برخلاف اسباب دافع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت شود عدم

مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفید می گردند. فرض نخستین قانون گزار این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آن چنان توانایی عقلی برخوردار نیست که درک درستی از واقع داشته باشد ولی طفل در مرحله­ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می­شود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به درجاتی دریابد طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نسبی مسئول است. این مسئولیت در ارتکاب بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیش­بینی شده است. بنابرین طفل بزهکار در نظام کیفری کشور ما ممکن است به مجازات نیز محکوم شود.با آن که در مقررات کیفری بارها از طفل سخن به میان آمده ولی مفهوم طفل و طفولیت روشن نیست و حدود سنی آن دسته کم در مقررات کیفری تعیین نشده است. قانون گذار طفل را کسی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است. ناگزیر با مراجعه به آماری فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی را می­گویند تا معنی نابالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.

3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام. در کتابها و رساله­های فقهی هر جا سخن از بلوغ است متصور نویسنده به استناد بعضی از آیات قرآن کریم رسیدن به حد حلم و بلوغ نکاح است. کلمۀ  احتلام مصدر باب افتعال از ریشه احلام و به معنی خواب لذتبخش است. همۀ این کلمه­ها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان اختلاف است.سن نیز به عنوان معیار قرار دادی اماره بلوغ شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران15 سال تمام قمری می­دانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچ­گاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست. پژوهش­های علمی مؤید آن است که بروز نشانه­های بلوغ در پسر و دختر بستگی تام به عواملی مانند نژاد، آب و هوا و تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی دارد. بنابراین پا نهادن به سن خاصی دلیل بر آمادگی جنسی و به تبع آن پذیرش تکلیف نیست.

 

3-5-2- مفهوم عملی بلوغ

روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده­اند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول می­کشد. در این دوره دگرگونی­های ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود می­رسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا می­گزارند.

پژوهش­ها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیده­ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است.

3-6- مسئولیت جزائی اطفال

قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند.

امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است.

حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد.

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304

قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود.

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال

در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمی­توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی­که دوازده­سال­تمام­نداشته­باشد،­حکم غیر مفید را دارد».

از این ماده مستفاد می شود که:

اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،­بدین معنی­که­اگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول­ است والا مسئول­خواهد بود.

ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب می­شود.

ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمی­توان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند.

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال

قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر می­دارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».

از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که:

اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است.

ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند.

ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد.

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال

ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیده­اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن­ها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود».

در این ماده:

اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است.

ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است.

ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار

اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود.

ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد:

«… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد».

بنابراین با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند.

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است.

وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.»

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام

در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که:

اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است.

ثانیاً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود.

ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است.

رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از 3 منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی­ترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مزبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر بدست می آید.

وقتی در واژه­هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ  نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است اشاره می کنیم:

آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او دانا و حکیم است.

آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»

آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد.

ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی ( دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی توان برای بلوغ سن خاصی را معین کرد چرا که رسیدن به مرحله حلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص امور تکوینی و طبیعی، عرف است نه شرع از این رو تعیین سن خاصی در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می شود که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است بلکه به جای آن معیارهای کلی ارائه شده است. بنابراین می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است. البته یادآوری می شود که تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ جنسی نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان  در تحقق مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: « رسیدن به حد بلوغ » و « رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است.

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت

پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی­محسوب می­شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است  و احادیث وارده از امامان معصوم­(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون­گذاری نیز به حساب می­آید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)

بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت:

  1. درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود.
  2. در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است.
  3. در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم

روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند.

– روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی)

– روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده.

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را  در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود »

وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست.

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی

در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه  عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می داند که دختران معمولاً در این سن حائض می گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در 13 سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن 13 سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است.

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن

در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان می­فرمودند هم سن مشخصی را ذکر می کردند بنابراین تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا 13 سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می­رسند و پسران نیز نوعاً در سنین13 تا 15سالگی محتلم می­شوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوان­تعیین­مصداق،­رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهارده­یا پانزده­سالگی بیان می­فرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است:

روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن 12 یا 14 سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است»

بدین ترتیب به نظر می رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ  کودکی خارج شده اند می توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد.

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها:

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه:

مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آنها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید:

چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟

امام (ع) فرمود: « وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده و صاحب او درک و شعور شود» گفتم: برای آن حدی است که با آن شناخته شوند امام (ع) فرمود:« وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: « دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود.

3-13-2- استاد معرفت:

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی در کار نیست.

3-13-3- علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و  دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.

3-14- نتیجه گیری:

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد.

بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده 49 و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد.

ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

با توجه به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

 

 

فصل چهارم :

4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مشکلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه می­باشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی وجود دارد برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده است و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته است و نیازمند آموزش آنها می باشد. لذا در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاههای اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده است همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آنها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاههای  اطفال در حوزه­ی حقوق جزا قرار می­گرفتند با این حال در سال 1379 تأسیس محاکم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاهها صورت می گیرد. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگانهای قضایی در تمامی فعالیتهای قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می شود و منطبق با آن عمل خواهند کرد و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و حمایت از حقوق کودک ، تمامی  ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاشهای لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفتهای لازم در زمینه های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال 1997 به اتمام رسید و لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از بدعتهای خوبی که در لایحه­ی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال 1997 وجود دارد این است که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می شود. در لایحه­ی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته است. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).

