در کنوانسیون نیویورک، ماده ی یک بند سوم به شرطی در مورد رفتار متقابل اشاره می کند، که بر مبنای این شرط هر کشور عضو می تواند هنگام الحاق به کنوانسیون اجرای آن دسته از آرا داوری را بپذیرد که آن رای در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد دیگر صادر شده باشد (رزرو رفتار متقابل) و یا اجرای رای تحت کنوانسیون را فقط در مورد احکام داوری ناظر به روابط حقوقی که طبق قوانین داخلی آن کشور تجاری محسوب شوند، انجام دهد.

با این شرط کشورها می توانند اختلافاتی که صرفا ناشی از روابط تجاری است را شناسایی و اجرا کنند. این یک شرط تشویق کننده برای کشور ها بود تا تعداد بیشتری به عضویت کنوانسیون نیویورک در بیایند. چرا که آن دسته از کشورهایی که بین داوری تجاری و غیر تجاری تفکیک قائل هستند، و داوری را فقط در دعاوی تجاری می پذیرند نیز به کنوانسیون می پیوندند. تا کنون از میان 136 کشور عضو ،43 کشور با شرط رزرو تجاری به عضویت کنوانسیون در آمدند. به اعتقاد خیلی ازمفسرین حقوقی کنوانسیون، مفهوم تجاری عنوان شده در متن کنوانسیون را باید در مفهوم قانون مقر دادگاه اجرا کننده­ی رای جستجو کرد. به همین جهت دادگاه اجرا کننده برای این موضوع باید به قانون داخلی خود مراجعه کند. بایستی این نکته را یاد آور شد که این حق رزرو برای جذب عضویت بیشتر و استفاده ی گسترده ی از قوانین کنوانسیون در سطح بین المللی است به همین جهت باید مفهوم تجاری بودن را موسع تفسیر کرد تا دامنه ی کنوانسیون محدود نشود و تفسیر این مفهوم نیز با مفاهیم معمول در تجارت بین الملل فاصله ی چندانی نداشته باشد.

4- اجرای رای داوری تجاری، درمیان کشورهای متعاهد وغیر متعاهد

بیان نخست کنوانسیون با دستور العمل گسترده ی اجرای رای داوری در میان همه ی کشورها، عضو و غیر عضو همراه است. به گونه ای که در بند اول ماده ی یک، کشور های عضو را ملتزم به اجرای آرا داروی از تمامی کشورها می کند.

هر چند با سیاست خاص و ظریفی این خواسته ی گسترده را در بند سوم همان ماده قابل انتخاب و حق رزرو دانسته است؛ در حقیقت دامنه ی آن را محدودتر کرده است. در این بند (بند سوم از ماده ی اول)، به کشور های عضو این حق انتخاب را می دهد که مفاد این کنوانسیون را فقط بر آرا صادره از دیگر کشورهای عضو کنوانسیون اعمال نمایند؛ به این صورت که اگر رای داوری صادره از کشوری باشد که عضو متعاهد نیست، محکوم له این رای نمی تواند اجرای آن را در کشور متعاهدی که حق رزرو سرزمینی دارد، درخواست نماید؛ (شرط عمل متقابل سرزمینی) این حق شرط، به نام شرط رزرو سرزمینی معروف است و تاکنون نظر مساعد بیشتر کشورها را برای عضویت، به خود جلب کرده است؛ چرا که با این حق رزرو آن دسته از کشورهایی که نظر موافقی به اصل جهان شمولی[1] ندارند نیز به عضویت این کنوانسیون درمی آیند. (Van Den & Albert, 1981, 12-15)

به همین دلیل هم نیمی از اعضای فعلی کنوانسیون نیویورک با این حق شرط به عضویت این کنوانسیون در آمده اند. (نیکبخت، 1385، 37) پیش تر که تعداد کمتری از کشورها به عضویت این کنوانسیون در آمده بودن این نکته بسیار مهمی بود که هنگام انتخاب محل داوری به «شرط رزرو سرزمینی» بایستی دقت میشد؛ اما امروزه با پیوستن تعداد زیادی از کشورها به این کنوانسیون عملاً این شرط تاثیری در تصمیم گیری برای محل داوری ندارد.

