طرح مسوولیت بین المللی دولت شود، مگر آنکه این اقدام با معیارهای حقوق بین الملل مثل در راستای اهداف عمومی و منفعت عمومی بودن مطابقت داشته و بدون تبعیض و به صورت غیر خودسرانه، صورت گرفته باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه هایی که در خصوص حاکمیت بر منابع طبیعی صادر نموده، شروط فوق الذکر را مد نظر قرار داده است. برای مثال، قطعنامه 1803 مجمع عمومی که در سال 1962 در خصوص حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی، صادر شده است، مقرر می دارد:
“ملی سازی، مصادره یا سلب مالکیت باید بر مبانی یا دلایل اهداف عمومی و منافع ملی یا امنتیتی که به وضوح از منافع شخصی و خصوصی داخلی و خارجی اولی تر هستند، بنا شده باشد. در چنین مواردی، طبق قواعد لازم الاجرای کشوری که در اعمال حاکمیت خود، دست به این اقدامات زده و وفق حقوق بین الملل، باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود.”
چند سال بعد، در سال 1973، قطعنامه 3171 از تصویب مجمع عمومی گذشت که به دنبال تأسیس نظم نوین اقتصادی بین المللی، بیان می داشت:
“اجرای اصل ملی سازی توسط دولت ها، به عنوان جلوه ای از حاکمیت آنها برای حفاظت از منابع طبیعی است و دربردارنده آن است که هر دولتی حق دارد که میزان و نحوه پرداخت غرامت احتمالی را، خود مشخص نماید و هرگونه اختلافی در این خصوص باید طبق قوانین ملی آن دولت، حل و فصل شود”.
مجمع عمومی ملل متحد در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، مصوب سال 1974، بیان داشت:
“هر دولت، حق دارد… . . . دارایی های خارجی را ملی کند، مصادره نموده یا منتقل نماید و در هر مورد، غرامت مناسب باید توسط دولتی که به این اقدام دست زده، با توجه به قوانین و مقررات آن کشور کلیه شرایطی که آن دولت مقتضی بداند، پرداخت شود. در هر صورت، اگر اختلافی در خصوص غرامت پیش آید، باید توسط محاکم دولت ملی کننده و وفق حقوق داخلی آن کشور، حل و فصل شود، مگر آنکه دو طرف، آزادانه توافق نموده باشند که سایر ابزار مسالمت آمیز، بر مبنای حاکمیت برابر دولت ها و بر اساس اصل آزادی انتخاب ابزار حل اختلاف، به کار گرفته شوند”.
هر دو قطعنامه اخیر، در فضایی سیاسی به تصویب رسید و تصویب آنها نیز مباحث سیاسی به دنبال داشت؛ اما اکثریت حقوقدانان بر این باورند که شرایطی که حقوق بین الملل عرفی برای مشروعیت سلب مالکیت، تعیین نموده هنوز به قوت خود باقی است. آنکتاد نیز در مجموعه ای که در سال 2000 در خصوص سلب مالکیت، منتشر نموده، اعلام داشته:
“در حقوق یبن الملل عرفی، به برخی محدودیت ها یا شرایط اشاره شده است که مربوط است به: شرط هدف عمومی داشتن سلب مالکیت؛ شرط عدم تبعیض، شرط پرداخت غرامت و مراعات قانون”.
در سال 2004 نیز، در جزوات آنکتاد آمده است:
“طبق حقوق بین الملل عرفی و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری رایج، سه شرط مشروعیت سلب مالکیت وجود دارد: سلب مالکیت باید برای اهداف عمومی صورت پذیرد؛ غیر تبعیض آمیز باشد و همراه با پرداخت غرامت باشد.”
البته مباحث زیادی در خصوص میزان غرامت بر مبنای حقوق بین الملل وجود دارد که در جای خود، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پروفسور سوناراجا در بررسی شرایط مشروعیت سلب مالکیت طبق حقوق بین الملل، به این نتیجه رسیده است که: “در این خصوص، اجماع وجود دارد که سلب مالکیتی که در راستای اهداف عمومی نبوده و نیز سلب مالکیت تبعیض آمیز، از نظر حقوق بین الملل، نا مشروع است.”