اطفال و نوجوانانی که مرتکب رفتارهای جنایی می شوند تحت کنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهای تأدیبی و اصلاحی که شامل نظام عدالت کیفری نوجوانان است، قرار می گیرند.  اطفال بزهکار ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند و سپس در دادگاههای اطفال و به پرونده آنان رسیدگی شود. همچنین نحوه ی برخورد خاص با کودکانی  که در تنگنا قرار دارند و نیز نگهداری آنان در موسسات شبانه روزی،می توانند نسبت به اطفال بزهکار اعمال گردد. امروزه شمار بسیاری از نوجوانان به لحاظ ارتکاب جرایم سنگین مانند قتل تا جرایم دیگر مانند ولگردی دستگیر می شوند. اگرچه بیشتر اطفال و نوجوانانی که ناقض قانون هستند، این نقض را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند ولی بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند، این نقص را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند، ولی بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند و اعمال خشونت آمیز انجام می دهند. بنابراین چنین اطفالی توسط پلیس به مراجع قضایی ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضی می شود و در اصل نهادهای کیفری وارد عمل می گردند در این فصل سعی بر این است که تشکیلات قضایی اطفال را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و مراجع و مقام صالح در این زمینه را توصیف نماییم و سپس مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را در پیش از محاکمه، ضمن محاکمه و در مرحله صدور حکم و اجرای آن در دو سیستم حقوقی ایران و ترکیه بررسی کنیم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20).

4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران:

دگرگونی مقررات مربوط به بزهکاران خردسال در ایران نه تنها تابع تحولات عمومی حقوق جزا بلکه فرآیند دیدگاه اساسی حکومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفی، دینی و در عین حال ضوابط اقتباس شده از حقوق سایر کشورها می باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق کیفری اطفال را می توان به 3 دوره تقسیم نمود:

4-1-1-1- ایران قبل از اسلام:

حقوق کیفری کودکان در این دوره عمدتاً تحت تأثیر و یا بر اساس تعلیمات مذهبی شکل گرفته است. در دوران هخامنشی دستورات زرتشت و کتاب اوستا منبع و پایه حقوق جزای ایران قرار داشت در این کتاب مسائل مختلفی از جمله برخورد کیفری با کودکان و بزرگسالان پیش بینی شده است. در اوستا مسئولیت جزایی افراد بزرگسال و خرد سال  تفکیک گردیده و سن مسئولیت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعیین شده است. اطفال کمتر از این  سن فاقد مسئولیت جزایی و غیر قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتکبین نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدین قرار می گرفتند و در عین حال پدر و مادر کودک مسئول جبران خسارات ناشی از جرایم فرزند خود بودند. طبق این مقررات دوران کودکی به دو دوره تقسیم می شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگی و دوره دوم از 7 سالگی الی 15 سالگی ادامه داشت. سن 15  سالگی، سن مسئولیت اجتماعی و مذهبی به حساب می آمده است. در دوران ساسانی مقررات دوره هخامنشیان اجرا می گردید. در عهد باستان کیفرهای شلاق، زندان، قطع اعضاء و جریمه متداول بوده است اما در مورد کودکان نه تنها مجازات از انعطاف بیشتری برخوردار بوده، حتی در زمان برخی از سلاطین مانند اردشیر بابکان که مقررات جزایی را مورد اصلاح و تجدید نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازی مجرمین بوسیله تدابیر آموزشی و تربیتی مطرح گردید. اصولاً در ایران قبل از اسلام توجه خاصی به تربیت و نگهداری و آموزش کودکان مبذول می گردید و علت عمده آن نیت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلی مسئول و توانا جهات اداره مملکت و یا سلحشوری بوده است. در  این دوره والدین مسئولیت سنگینی از نظر تربیت اطفال خود بعهده داشته  و کوشش می نمودند که آنها را از اعمالی چون دروغ گفتن، خیانت و غیره بر حذر نمایند در عهد ساسانیان و هخامنشیان بعضی پیشرفتهای مهم مانند توجه به اصلاح مجرمین، آموزش علم حقوق برای داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعی درمجازات مجرمین، رخ داد که در روند تحول حکایت از پیشرفت و ترقی افکار در آن دوران دارد . به همین جهت پاره ای از مقررات این دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شیعه اثر گذاشته است.

4-1-1-2- دوران اسلام

بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ایرانیان نیز مانند بسیاری از ملل به آن گرویده و در بسیاری ابعاد از جمله حقوق پیرو ضوابط گردیدند و تا چندین قرن قوانین کیفری اسلام بر جرایم و مجازاتهای ایرانیان حاکمیت داشت با بررسی حقوق کیفری در این زمینه در می یابیم که این شریعت کوشش فراوانی در جهت انسانی و عادلانه نمودن عدالت خصوصی نمودن و اصولی پیش بینی کرده است که اصل مسئولیت بر پایه ی عقل و بلوغ استوار گردیده به همین جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختیار و بلوغ فاقد مسئولیت جزایی بوده اند. در حقیقت می توان گفت که ضوابط اسلامی قدرت تمییز و اختیار در ارتکاب عمل را شرط ضروری انتساب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر کودکان می داند.