5- کتبی بودن موافقتنامه ی داوری

کتبی بودن قرارداد داوری، از جمله شرایط شکلی مهم برای اعتبار آن به شمار می رود. تقریباً بیشتر قوانین ملی و بین المللی در باب داوری، کتبی بودن قرارداد را الزامی دانسته اند.اگر چه برخی نیز این کتبی بودن را شرط اعتبار نمی دانند و بلکه هدف از این شرط را قصد و رضای طرفین داوری می دانند تا بر خلاف میل و رضایت به داوری کشیده نشوند؛ (Liebscher, 2005, 3) طرفداران این نظریه نهاد داوری را حاصل یک انتخاب و توسل به داوری را مستلزم احراز رضایت طرفین می دانند. (Park, 2009, 1-2) اگر چه این اعتبار همواره به رضایت طرفین ختم نمی شود و با مسایلی همچون تعارضات با نظم عمومی کاملاً خدشه دار می شود.

کنوانسیون نیویورک در بند اول از ماده ی دوم، کتبی بودن قرارداد داوری را بیان می کند و در ادامه به یک رابطه ی حقوقی معین چه قراردادی و چه غیر قراردادی در خصوص موضوعی که قابل حل و فصل به وسیله ی داوری است، اشاره می کند.

بنابراین با یقین می توان گفت، یکی از موارد برای مخالفت با اجرای رای داوری مبنی بر بی اعتباری قرارداد داوری که در قسمت اول از بند الف ماده ی پنجم کنوانسیون مطرح شده است همین عدم وجود «کتبی بودن» قرارداد داوری است. در این بند ادعای بی اعتباری رسمی و تشریفاتی قرارداد داوری مورد بحث قرار گرفته است. در عین حال بیشتر کشورها[2] ،ماده ی دوم را در مرحله ی پس از رای داوری نیز قابل اعمال دانسته اند. چنانکه پس از صدور رای نیز به عدم کتبی بودن قرارداد داوری پی ببریم از موجبات عدم اجرای رای خواهد بود.

توجه به این شرط همچنان در پی توافقنامه هایی اعمال خواهد شد که داوری خارجی باشد و در کشور مورد درخواست اجرای رای داوری، داخلی محسوب نشود. کتبی بودن توافقنامه ی داوری به معنای امضاء شدن آن توسط طرفین داوری نیست؛ چرا که درادامه ی بند دوم همین ماده به مسئله ی امضاء شدن قرارداد می پردازد؛ اما باز در ادامه ی آن به راه دیگری به جز امضاء نیز اشاره می کند و آن فرستادن و یا رد و بدل کردن این توافقات به هم توسط پست یا دیگر وسائل ارتباطی است. پس می توان گفت کنوانسیون نیویورک دعوای ناشی از یک قرارداد داوری که امضاء ندارد اما توسط مراسلات پستی مبادله شده و شرط داوری را در برمی گیرد، نیز می شود.

ون دن برگ در تفسیر این موضوع مثالی طرح می کند به این صورت که پس از انعقاد قراردادی فروشنده تائیدیه فروش را برای خریدار می فرستد و در آن شرط داوری هم وجود دارد اما رسیدن آن هرگز توسط خریدار تائید نمی شود و چون امضائی نیز وجود ندارد پس در واقع قرارداد داوری حاصل نشده است. به همین دلیل هم در موردی مشابه، یک دادگاه در فرانکفورت آلمان از اجرای رای داوری صادره در هلند مبتنی بر تائیدیه فروش که باز گردانده نشده بود خودداری کرد. (Van Den, 2007, 3) حسن کتبی بودن توافقنامه علاوه بر ایجاد اطمینان از آگاهی برای ارجاع امر به داوری و توافق در مورد آن به یکسان سازی در قوانین مختلف ملی نیز کمک می کند.

