پرداخت نماییم.

– بانک سانتاندر لندن در تاریخ 8/6/98 اعتبار اسنادی را ابلاغ و تأیید خودش را نیز به آن اضافه نمود و به ذینفع پیشنهاد کرد که حاضر است اسناد اعتبار را تنزیل نماید.

– ذینفع اعتبار در تاریخ 9/6/98 به بانک سانتاندر اطلاع داد که با پیشنهاد آن ها برای تنزیل اعتبار موافق می باشد.

– ذینفع همچنین در تاریخ 15/6/98 اسناد مطابق شرایط اعتبار را به بانک سانتاندر لندن ارائه داد و بانک مذکور تعهد نمود که مبلغ 20300000 دلار وجه اسناد را در تاریخ 27/11/98 یعنی 180 روز بعد از تاریخ بارنامه اسناد و طبق زمان تعهد اعتبار بپردازد.

– بانک سانتاندر لندن پس از دریافت فرم تقاضای تنزیل و فرم واگذاری حقوق اسناد از ذینفع اعتبار در تاریخ 16/6/98 اسناد را تنزیل نمود بدون آنکه به بانک پاریس در این رابطه اطلاعی بدهد.

– بانک پاریس در تاریخ 24/6/98 به بانک سانتاندر لندن اطلاع داد که اسناد جعلی است.

– بالاخره بانک سانتاندر لندن موفق می شود که 14 میلیون دلار از مبلغ پرداخت شده را توسط دادگاه حکم گرفته و حساب ذینفع نزد رویال بانک اسکاتلند را مسدود نماید.

– بانک سانتاندر در تاریخ 27/11/98 از بانک پاریس درخواست پرداخت مبلغ را می نماید. بانک پاریس به لندن اطلاع می دهد که چون اسناد جعلی بوده و قبل از سررسید نیز اطلاع داده، لذا نمی تواند وجه اسناد جعلی را بپردازد.

– بانک سانتاندر لندن به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه بانک پاریس اقامه دعوا به مبلغ 20300000 می نماید.

– به عقیده شما دادگاه چه حکمی صادر خواهد نمود؟

پاسخ: مطابق بند الف ماده 14 یو سی پی600،«بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده،بانک تأییدکننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده باید تنها با بررسی اسناد ارائه شده مشخص نمایند که آیا صورت ظاهر اسناد مطابق با شرایط اعتبار هست یا خیر» همچنین ماده 34یوسی پی600در باب «عدم مسئولیت نسبت به کارایی و اثر اسناد» اشعار می دارد: « بانک ها هیچ گونه تعهدی نسبت به شکل،کفایت،صحت،اصالت،جعل یا صحت قانونی سند یا شرایط کلی یا خاص مندرج در آن سند یا الحاق برآن ندارند.همچنین هیچ گونه تعهد یا مسولیتی نسبت به شرح کالا،مقدار،وزن،کیفیت،وضعیت بسته بندی،تحویل،ارزش یا وجود کالا،خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط با سند،یا نسبت به حسن نیت،فعل یا ترک فعل،تسویه حساب،عملکرد یا اعتبار فرستنده کالا،حمل کننده، عامل حمل،گیرنده کالا یا بیمه گر یا هر شخص دیگری بر عهده ندارند.» از محتوای این دو ماده در می یابیم که بانک سانتاندر لندن فقط مسئول بررسی ظاهر اسناد بوده و مسئولیت دیگری درقبال جعلی بودن اسناد متوجه این بانک نیست و بانک پاریس می بایست بانک سانتاندر را پوشش مالی دهد. اما در صورت مسئله می بینیم که پرداخت وجه باید 180روز بعد از تاریخ بارنامه انجام می شد.از طرفی بانک پاریس در مهلت مقرر آن هم خیلی زود به فاصله 9روز بعد از ارائه اسناد، جعلی بودن آن ها را به بانک سانتاندر اعلام نموده است. بنابراین تقصیر متوجه خود بانک سانتاندر خواهد بود که به فاصله یک روز پس از ارائه اسناد آن هم بدون اطلاع به بانک پاریس، اسناد را تنزیل نموده است. ممکن است بانک سانتاندر در مقام دفاع از خود و برگرداندن نظر دادگاه به بند ب ماده 14یو سی پی600 که در باب «ضوابط بررسی اسناد» می باشد استناد کند. بند ب ماده 14در اینجا آورده می شود: «بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده هریک حداکثر پنج روز بانکی بعد از روز دریافت اسناد فرصت دارند تا وضعیت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار را مشخص نمایند….» در پرونده فوق اشاره ای به این نکته نشده که اسناد دقیقاً در چه تاریخی بین روز 15/6/98 تا روز 24/6/98 به بانک پاریس ابلاغ شده است. لیکن حتی اگر اسناد در همان روز 15/6 به بانک پاریس ابلاغ شده باشد بازهم تقصیری متوجه بانک پاریس نیست.چرا که بانک فوق 5روز بانکی برای اعلام نظر در خصوص جعلی بودن اسناد فرصت داشته و اطلاعی هم از تنزیل اسناد توسط بانک سانتاندر نداشته است. تحلیل های پیش گفته، در مورد رابطه بین دو بانک گشاینده و پرداخت کننده می باشد. و اما در مورد اینکه ضرر ناشی از جعلی بودن اسناد به تمامی متوجه بانک پرداخت کننده باشد، حقیقت این است که مطابق اصل انطباق ظاهری اسناد با متن اعتبار، حتی اگر اسناد مجعول یا مزورانه باشد چنانچه بانک، پرداخت وجه برات را قبل از آگاهی یافتن از تقلب فروشنده پرداخته باشد بانک مورد حمایت خواهد بود. مشروط بر اینکه بانک مراقبت معقولی را پیش از پرداخت وجه معمول داشته باشد. لیکن در پرونده فوق بانک پرداخت کننده مراقبت معقول را لحاظ نکرده است. در نهایت با توجه به اینکه پرداخت مدت دار بوده و بانک گشاینده و متقاضی اعتبار وجهی را نپرداخته اند، ضرو زیان وارده متوجه بانک پرداخت کننده است. بانک پرداخت کننده می بایست نسبت به مسدود نمودن سایر حساب های ذینفع و یا توقیف اموال وی در صورت امکان اقدام نماید.