4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال

ماده دوم قانون 1338 تصریح می کرد به اینکه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری، از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهت دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد مطلب قابل تأمل و تفسیر در این ماده  شرط «جهات دیگر» است که در این مورد دست وزارت دادگستری سابق را برای رعایت شرایط لازمه که در قانون تصریح نشده بازگذاشته بود. زیرا بدیهی است که قضات این دادگاه از جهات عدیده می باید صلاحیت داشته باشند که تمام شرایط لازم قابل احصاء نیست از آن جمله است شرایط اخلاقی و خانوادگی، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و میزان اطلاعات علمی و غیره که قانونگذار احتیاجی به تصریح ندیده است. به موجب تبصره ماده یک قانون مزبور رئیس کل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت ریاست کل دادگاههای اطفال همان حوزه را نیز خواهد داشت. همچنین مطابق ذیل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههای اطفال از لحاظ مقررات استخدامی و رتبه و مقام در ردیف روسای شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

ضمناً باید توجه داشت که طبق پیش بینی قانونگذار سابق، هرگاه قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز می ماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می توانست یا شخصاً به جای او انجام وظیفه نماید و یا یکی از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جای قاضی اطفال مأمور کند و در عمل، معمولاً در چنین مواردی، از قضات علی البدل دادگاه شهرستان برای تکمیل دادگاه اطفال استفاده می شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشکیل اطفال بزهکار، در مورد رسیدگی به  جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضی اطفال به قید قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار می گرفتند. بدین طریق ملاحظه می شود که قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط برای رسیدگی به جنایات اطفال آن هم به نحو خاص پذیرفته بود. چیزی که باید در اینجا تذکر داده شود این است که مشاورین مذکور قاضی به معنای اخص نبود بلکه از میان کارمندان قضایی، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبیران دبیرستانها معلمین و مدیران مدارس، کارمندان اداری و بالاخره، معتمدین محلی که در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصیرت کافی داشته باشند، انتخاب می شدند. باید دانست که رأی مشاورین مذکور که در حقیقت یک نوع هیئت منصفه را جهت رسیدگی به جنایات اطفال تشکیل می دادند صرفاً جنبه ی مشورتی داشته و دست آخر فقط خود قاضی اطفال بود که رأی نهایی را صادر می کرد. در عمل معمولاً مشاورین مزبور نظر خود را شفاهاً به رئیس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نیز در صورتی که نظر خودش با نظر مشاورین یکسان بود، نظر آنان را دادنامه تصریح نمی کرد، مگر هنگامی که یکی یا هر دو نفر آنها نظری غیر از نظر قاضی اطفال داشتند که در این صورت نظر خود را در حاشیه رأی، جهت اطلاع مستشاران استیناف، قید می نمودند. طرز انتخاب مشاورین بدین گونه بود که رئیس دادگاه  شهرستان عده ای را که برای تشکیل دادگاههای اطفال حوزه خود لازم می دانست، به رئیس کل دادگاه استان پیشنهاد می کرد. رئیس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورین مذکور را برای مدت دو سال به این سمت معین می نمود.

به موجب تبصره ی یک ماده ی سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال، رئیس کل دادگاههای شهرستان می باید برای تشکیل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پیشنهاد می کرد ولی در عمل، برای اینکه دست رئیس کل دادگاههای استان برای انتخاب افراد شایسته باز باشد، معمولاً ده الی پانزده نفر از طرف دادگاههای شهرستان برای این کار نامزد می شدند که رئیس کل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب می نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئیس کل دادگاه استان برای انتخاب مشاورین دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشریفات فوق الذکر الزامی بود به عبارت دیگر، در صورت عدم موافقت رئیس کل دادگاههای استان با انتخاب یک یا چند نفر از نامزدهای مشاور برای دادگاه اطفال، لیست اسامی ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان برای تعویض و تکمیل آن به رئیس کل آن دادگاه برگشت می شد، تا وی اشخاص نامطلوب را از لیست مزبور خارج کرده و آن را مجدداً برای تصویب نزد رئیس کل دادگاههای استان ارسال دارد. قاضی دادگاه اطفال برای رسیدگی به هر پرونده جنایی پس از دریافت پرونده متشکله، دو نفر را از میان لیست مشاورین به قید قرعه جهت همکاری انتخاب کرده و دستور می داد که دفتر دادگاه آنان را برای حضور جلسه رسیدگی دعوت نماید(امامی نمینی، محمود ، صلاحی، جاوید ، 1389،ص120 به بعد).