بنابراین طرفین شرایط کلی داوری را با امضاء ی خود هنگام نگارش قرارداد کلی نشان می دهند و یا در ضمن تبادلات نامه هایشان با چنین امری موافقت خود را اعلام می کنند[3].مشابه کتبی بودن داوری در این کنوانسیون، در بسیاری از قوانین ملی و بین المللی داوری نیز وجود دارد. در قانون تجاری بین المللی ایران، بند ج از ماده ی یک و ماده ی هفت آن به شکل موافقت نامه داوری اشاره دارد. نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون به استناد بند یک ماده ی پنج آن وقتی اعمال می شود که توافقنامه ی داوری کتبی باشد. بند های 3 تا 6 نیز به دیگر اشکال فرمهای مخابراتی اشاره می کند.

همچنین ماده ی 1443 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، ماده ی 178 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس و قانون داوری ایالات متحده مصوب 1925 و اصلاحات بعدی آن در ماده ی 12،همگی به کتبی بودن ،توافقنامه ی داوری اشاره می کنند.

مبحث دوم- قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376

مجلس قانون گذاری ایران در 28 مهر ماه 1376، برابر با 17 سپتامبر 1997 میلادی، قانون داوری تجاری بین المللی را تصویب کرد. این قانون 15 روز بعد در روزنامه ی رسمی انتشار یافت و از آن به بعد اعتبار قانونی لازمه را کسب کرد. انتشار این قانون در ایران با امید به گسترش داوری های تجاری در ایران، تضمین آزادی و استقلال بیشتر و همچنین از همه مهمتر شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران و انجام این قبیل داوری ها در ایران، شکل گرفت.

پیش از تصویب قانون داوری تجاری ایران، مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ،صرفا برای داوری های داخلی معتبر و قابل اعمال بود. به همین جهت با تصویب این قانون جدید امید آن می رفت که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داخلی در داوری ها به کار گرفته شود. علاوه براین، قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای همجوار و آسیای میانه و در نتیجه رشد روابط تجاری با آنها باب تازه ای را می گشود.

در آن زمان هنوز مرکز داوری در ایران تاسیس نشده بود و بعدها با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران اجرای امر داوری تسهیل گشت. بر اساس این قانون چنانچه داوری در ایران برگزار شود«یکی از طرفین دعوی در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد[4]»، داوری بین المللی محسوب میشود. بدین ترتیب این داوری مطابق با مقررات این قانون صورت خواهد گرفت[5].

به موجب این قانون اخیر می توان گفت آرای داوری در ایران صادر می شوند که داخلی محسوب نمی شوند. (آرای بین المللی داوری محسوب می شوند.) تا پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک، این قبیل آرای داوری از لحاظ اجرا تابع مقررات قانون داوری تجاری ایران (ماده ی 35) آن بودند. پس از آن رای داوری صادره در ایران تحت قانون داوری تجاری بین المللی تنها به موجب کنوانسیون نیویورک 1958 به اجرا در خواهد آمد.

مگر بر اساس ماده ی هفت بند اول کنوانسیون نیویورک (شرایط مطلوب تر) که در این صورت متقاضی اجرای رای، اجرای آن را باید تحت عهدنامه در خواست کند و پس از آن در جایی که شرایط مطلوب تری در قانون داوری تجاری بین المللی (ماده ی 35)وجود دارد اجرای آن را می تواند تحت این قانون بخواهد.

اما برای بهتر شناختن قانون داوری تجاری بین المللی ایران به چگونگی شکل گیری آن و الگوی اصلی آن، قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.

گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تا حد قابل توجهی بر گرفته شده از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است. با این وجود پاره ای از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و برای کارایی بیشتر با قوانین داخلی ایران تطبیق داده شده است. در خصوص میل و اشتیاق به پذیرش قانون نمونه آنسیترال تردیدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بیشتر این انتقادات یا همان تردید ها مربوط به آن قسمت از قانون نمونه می شود که نشات گرفته از حقوق غرب است. این دسته از کشورهای در حال توسعه قانون نمونه آنسیترال داوری را سازگار با ساختار تجارت و اقتصاد عصر خود نمی دانند.

بلکه این قانون را بیشتر مطابق با رویه و عرف کشورهای غربی می دانند. از جمله موسع بودن اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل ارتقاء استقلال طرفین را منطبق با حقوق ملی خود نمی دانند. با این وجود بیشتر کشورهای در حال توسعه با گذشت زمان و وجود انتقاد هایی این چنینی به مرور به کل یا دست کم قسمتی از قانون نمونه انسیترال علاقه نشان می دهند. حال این که تا چه اندازه به منطق این قانون اعتقاد دارند یا بر اثر ضرورت به آن جذب می شوند خود جای بحث و بررسی دارد. اما حسن بزرگی که این قانون دارد حقی انتخابی است که کشورها برای گزینش موردی از این قانون دارند و به این صورت که آنها مجبور نیستند برای استفاده از این قانون نمونه آنسیترال به طور کامل از آن تبعیت کنند، بلکه می توانند متناسب با شرایط داخلی کشور خود آن را تعدیل و تطبیق نمایند. هر چند نظر کلی کمیسیون طراحان این قانون به برداشت جزیی آن نیست اما در کل چون به استفاده از این قانون منجر می شود، قابل پذیرش است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی-دانلود پایان نامه ارشد

به نظر می رسد قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی مد نظر داشته، لازم به ذکراست که قسمت هایی را نیز با شرایط داخلی ایران تطبیق داده است. به نظر اکثر مفسرین حقوقی، قانون داوری تجاری بین المللی توانسته است موازین غالب در قانون نمونه را در خود جای دهد در ضمن اینکه سعی در ترمیم نواقص قانون مدنی هم داشته است.

از جمله ی امتیازات این قانون می توان به: تمرکز و توجه خاص بر داوری های بین المللی، رعایت اصل حاکمیت اراده و رسیدگی و آیین داوری، نظارت سازمان های داوری و شناسایی آرا توسط آنها، تاکید بر اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری، تاکید بر اصل بی طرفی داوران، اختیارات دیوان داوری برای تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا اشاره کرد.

گفتار دوم- قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی

1- داوری در اختلافات تجاری بین المللی

در بند اول از ماده ی دوم، قانون داوری تجاری ایران به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین المللی اشاره می کند و هر چند تعریفی از این روابط ارائه نمی دهد اما فهرستی غیر حصری از انواع این فعالیت ها ارائه می کند. قید «فعالیت های مشابه» نشان می دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط نام برده شده باشد، داخل در قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین­المللی است. با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک تمام این روابط قراردادی بودن آن ها است.

بند پنجم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که در تعیین قلمرو اجراء، مواردی که قانون مورد نظر بر آن قابل اعمال نیست را معین کرده اند. همچنین این تعریف تا حدی مغایر با بند اول ماده ی یک قانون نمونه ی آنسیترال هم هست که حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بین­المللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده است. هر چند بر مفهوم بین المللی بودن تکیه خاص داشته است.

به نظر می رسد تاکید بر این داوری بین المللی از حیث گستره ی اعمال قانون است. در بند سوم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخص هایی را برای بین المللی بودن داوری بیان می کند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست.[6]

همانطور که پیشتر هم اشاره شد، بر طبق بند اول از ماده ی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بین المللی محسوب می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعه ی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران ماده ی 989 اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعه ی ایران محسوب می شوند.

انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آن ها تاثیری در این داوری ندارد و با این فرض می توان تصور کرد که بین تبعه ی ایرانی و شرکت های خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگی های یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگی ها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود. (ماده ی 3 از قانون ثبت شرکتها) شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمی توانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهره ای ببرند.

2- گستره ی مکانی

اینکه مقر دیوان داوری باید در کجا باشد تا این قانون در آن دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، مسئله­ای است که در قانون داوری تجاری ایران عنوان نشده است؛ شاید به این دلیل که قانون­گذار این موضوع را یک اصل و یک پیش فرض دانسته است و نیازی به عنوان آن ندیده است. بر خلاف متن قانون نمونه آنسیترال که این موضوع را در بند دوم از ماده ی یک عنوان کرده است.

با این همه از دیگر مواد قانون داوری تجاری ایران، مخصوصا ماده ی 6 همین قانون که به دیوان داوری در غیر پایتخت و دادگاه صالحه اشاره کرده است و همچنین قوانین احوال شخصیه ایران می توان گفت که این قانون فقط نسبت به داوری های بین المللی که محل و مقر آن ایران باشد اعمال می شود.

بند اول از ماده ی 36 قانون داوری تجاری ایران، به موضوع مهمی اشاره دارد و آن اعتبار قانون داوری آیین دادرسی مدنی ایران است. همانطور که اشاره کردیم قانون د. ت.ا به داوری های ناشی از اختلافات داخلی (غیر بین المللی) تسری نمی یابد. به همین دلیل هم مقررات باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران برای دعاوی داوری داخلی همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت هم قانون جدید بیشتر برای داوری های بین المللی اصولاً شکل گرفته است.

این نوع نگرش با دو نظر هم همراه بوده است کسانی که از این نوع نگرش قانون جدید و آیین دادرسی مدنی و تمایز قائل بودن بین داوری های داخلی از بین المللی استقبال می کنند و در مقابل کسانی که اعتقاد دارند داوری های داخلی از امتیازات قانون داوری تجاری ایران بی بهره می مانند و همین قضیه نهاد داوری تجاری را در داخل کشور ایستا و بی بهره خواهد کرد.

باری، امروزه تمایزی میان داوری های بین المللی از یک سو و داوری های داخلی ایجاد شده است. ضرورتا برخورد جداگانه ای با داوری های داخلی و بین المللی می شود که البته در بند سوم ماده­ی 36 ق. د. ت. ا داوری های به موجب کنوانسیون ها یا سایر توافقات بین المللی میان ایران و دیگرکشورها مورد استثناء قرار گرفته است.

به نظر می رسد اکثر مفسرین در خصوص این مسئله که نظام های داخلی کشور محدودیت هایی را برای داوری داخلی قائل می شوند، اتفاق نظر دارند. حال این محدودیت ها یا به ماهیت دعوا بر میگردد یا نهاد های خاصی واجد شرایط رسیدگی به امر داوری می شوند. اختصاراً در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود:

3- گستره ی موضوعی

در قانون داوری تجاری ایران مبنای ارجاع بر اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[7]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می گیرد. عناوین عنوان شده در این بند[8] غیر حصری و به مانند قانون نمونه آنسیترال[9] کاملاً موسع تفسیر می شود.

در ضمن شامل کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری، اعم از«قرار دادی و غیر قراردادی» می شود. هر چند قانون واژه ی «تجاری» را تعریف نکرده است و بنابراین باید به دیگر منابع قانونی ایران متمسک شد. به موجب مواد دوم تا پنجم قانون تجارت ایران معاملات تجاری سلسله ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد. که علاوه بر فعالیت ها ی نام برده شده فعالیت های قانون د. ت. ا را هم نام برد. علاوه بر این کلیه معاملات شرکت های تجاری همین طور معاملات شخص حقیقی تاجر اعمال تجاری به حساب می آیند.