 

4) اسنادی به صورت وصولی به مبلغ 1000 دلار به بانک وصول کننده وجه[4] رسیده است.بانک وصول کننده پس از بررسی اسناد متوجه می شود که یک نسخه از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده است. ضمناً در روی اعلامیه کارگزار[5] نیز توضیحی در این باره داده نشده است. به عقیده شما بانک وصول کننده چه کاری باید انجام دهد؟

پاسخ: طبق ماده 12 مقررات متحدالشکل بروات وصولی مندرج در نشریه 522 اتاق بازرگانی بین المللی[6] بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل تعداد نسخ ارائه شده با دستور وصول می باشند. لذا با توجه به اینکه یکی از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده است بانک وصول کننده، وجه برات را به فروشنده نمی پردازد.

 

 

 

                                              

               

 

 

                                               فصل دوم:

انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

 

 

همان گونه که در فصل اول گفته شد یکی از ویژگی های اعتبارات اسنادی این است که از تنوع بالایی برخوردار می باشد واز این جهت می توان آن را به کارگاه مجهز و متنوعی از ابزارها و تجهیزات تشبیه نمود که هرکس بسته به نیاز تجاری خود از یکی از این ابزارها استفاده می کند.[7] شناخت دقیق انواع اعتبارات اسنادی به کاربران این ابزار تجاری کمک می کند تا بتوانند دقیقاً متناسب با نیازهای تجاری خود یکی را انتخاب نموده و به عنوان روش پرداخت وجه از آن استفاده نمایند. اعتبارات اسنادی را به شیوه های گوناگونی می توان دسته بندی کرد. به عنوان مثال براساس اینکه از کدام مقررات منتشره اتاق بازرگانی بین المللی استفاده شود یک دسته بندی به این شکل می توان ارائه داد:[8]

دسته اول، اعتبارات اسنادی تجاری[9] تحت حاکمیت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

دسته دوم، اعتبارات اسنادی ضمانتی[10] تحت حاکمیت مقررات بین المللی تضمین نامه ها[11] که در نشریه شماره 590 آی سی سی منتشر شده و به اختصار آی اس پی 98 خوانده می شود.

دسته سوم، اعتبارات با ارائه اسناد الکترونیکی[12]

به همین ترتیب نویسندگان در کتاب ها ومقالات خود ملاک های مختلفی را برای دسته بندی برگزیده اند. با توجه به اینکه موضوع پایان نامه پیش روی، بررسی دو نوع از انواع اعتبارات اسنادی می باشد لذا در این فصل ناگزیریم به معرفی و تشریح انواع اعتبارات اسنادی بپردازیم. نکته حائز اهمیتی که در این مجال باید به آن توجه نمود این است که انتخاب یک نوع از انواع اعتبارات اسنادی انتخابی است که متقاضی اعتبار در فرم تقاضای گشایش اعتبار با توجه به نیاز خود و توافق با ذینفع انجام می دهد و فرم تقاضای گشایش اعتبار یک فرم خام است و نوع خاصی ندارد. یعنی هیچ یک از انواع اعتبارات ذکر شده در فرم خام درج نشده است و فقط در قسمت مشخصات اعتبار عبارت«اعتبار غیر قابل برگشت دیداری یا مدت دار» درج شده است. بنابراین این متقاضی است

که با نوشتن کلمه«غیر قابل انتقال» یا «اتکایی» یا «چرخشی» یا … بر روی برگه اعتبار هویت و نوع اعتبار را مشخص می کند.

[1] . بنانیاسری،همان، ص340

[2].about

[3].approximately

[4] .Collecting Bank

[5]. Schedule

[6].Uniform Crules for Collection(URC 522)

[7] . زمانی فراهانی،همان، ص29

[8] . زمانی فراهانی،همان، ص30

[9] . Commercial Letter of Credit

[10] . Standby Letter of Credit

[11] . International Standby Practice

[12] . UCP600 for Electronic Presentation(e UCP)


دیدگاهتان را بنویسید