آیین دادرسی در دادگاههای سابق اطفال ایران به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تعقیب و تحقیق را به عهده قاضی دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئیس دادگاه مذبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مذبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد. هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی اطفال و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتواند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهد، استفاده کند. منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان هستند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند . ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالأخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه ی خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه ی مددکاران مزبور به موجب آیین نامه ی وزارت دادگستری وقت معین می شد. ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ی مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ی 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین استخدام، مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است. ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده این است که از طرفی در آیین نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مدیران کانونهای اصلاح و تربیت حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ی ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود. درباره ی نحوه ی رسیدگی به جرایم کودکان باید خاطر نشان کرد که قاضی اطفال پس از این که تحقیقات مقدماتی خود را انجام می داد، چنانچه دلایل قابل توجهی جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقیب صادر می نمود. در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر کرده و وقت جلسه ی دادرسی را به سرپرست قانونی طفل و دادستان اطلاع می داد. زیرا به موجب ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای اطفال حضور دادستان یا نماینده ی او در جلسه رسیدگی لازم بود برای اینکه تبلیغات و سر و صدا در اطراف جرایم اطفال و نوجوانان از طرفی موجب تشویق سایر مجرمین جوان نگردد و از طرف دیگر در سرنوشت مجرمین خردسال که مورد محاکمه و احیاناً محکومیت قرار می گیرند ، تأثیر سوئی که موجب تباهی آینده آنان گردد باقی نگذارد، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال تصریح کرده بود که: «دادگاه به کلیه جرایم اطفال به طور سری رسیدگی می نماید». در دادگاه فقط اولیا یا سرپرستان اطفال و وکیل مدافع اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جریان دادگاه به وسیله ی مطبوعات و یا رادیو یا فیلمبرداری و یا عکس برداری و یا افشای هویت و مشخصات متهم به کلی ممنوع و متخلفین به جزای نقدی محکوم خواهند شد. نکته قابل ذکر این است که در ماده ی مزبور برای کسانی که از جریان رسیدگی در دادگاه اطفال عکس یا فیلم و گزارش تهیه کرده و منتشر نمایند، حداکثر 5 هزار تومان جریمه ی نقدی تعیین شده باشد. بنابراین در بعضی محاکمات پر سر و صدا که برای ارباب مطبوعات سود آورد بود، این احتمال وجود داشت که یک شخص پول پرست یا دستگاه مطبوعاتی خاص، به خاطر جلب منافع مادی بیشتر خطر محکومیت نقدی را قبول کرده و با احتساب سود سرشاری که از انتشار جریان محاکمه نصیبش خواهد شد اقدام به بهره برداری از محاکمات اطفال نماید. باید توجه داشت که به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصمیمات قاضی اطفال که جنبه ی سرزنش و نصیحت طفل و یا اخذ تعهد از والدین او مبنی بر تأدیب و تربیت وی دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ی دیگر از این گونه تصمیمات که شامل فرستادن طفل به کانون اصلاح و تربیت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولی سایر تصمیمات قاضی مذکور که مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بیش از پانزده سال اعمال می شد، به موجب همین ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت این تصمیم آن است که چون سرزنش و نصیحت طفل، یا اخذ تعهد از والدین و سرپرست او مجاز تلقی نمی شود لذا قانونگذار لزومی برای اعتراض و پژوهش خواهی نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون  تصمیم اعزام اطفال به کانون اصلاح و تربیت نیز بیشتر جنبه ی یک اقدا
م تأمینی داشته برای اصلاح و تربیت اخلاقی طفل و پیشگیری از سقوط او به گرداب تباهی و فساد ضروری شناخته شده، بهتر بود که قانونگذار حق اعتراض به این تصمیم را نیز از اولیاء طفل سلب می نمود. مضافاً برای این که اصولاً بر طبق قانون دادگاههای اطفال، محکومیت کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال هیچ گونه سابقه سوئی برای آنان ایجاد نمی نمود. باید دانست که در مورد رسیدگی به جنحه ها و یا خلاف های ارتکابی اطفال، از نظر این که مقررات موضوعه چندان سنگین و مهم نبود به خاطر تسریع در محاکمه و جلوگیری از اتلاف وقت دادگاه، حضور وکیل مدافع به طور ضمنی منع گردیده و قانونگذار با قید این که «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل می تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید» در حقیقت دفاع از طفل متهم را در اینگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروری نبوده و قاضی اطفال می توانست به این کار در غیاب طفل رسیدگی کند. اگرچه درباره حضور یا عدم حضور مشاوران در هنگام رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، در این ماده هیچ گونه اشاره ای نشده است ولی منطقاً باید گفت قاضی اطفال می باید در چنین مواردی به تنهایی رسیدگی کرده و حکم صادر می کرد. زیرا فلسفه حضور مشاوران همفکری با قاضی و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراین در خصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی که قاضی اطفال در حقیقت به جای دادگاه حقوقی رسیدگی می کند ، حضور مشاوران ضرورتی نخواهد داشت(امامی نمینی، محمود ، صلاحی، جاوید ،1389،ص220).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انگیزه -مفهوم حقوقی

 

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می توانست اتخاذ نماید. ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:

1-کودکان بین 6 تا 12 سال قمری

2- کودکان و نوجوانان بین 12 سال و 18  سال تمام قمری

به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضی اطفال می تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و در مورد آنان اجرا کند:

الف)تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی

ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از موسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. لازم به ذکر است که خوشبختانه قانونگذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موارد عدیده فراهم می کرد. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.

بدیهی است نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به طور موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می داد به موجب ماده ی 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می شد . باید تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می کرد.

 

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درباره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است.

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود» گرچه تبصره ی ماده 220 همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری 1378) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده 220، همان دادگاهی است که در ماده 219 بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه ای از دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون 1338 تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون 1378 آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره 2 ماده 224 و نیز در ماده 229 به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذکر شعبه ای  از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال شمسی خواهد داشت. این است که تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. حال با توجه به اینکه عموم اشخاص زیر 18 سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، ولی آنان افراد بالغ کمتر از 18 سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممکن است نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود که قانونگذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می برد.

4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان

کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام کلیه کشورها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمینهایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند بیان داشته است. پیشنهادهای مندرج در ماده 40 و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصی و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رعایت گردیده است(همان، ص 153)

اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاشهای جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان دولتهای مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل است. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا است. از بررسی منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است البته در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتی در سیاست جنایی تقنینی ایران است(بلیغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30).