بند دوم ماده ی 36 ق. د. ت. ا مقرر می دارد که موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نیستند. یعنی مواردی به صورت سلبی قابل ارجاع نیستند. در این صورت برای این دسته از مواردیکه نباید به امر داوری ارجاع بشوند، بایستی به قوانین آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

در این خصوص به ماده ی 675 آیین دادرسی مدنی اشاره می کنیم که مقرر می دارد: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

  • دعاوی ورشکستگی
  • دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب»

حتی شاید خیلی روشن باشد اما به مانند بیشتر سیستم های حقوقی فقط اختلافات با ماهیت مدنی به موجب قانون ایران می تواند ارجاع شود. حتی در داوری های داخلی هم اگر موضوع اختلاف با مسایل جنایی مرتبط باشد به صورتی که بر موضوع داوری تاثیر گذار باشد، رسیدگی به امر داوری تا روشن شدن نتیجه ی دادگاه کیفری به تاخیر می افتد[10]. در شرایطی دیگر حتی دیوان می تواند به ادعای تزویر در سند یا جعل از حیث اثری که چنین ادعایی بر رسیدگی به اختلاف ارجاع شده به داوری دارد رسیدگی کند. مشروط بر اینکه متخلف قابل شناسایی یا به دلایل قانونی تعقیب او ممکن نباشد[11].

4- گستره ی شخصی

در قانون داوری تجاری ایران، همه ی اشخاص در صورتی که اهلیت اقامه ی دعوا داشته باشند    می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اما این موضوع با دو استثناء مواجه می شود؛ اول محدودیتی است که برای نهادهای دولتی ایرانی در قانون داوری تجاری ایران قائل شده است؛ در بند دوم از ماده ی 36 این قانون، به محدودیت نهادهای دولتی ایرانی در مورد اختلافاتشان به نهاد داوری اشاره می کند و در ضمن تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند.

اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد:

«ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می باشد، ودر مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می باشد و نیز در مورد دعاوی داخلی مهم ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد.»

به اعتقاد بیشتر مفسرین داوری و رویه داوری بین المللی تمایل چندانی برای قبول ایراد عدم صلاحیت از طرف یک شرکت تجاری یا نهاد دولتی که با اشاره به قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه خود طرح می کنند، نشان نداده است.

این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکتها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آنها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می کند. (ماده ی7 قانون مدنی) ماده ی 591 قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی 1003) می گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیتهای آن ها می­­باشد. (ماده ی 1002) بنابراین تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می گیرد.

[1]Principle of universality

[2]در این میان دیوانعالی کشور ایتالیا، ماده ی اخیر را فقط در مرحله ی اجرای قرارداد داوری قابل اعمال می داند.

[3]برای دیدن پرونده های مشابه در این زمینه به شماره های 3 و 4 می توان رجوع کرد.

[4]ماده ی یک بند ب قانون داوری تجاری ایران

[5]ماده ی دو بنداول قانون داوری تجاری ایران

[6]درقانون نمونه آنسیترال،مختلف بودن محل تجارت طرفین،محل داوری غیرازمحل تجارت طرفین باشد، اجرای عمده ی تعهدات خارج

ازمحل تجارت طرفین،توافق طرفین براینکه موضوع داوری مرتبط با بیشتر از یک کشوراست، همگی از نشانه های بین المللی بودن داوری است.

[7]بنداول ماده ی دوم

[8]بنداول ماده ی دوم

[9]بنداول ماده ی یک

[10]ماده ی 653 آیین دادرسی مدنی؛ علاوه براین درصورتی که حل اختلاف بستگی به رسیدگی مسایل مذکور در بند 2 ماده ی 675 دارد؛

یعنی مسئله ی نکاح یاطلاق،فسخ نکاح و نسب تا زمانی که دادگاه ذی صلاح درمورداین مسایل حکم نهایی صادر نکرده باشد داوری متوقف خواهدماند.(ماده ی 653 قانون آیین دادرسی مدنی )

[11]ماده ی 654 آیین دادرسی مدنی.