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری
بی تردید، معاهدات دو جانبه و چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری، بیش از هر چیز دیگر، منعکس کنده دیدگاه های غربی هستند و به همین دلیل در اغلب معاهدات دو جانبه و نیز منشور انرژی یا پیمان نفتا، مقرراتی به چشم می خورد که حاوی تجویز سلب مالکیت از اتباع طرف دیگر معاهده است. البته سلب مالکیت، در صورتی مجاز شمرده شده که غیر تبعیض آمیز و در راستای اهداف عمومی بوده و همراه با پرداخت غرامت باشد. در برخی از معاهدات نیز، شرط قانونی بودن به عنوان شرط چهارم مشروعیت سلب مالکیت، لحاظ شده است.
3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی
همان طور که گفته شد، از جمله شرایط حقوق بین الملل عرفی برای مشروعیت سلب مالکیت این است که این اقدام در راستای اهداف و منافع عمومی، صورت گرفته باشد و قریب به اتفاق معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری، به این شرط اشاره نموده اند. البته، بی تردید برای دولت ها، کار مشکلی نیست که بخواهند اقدامات خود را با توجه به این شرط، توجیه نمایند. ابهام ذاتی که در مفهوم این عبارت وجود دارد، تفسیر و تبیین معنای دقیق آن را مشکل می کند، ولی با این وجود، رویه داوری بین المللی نشان می دهد که مراجع داوری به تفسیر این شرط، مبادرت نموده اند.
مرجع داوری در اختلاف میان نروژ و ایالات متحده در پرونده Norwegian Shipowners claims63، به بررسی این شرط پرداخت. دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز در قضیه کارخانه کورزوف، با توجه به موازین حقوق بین الملل، به جنبه کاربرد عمومی اقدام دولت توجه نموده است. رأی دیوان داوری در پرونده Walter Fletcher Smith،64 اختلاف میان ایالات متحده و کوبا در سال 1929 نیز از این حیث قابل توجه است. به ویژه آنکه دیوان داوری استدلال دولت خوانده را نپذیرفته و بیان داشته:
“فرآیند سلب مالکیت با حسن نیت همراه نبوده و با هدف کاربرد عمومی نیز صورت نگرفته است… اموال مصادره شده، بلافاصله به بهانه اهداف عمومی به
شرکت خوانده واگذار شده، در حالیکه در واقع، منافع شخصی مد نظر بوده و هیچ کاربرد عمومی نداشته است”.
در دهه هفتاد، مراجع داوری رسیدگی کننده به دعاوی نفتی علیه لیبی، نظریات متفاوتی را در خصوص شرط هدف عمومی، ابزار نمودند. در پرونده 65Liamco V. Libya، داور منفرد، عقیده داشت که دولت ها در تعیین منافع عمومی خود، آزادی عمل کامل دارند:
“حقوق بین الملل؛ انگیزه را ملاک قرار نمی دهد و هر دولت آزاد است مواردی را که برای منافع عمومی خود سومند یا ضروری می داند، تعیین نماید… اصل کاربرد عمومی از جمله شروط ضروری برای مشروعیت ملی سازی، محسوب نمی شود.”
توضیح آنکه، سومین دعوایی که در دهه هفتاد به دنبال ملی کردن نفت در لیبی (1973) علیه ان دولت اقامه شد، دعوای فوق بوده است. شرکت لیامکو صاحب 25% از سه قرارداد امتیاز نفتی بود که با دولت سابق لیبی منعقد شده بود. دولت جدید و انقلابی لیبی، ابتدا 51 درصد از سهام شرکت لیامکو را ملی کرد، اما زمانی که این شرکت در داوری علیه لیبی طرح دعوا نمود، لیبی بقیه سهم شرکت را نیز ملی نمود. دولت لیبی از شرکت در این داوری امتناع ورزید و لیامکو، طبق قرارداد برای انتخاب داور، به رئیس دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود که اونیز آقای دکتر صبحی محمصانی را از کشور لبنان، به عنوان داور منفرد منصوب نمود.
در دعوای British petroleum V. Libya، داور منفرد در رأی صادره استدلال کرد که طبق حقوق بین الملل، ملی کردن در صورتی مشروع و مجاز است که برای حفظ منافع عمومی بوده و تبعیض آمیز نیز نباشد، در حالی که اقدام دولت لیبی در ملی کردن قرارداد از انگیزه ها و ملاحظات سیاسی ناشی شده بنابراین این اقدام، آشکارا تبعیض آمیز بوده و خلاف موازین حقوق بین الملل و غیر مشروع می باشد.