4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال

قاضی یک محور مرکزی در دادگاه اطفال است و مسئولیت و وظایف قاضی متنوع بوده و این

وظایف به طور گسترده و پیچیده تری در سالهای اخیر نمود یافته است. به علاوه پرونده های پیچیده نوجوانان، امروزه نشان دهنده این است که اعمال  آنان ناشی از تحولات اجتماعی است اعمالی مانند استعمال الکل و مواد مخدر، جرایم خشونت آمیز نوجوانان که با تحولات اجتماعی رابطه مستقیم دارد. با توجه به تغییرات به وجود آمده در وضعیت بزهکاری اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهکاران که امروزه شاهد آن هستیم به نظر می آید که اختیارات و وظایف قضات نیز باید به طور گسترده ای ارتقا یابد . پیشنهاد دستگیری، تحقیق، مصادره اموال باید توسط قاضی انجام بگیرد.

4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

در بیشتر کشورها هرگاه طفل یا نوجوانی که به سن کبر نرسیده، مرتکب جرم مهم و یا جنایی شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده می شود. دادستان دستور تحقیق و تعقیب را صادر می کند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت دار ارجاع می گردد. در ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیاران ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین او محول می گردد. دادستان رئیس ضابطین دادگستری حوزه صلاحیت خویش است. اقامه دعوا و تعقیب اموری که حیث عمومی آن دارای اهمیت است. بر عهده او می باشد در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

هرگاه تحقیق یا اقداماتی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد اطلاعاتی در حوزه ی قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقیقات و اقدامات و جمع آوری اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداکثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بیش از 24 ساعت برای تکمیل تحقیق لازم باشد مراتب باید فوری به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده شود. در این صورت رئیس حوزه قضایی بازداشت متهم را از رئیس دادگاهی که رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد تقاضای تمدید مدت بازداشت را می نماید. دادستان فردی است که به عنوان نماینده جامعه وظیفه حمایت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنین با تشکیل پرونده علیه طفل متهم به هدف خود نایل می گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89).

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقیق و بررسی دقیقتری را ایجاب نماید، تحقیقات مقدماتی را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی خاتمه دهد بنابراین بازپرس وظایف مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله تحقیقات مقدماتی است. در جرایم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقیق از شاکی و اعلام کننده ی جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته اند و همچنین احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط به جرم جمع آوری ادله ی جرم پرداخته و به این ترتیب پرونده متشکله از طرف سایر ضابطان دادگستری را تکمیل می نماید(خزانی، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه ی قضایی و یا معاون وی خواهد بود. قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا می نماید و در صورت برخورد با اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام می نماید.

وظایف قضات تحقیق عبارتست از :

  • تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا کارشناسان اهل خبره
  • اقدامات فوری و لازم و در جهت جلوگیری از امحاء آثار علایم جرم و تحصیل و جمع آوری اسباب و آلات و ادوات و دلایل جرم و هرگونه اقدام قانونی دیگر که در این مورد لازم است.
  • احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود، مطلعین و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون
  • اجازه ی ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون
  • صدور قرار تحقیق محلی و قرارهای تأمین از قبیل التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و وجه الضمان قرار قبولی کفالت، قرار تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی، قرار رجوع به کارشناس و… .

در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

  • الزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.
  • ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد.

در صورتی که نگهداری طفل برای انجام  تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام وثیقه ندهد قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت  متهم یا قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قبول قرار بازداشت و یا قرار تأمین که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نماید. طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378).

4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم  اطفال در هر رده ی سنی و در هر جایی را ندارد.

4-1-2-1- صلاحیت شخصی

در ایران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین پیش بینی شده است: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ی ماده ی 220 به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. در تبصره ی 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 8 دی 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجری قمری و در دختر 9 سال تمام هجری قمری است. گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست دادگاهها با مشکلاتی مواجه می شوند و برای رفع مشکل مذکور، دادگاهها با استفاده از نظریه کارشناس پزشکی قانونی تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

در مورد اطفال ایراداتی به شرح زیر وارد است:

اختلاف عناوین: در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتی نافذ می داند که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد؛ عقل، بلوغ، اختیار، قصد. در ماده 233 قانون مذکور چنین قید کرده بنابراین دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند. نافذ نیست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز چنین مقرر گردیده است. اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند.

  • اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجوری که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب یا حفاظت باشد. در این ماده به جای کلمه طفل، «صغار» ذکر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر شد. در این ماده منظور از طفل صغیر مشخص نیست.

قوه تمییز: در متن موادی به قوه تمییز یا عدم قوه ی ممیز اشاره شده است از جمله:

  • طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.
  • اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود. بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد.

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به حد متعارف تأدیب می شود. تشخیص قوه ی تمییز امر سهل و آسانی نیست ممکن است طفلی در امری نیک و بد را تشخیص دهد و دیگری در همان سن قدرت تمییز نداشته باشد . پس نمی توان سن معینی را برای تشخیص قوه ی تمییز یا عدم قوه ی تمییز تعیین کرد. به همین دلیل در حال حاضر موضوع قوه ی تمیز از قوانین کیفری حذف گردیده است. در بعضی مواد قانون مدنی به صغار غیر رشید اشاره شده است. در ماده 1208 غیر رشید چنین تعریف شده است. غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و طبق ماده 1193 همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود همچنین 1210 قانون مدنی که در 14 آبان 1370 به شرح ذیل اصلاح  گردید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود. در تبصره ی یک همین ماده چنین مقرر گردیده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. پس طبق مفاد این ماده دختر در 9 سال و یکروز کبیر و رشید است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غیر رشید» قید گردیده است.

4-1-2-2- صلاحیت ذاتی

دادگاهها به دادگاههای عمومی و دادگاههای کیفری اختصاصی تقسیم می شوند:

دادگاه عمومی: طبق ماده 3 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه ی قضایی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی رسیدگی می شود و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دادگاههای  عمومی با صلاحیت عام در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می رسد تشکیل می گردند و به کلیه دعاوی و شاکایات وارده رسیدگی می نماید. در ماده 219 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: در هر حوزه ی قضایی نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود. طبق تبصره ی ماده 220 همین قانون: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم را دارد .

در ایران دادگاههای اختصاصی عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:

  • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
  • توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
  • توهین علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقاصد نظامی
  • جاسوسی به نفع اجانب
  • کلیه جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواد غیر مشروع را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود. دادگاههای نظامی: در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاههای نظامی چنین مقرر گردیده است: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل     می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادگاههای نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر می دارد: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام  را دارد محاکمه می شود پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشند متهم حسب مورد ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

4-1-2-3- صلاحیت محلی

در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار تعیین صلاحیت محلی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی حائز اهمیت است و علاوه بر سن بزهکار و نوع جرم ارتکابی ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعیین صلاحیت دادگاهها است. در بیشتر کشورها دادگاه اطفال و نوجوانان  و یا مقام صلاحیتدار محل وقوع جرم، یا محل اقامت طفل یا والدین یا سرپرست قانونی و یا جایی که طفل دستگیر شده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373: حدود صلاحیت محلی دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو و محدوده ی قضایی است. در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان ، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش یا مرکز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزدیک ترین دادگستری شهرستان تابع همان استان می باشد در شهرهای بزرگ بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم حوزه ی قضایی تحت نظارت و مدیریت اداره رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ی قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود حمایت قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:

  • جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده باشد؛
  • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
  • جرم در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
  • جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد؛

در مواردی که جرم خارج از حوزه ی قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه ی آن کشف و یا مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده باشند و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد. طبق ماده 54 قانون مذکور: اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه­ی آن واقع است و چنانچه جرایم ارتکابی از یک درجه باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه ی قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذکور: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه ی آن دستگیر شده است. شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125).

4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.

 

 

4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه

تلاش برای تشکیل دادگاههای اطفال در ترکیه از سال 1945 شروع گردید به همراه این تفکیک در سال 1979 قانون محاکم اطفال در ترکیه به تصویب رسید اولین دادگاه اطفال در تاریخ 1987 در آنکارا تشکیل گردید. در حال حاضر در استانبول و آنکارا به تعداد دو، در ازمیر و ترابوزان یک دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود می باشد . در مورد تأسیس دادگاههای اطفال مسئولیت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسی، در هر شهر و شهرهای بزرگ و در بقیه شهرستانها که جمعیت آن بیش از صد هزار نفر می باشد به عبارت دیگر در هر شهرستان باید یک دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما دیده می شود که بکارگیری قانون بطور کامل به اجرا در نیامده است. در شهرستانهایی که در آنها محاکم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و یا کودکانی که محتاج نگهداری می باشند و رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. اما در محاکم عمومی جرایمی که از طرف کودکان انجام گرفته دادرسی و بازپرسی بر اساس اصول قوانین دادگاههای اطفال می باشد و تحقیقات شخصاً از طرف دادستان جمهوری انجام می شود و مجازاتهایی که در قانون برای کودکان در نظر گرفته شده به اجرا در می آید . در دادگاههای اطفال در صورت عدم وجود موردی که در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههای جزایی رأی داده می شود. در دادگاههای عمومی اصولی پیش بینی شده که در قوانین محاکم اطفال بطور عمومی بکارگرفته می شود چون که در دادگاههای اطفال به میزان انجام جرم و خصوصیات فردی کودک و شرایطی که در آن می باشد همگی در نظر گرفته شده و نسبت به این شرایط رأی صادر می گردد. برای تأسیس محاکم اطفال در ترکیه فاکتورهای زیر را می توان نام برد:

  1. در طول قرن 18 و 19 علیه کودکان، رفتار ها و اعمال بدی صورت گرفته بود.
  2. تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک توسط دولتها

3.با توجه به اینکه مقوله رشد کودک و یا کودک در حال رشد یک واقعیت می باشد بدین سبب نمی توان همچون بزرگسالان با وی رفتار کرد و نسبت به جرمی که انجام داده مجازات را برایش اعمال نمود.

4.یک فرد بزرگسال و بالغ  می تواند اشتباهات زیادی را مرنکب شود . چرا که یک فرد بالغ دارای ظرفیت زیادی می باشد. هدف عدالت نیز از مجازات کودک، عبارت است از پیشگیری از تکرار جرم وی و درمان و برگرداندن وی به جامعه می باشد.

5.تصمیم و حکم صادره در خصوص کودک بایستی با در نظر گرفتن رشد و وضعیت کودک صادر شود.

6.سیستم عدالت و رسیدگی در خصوص کودک بایستی تفاوتهایی با نحوه ی رسیدگی افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است برای کودکان اعمال گردد. این اصل و پایه سبب گردیده که محاکم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و کودکان را مورد حمایت قرار دهند.

4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه

1.اقامه دعوا و بررسی جداگانه در خصوص وقایعی که کودک در آنها نقش دارد.

2.رسیدگی و تحقیقات تصادفی و اتفاقی و به عبارت دیگر رسمی نمی تواند باشد.

3.اعطای آزادی مشروط دارای سختگیری زیادی نمی باشد.