دیوان داوری ایران و ایالات متحده، شرط هدف عمومی را مورد توجه قرار داده است. برای مثال دیوان در قضیه American International Group V. Iran، اعلام نمود که ملی سازی، نامشروع نبوده، زیرا دیوان شواهدی در دست ندارد که نشان دهد ملی سازی بنا به اهداف عمومی، صورت نگرفته است. در قضیه INA Corp V. Iran نیز ، دیوان داوری بیان داشت که سلب مالکیت بر مبنای اهداف عمومی، به خودی خود، نامشروع نیست. دیوان داوری ایران و امریکا در پرونده Amoco بیان داشت:
“در حقوق بین الملل، تعریف دقیقی از هدف عمومی که بر مبنای آن مشروعیت سلب مالکیت محاسبه می شود، وجود ندارد. واضح است که در نتیجه وفاق مدرن در پذیرش حق ملی سازی، این عبارت مورد تفسیر موسع قرار گرفته و دولت ها در عمل، صلاحدید گسترده ای به دست آورده اند. عمل سلب مالکیتی که تنها هدف آن، پرهیز از تعهدات قراردادی دولت یا ارگان تحت کنترل آن باشد، نمی تواند در هر حال، بر مبنای حقوق بین الملل، مشروع تلقی شود.” مرجع داوری ایکسید نیز، شرط مربوط به هدف عمومی را برای مشروعیت بخشیدن به اقدام دولت در سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی، لازم می داند. دیوان داوری ایکسید در پرونده Amco V. Indonesia، بیان داشت:
“در حقوق بین الملل عام، حق ملی سازی، دربردارنده آن است که اقدام دولت، ملی کردن حقیقی باشد. یعنی سلب مالکیت یا مصادره حقوق قرارداری، با هدف حمایت یا پیشبرد منافع عمومی صورت پذیرد.”
دیوان، در پرونده Santa Elena V. Costa Rica، به صراحت بیان نمود:
“حقوق بین الملل، دولت را مجاز می داند تا در سرزمین خود و بنا به یک هدف عمومی، به سلب مالکیت از بیگانگان اقدام نماید.”
در قضیه Pyramids، مرجع داوری اعلام نمود:
“طبق حقوق بین الملل، خوانده حق داشته است که به منظور حمایت از آثار باستانی، نسبت به لغو پروژه جهانگردی در سرزمین خود اقدام نماید”.
البته، به طور کلی مرکز داوری ایکسید نیز مانند سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، تمایل چندانی به تعیین مصالح و منافع عمومی دولت ها ندارد. این موضوع در رأی داوری Goetz V. Burundi، با عبارات ذیل بیان شده است:
“در مواقعی که خطای عینی یا قانونی، سوء استفاده از قدرت و یا سوء برداشت آشکاری وجود ندارد، لازم نیست که دیوان داوری، تشخیص خود را در تعیین منافع ملی، جایگزین نظر دولت بروندی نماید.”
با این وجود، مواردی نیز در رویه داوری وجود دارد که مراجع داوری، صراحتاً عمل سلب مالکیت دولت را به علت عدم ارتباط با منافع عمومی، نامشروع دانسته اند. داوری ایکسید، در پرونده LETCO V. Liberia، به این صورت عمل نموده و لغو حق امتیاز از سوی دولت را به علت عدم مطابقت با نافع عمومی، نامشروع دانسته است. از جمله بهترین مواردی که در رویه اخیر ایکسید به چشم می خورد رای اکتبر 2007این مرجع داوری در قضیه Adc v Hungary است
این قضیه مربوط به قراردادی است که در سال 1995 بین دو شرکت تبعه قبرس ویک شرکت وابسته به دولت مجارستان برای بازسازی ترمینال فرودگاه بوداپست منعقد شده بود در سال 2001 دولت مجارستان وظایف شرکت وابسته به خود را به دو شرکت دیگرمنتقل نمود وطی نامه ای به سرمایه گذاران خارجی اعلام داشت که به موجب قانون نمی تواند امتیاز عملیات فرودگاهی را به اشخاص ثالث واگذار نماید و لذا قرارداد فیمابین از ابتدای سال 2002 کان لم یکن خواهد بود در نتیجه این اقدام دولت خواهان ها مجبور به توقف عملیات خود شده و از منافع ان محروم شدند .
دولت مجارستان در سال 2005 طی مناقصه ای 75 درصد منافع عملیات فرودگاهی را خصوصی نمود و ان را به یک شرکت وابسته به خطوط هوایی بریتانیا واگذار کرد .