4.تحت نظر گرفتن کودکان بعد از صدور حکم و اعمال مجازات

همچنین در محاکم اطفال در ترکیه نوع رسیدگی دادگاه اطفال نسبت به دادگاههای جزایی دارای تفاوتهای ذیل می باشد.

  • اقامه­ی دعوا متفاوت می باشد .تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می توانند اقامه دعوا کنند.
  • اقامه ی دعوا رسمی نمی باشد. در مدت زمان رسیدگی هدف کشف واقعیت می باشد نه اینکه حتماً کسی در این مدت باید محکوم شود.
  • هیئت منصفه وجود ندارد.
  • وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.
  • یک بررسی و تحلیل اجتماعی در خصوص کودک و وضعیت به وجود آمده قبل از رسیدگی به دادگاه ارائه می گردد و میزان مجازات بر اساس دلایلی که موجب شده است کودک مرتکب جرم گردد متفاوت است(r, borhan arhaji oglu,2008,p188)

4-2-1-2- تأسیس دادگاهها

دادگاه اطفال در بر گیرنده یک قاضی است. این دادگاه در مراکز استانها تأسیس می گردد. به بیان دیگر با توجه به حجم کار در مناطق این دادگاهها نأسیس و در آنها قاضی رسیدگی کننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم کار دادگاههای اطفال می تواند چندین شعبه داشته باشد. این شعبات هرکدام دارای شماره ی ترتیب خواهند بود. در دادرسی های مربوط به اطفال دادستان شرکت نمی کند. دادستانهای مربوطه در خصوص تصمیمات دادگاههای اطفال از طرق قانونی می توانند اعتراض بنمایند. در جرایم جنایی شدید، دادگاه علاوه بر رئیس دادگاه از دو نفر مستشار نیز استفاده می کند(ماده 25 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-3- وظایف محاکم

دادگاه اطفال همچون دادگاه کیفری و محاکم صلح با توجه به وظایفی که دارد به جرایم ارتکابی رسیدگی می کند وظایف این دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار خواهد بود. دادگاه جنایی کودکان در خصوص جنایت ارتکابی کودکان وظایفی که در این راستا دارد به دعاوی مرتبط رسیدگی      می کند. محاکم و روسای محاکم در این قانون و قوانین دیگر وظیفه دارند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند. دعاوی عمومی که علیه کودکان اقامه می شود با توجه به اینکه در ماده 17 قانون در این خصوص توضیحی ارائه نگردیده است، در محاکمی که بر اساس این قانون تأسیس می گردند مورد رسیدگی واقع می گردند(ماده 26 قانون محاکم اطفال ترکیه).

4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها

حوزه­ی قضایی  دادگاه اطفال محدود به حوزه استانی و منطقه­ای می­باشد. حوزه­ی قضایی دادگاه

جنایی اطفال عبارت است از حوزه ی استانی و مناطق مرتبط با آن حوزه این امر با توجه به مناطق جغرافیایی و حجم کار، تأسیس دادگاههای مربوطه با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصمیم شورای عالی قضات و دادستانها صورت می گیرد(ماده 27 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم اطفال

با توجه به نظر شورای عالی قضات، قضات دادگاههای اطفال باید از میان اشخاصی باشد که در      زمینه ی حقوق کودک متخصص باشد و در زمینه روانشناسی کودک و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهای لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولویت با کسانی خواهد بود که شرایط مذکور را دارا باشند. در زمان غیبت قاضی مربوطه به هر دلیلی، تا زمان انتصاب قاضی جدید از طرف شورای عالی قضات و دادستانها ، بر اساس نظریه کمیسیون قضایی مربوطه یکی از قضات موجود در آن منطقه که شرایط مذکور در بند 1 را حد الامکان داشته باشد به جای قاضی غایب انجام وظیفه می کند(ماده 28 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها

در دفتر دادستان کل یک دفتر ویژه کودکان تأسیس گردد. با توجه به شرایطی که در بند اول ماده 28 قانون دادستانی کل کشور وجود دارد کسانی که حائز شرایط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گردید تا به انجام وظایف بپردازند وظایف دفتر ویژه ی کودکان عبارت است از:

  • اخذ بازجویی های لازم در خصوص کودکانی که مرتکب جرم گردیده اند.
  • اخذ اقدامات لازم در خصوص کودکان بزهکار
  • کودکانی که نیازمند حمایت می باشند و یا کودکانی که به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و یا کودکانی که مرتکب جرم می شوند، در خصوص اینها و اقداماتی از قبیل آموزش و پرورش، اسکان و اقدامات دیگری که نیاز باشد و یا هدایت کودک به موسساتی که می توانند در اجتماعی شدن کودک و مسئولیت پذیری وی کمک کند به درخواست دادستان از محاکم اطفال خواسته می شود.

دادستان بر اساس این قانون و قوانین دیگر باید به وظایف محوله عمل نماید . در مواردی که تأخیر موجب به خطر افتادن کودک گردد، این اقدامات به صورت عاجل می تواند توسط دفتر دادستانی ویژه کودکان به عمل آید(ماده 30 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه کودکان