دیوان داوری اقدامات دولت را مصداق سلب مالکیت دانست ودر باب مشروعیت این اقدام اعلام نمود:
“سلب مالکیت،
نامشروع بوده است، زیرا: (الف) بنا به مصالح عمومی صورت نگرفته است؛ (ب) به موجب اجرای صحیح قانون نبوده است؛ (ج) تبعیض آمیز بوده و (د) همراه با پرداخت غرامت عادلانه نبوده است”.
دیوان، در خصوص شرط مربوط به مصالح عمومی که در معاهده دو جانبه سرمایه گذاری میان مجارستان و قبرس هم ذکر شده بود، بیان داشت:
“… شرط مربوط به مصالح عمومی که در معاهده قید شده است، به منافع اصیل و حقیقی عامه اشاره دارد. چنانچه صرف استناد به منافع عمومی، می توانست به صورت معجزه آسایی به خلق این منافع و نیز تبعیت از این شرط منجر شود، دیگر اینکه شرط از معنا و مفهوم تهی بوده و دیوان نمی توانست حالتی را تصور کند که این شرط مراعات نشده باشد”.
در قضیه Siemens V. Argentina، نیز مرجع داوری ایکسید به شرط منافع عمومی به عنوان شرطی برای مشروعیت سلب مالکیت توجه نمود.
به طور کلی، مطالعه رویه داوری بین المللی نشان می دهد که بی تردید، یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، مراعات شرط مربوط به هدف و منافع عامه است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیگروه کنترل، سلامت روان، رفتار پرخاشگرانه، طرح پژوهش

3-7-4- عدم تبعیض
شرط عدم تبعیض در خصوص مشروعیت اقدام دولت در سلب مالکیت، از جمله شروط شناسایی شده در حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهده ای است.
معنا و محتوای دقیق این عبارت چندان روشن نیست، اما به نظر می رسد که منظور از سلب ملکیت تبعیض آمیز، اقدامی باشد که بدون دلیل موجهی، شخص یا گروهی از افراد را هدف گرفته باشد. به عبارت دیگر، این شرط به این معناست که سلب مالکیت از برخی بیگانگان یا بیگانگان تابع ملیتی خاص و یا برخی افراد خاص بیگانه، مغایر حقوق بین الملل است.
بنابراین، “تبعیض” به معنای “تفکیک غیر موجه” است و چنانچه سلب مالکیت از برخی اشخاص، بنا به دلایل امنیتی یا اقتصادی و به طور کلی دلایل موجه صورت گرفته باشد، نامشروع نخواهد بود. از نقطه نظر آنکتاد:
“شرط مربوط به عدم تبعیض، اقتضا می کند که اقدامات، روش و رویه دولت، حتی با افراد متعلق به یک گروه بیگانه، غیر تبعیض آمیز باشد. … و سلب مالکیت های مبتنی بر مسائل نژادی و قومی، معمولاً به عنوان مصادره غیر قانونی قلمداد می شوند.”
رویه داوری بین المللی نیز، شرط عدم تبعیض را برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات منجر به سلب مالکیت، لازم دانسته است. در این خصوص، ابتدا به سراغ دعاوی نفتی علیه دولت لیبی می رویم. داور منفرد، در پرونده 66BP V. Libya، مصادره صورت گرفته را اقدامی نامشروع و در مغایرت با حقوق بین المللی عمومی می دانست. زیرا از نظر وی، این اقدام با انگیزه های سیاسی و به صورت تبعیض آمیز، مشروع نیست. وی اعلام نمود:
“واضح و مبرهن است که عدم تبعیض از جمله شروط اعتبار و مشروعیت ملی سازی محسوب می شود. این قاعده ی این قاعده ای است که در تئوری و رویه حقوق بین المللی، تثبیت شده و بنابراین ملی سازی با ماهیت تبعیض آمیز، غلط و غیر قانونی است”.
البته، در این پرونده در نهایت، دولت لیبی، محکوم به ارتکاب ملی سازی با ماهیت تبعیض آمز نشد و داور بیان داشت:
“… لیامکو، نخستین شرکتی نبوده که ملی شده و تنها شرکت نفتی یا تنها شرکت امریکایی ملی شده نیز نبوده است… برخی شرکت ها قبل از لیامکو ملی شده بودند، برخی شرکت های امریکایی یا غیر امریکایی نیز همزمان با لیامکو


دیدگاهتان را بنویسید