در بازداشتگاهها باید محلی ویژه برای بازداشت کودکان وجود داشته باشد. بخش ویژه کودکان در بازداشتگاهها، در خصوص کودکانی می باشد که نیازمند حمایت هستند و یا مرتکب جرم گردیده اند نگهداری این کودکان به اولیاء وصی، موسسات نگهداری کودکان و اشخاصی که مسئول نگهداری وی هستند اطلاع داده می شود. اما در خصوص استثمار و یا نوع جرم کودک، اطلاعاتی به بستگان داده       نمی­شود. در زمان بازداشت کودک یکی از بستگان وی می­تواند به همراه وی در آنجا باشد. در خصوص جرایم ارتکابی کودک و اینکه کودک در بازداشتگاه می­ماند، آموزش های لازم از جمله آموزشهای مربوط به روانشناسی کودک ، خدمات اجتماعی به کودک و نوع جرم به کارکنان بازداشتگاه مربوطه داده می شود. در مواقعی که کودک به حمایت عاجل نیاز دارد با توجه به مصلحت کودک، قسمت بازداشتگاه کودکان در کوتاهترین زمان ممکن، کودکان مذکور را به­موسسات خدمات حمایتی و حفاظت از کودکان می­سپارند(ماده 31 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه

اقدامات حمایتی و حفاظتی، در وهله اول کودک را در خانواده ای که در آن زندگی می کند مورد حمایت قرار می دهد و بدین شرح شامل اقداماتی از قبیل مشاوره، آموزش و پرورش، اسکان، بهداشت    می باشد که به توضیح هر یک از موارد فوق می پردازیم:

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی

از لحاظ اینکه در خصوص رشد کودک چه کسانی مسئول تلقی می شوند، برای حذف و از میان برداشتن مشکلاتی که در این راه وجود دارد، راه حلهایی پیشنهاد می گردد.

4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری

الف: هر شخصی که مسئولیت نگهداری کودک را بر عهده دارد به هر دلیلی این وظیفه ی خویش را نمی تواند به جای آورد ، کودک به یکی از خوابگاههای عمومی و یا خصوصی فرستاده شده و یا به یکی از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده می شود .

ب:اقدامات آموزشی: فرستادن کودک به یک موسسه ی شبانه و یا روزانه آموزشی، برای آموزش حرفه آموزی در یک مرحله آموزشی و یا فرستادن وی پیش یکی از استادان یکی از حرفه ها برای حرفه آموزی از اهداف این بند می باشد.

ج: اقدامات بهداشتی:برای تأمین بهداشت و سلامت روحی و فیریکی کودک، بایستی اقدامات پزشکی سریع و یا زمان بر در خصوص توانبخشی و درمان کودک به کار گرفته شوند.

د: تدابیر اسکان: کودکانی که دارای مسکن و پناهگاه نیستند و یا کودکانی که جان آنها در خطر می باشد باید مسکن متناسبی برای این کودکان در نظر گرفته شود. در خصوص کودکان که شامل تدابیر اسکان از طرف دادگاه می شود مسکن جدیدی برای کودکان در نظر گرفته می شود و کسانی که به این امر اهتمام می ورزند آدرس و هویستشان محرمانه باقی می­ماند. همچنین اگر در خصوص تقصیر ولی، وصی و کسی که سرپرستی کودک بر عهده او می­باشد برائت حاصل شود و خطری که احتمال آن داده می شد وجود نداشته باشد، کودک به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه

صدور حکم در خصوص اقدامات حفاظتی و حمایتی در خصوص کودکان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصی، سرپرست و کسانی که مسئول نگهداری از کودک هستند و همچنین توسط مؤسسات ارائه خدمات به کودکان و یا توسط دادستان و یا راساً توسط قاضی دادگاه اطفال خواسته شود نکته قابل ذکر عبارت است از اینکه قبل از اتخاذ تدابیر لازم در خصوص  کودک، تحقیقات اجتماعی لازم در آن خصوص صورت می گیرد چگونگی و انواع تدابیر در حکم آورده می شود و یک یا بیش از یک مورد از تدابیر فوق می تواند در خصوص کودک اتخاذ شود. قاضی دادگاه با توجه به رشد کودک، می تواند در خصوص تدابیر حمایتی و حفاظتی تجدید نظر نموده و به تغییر یا حذف این تدابیر لازم اقدام کند. این تصمیم و حکم در زمانی که سرعت عمل لازم است (زمانهای فوری) توسط قاضی دادگاهی که طفل در آنجا می باشد می تواند صادر گردد. اجرای اقدامات مذکور، بعد از اتمام 18 سالگی کودک ، به پایان می رسد. اما قاضی دادگاه می تواند در خصوص آموزش و پرورش کودکی که 18 سالگی اش را تمام کرده است حکم به ادامه ی این آموزشها و تدابیر بدهد. در خصوص کودکی که نیازمند حمایت می باشد می تواند علاوه بر اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی بر اساس قانون مدنی به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولایت، وصایت، قیمومت، نفقه و روابط شخصی کودک احکامی را صادر نماید(ماده 8 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

همچنین در این قانون ضمانت اجراهایی نیز برای این تدابیر اتخاذ گردیده است که به شرح زیر می باشد : کودکانی که نیازمند حمایت می باشند رسیدگی به وضعیت آنها از لحاظ مصلحت و منافع کودک با قاضی محکمه ای می باشد که طفل به همراه پدر و مادر و وصی خویش در آن محل زندگی می کنند . تدابیری که اجرا می گردد توسط قاضی رسیدگی کننده و دادگاه باید در عرض 3 ماه مورد بازبینی قرار گیرند قاضی دادگاه از مأمورین مراقبت از کودک، پدر و مادر و وصی طفل و هر کسی که مسئولیتی در آن خصوص دارد می خواهد که تدابیر مورد تصمیم را اجرا نماید و اشخاص مذکور و همچنین دادستان می تواند در خواست نماید که تدابیر مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و یا لغو گردند و یا مدت زمان آن تمدید و یا تغییر یابد(ماده 7 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).