دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

قسمتی از متن پایان نامه :

نقد شاخص­های جهانی­شدن

الف) نقد شاخص کرنی

شاخص­های معرفی شده جوابگوی نیازهای اطلاعاتی نیست. یکی از دلایل اصلی آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کم­تر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخص­ها نزد موسسات تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

مسلما شاخص­های جهانی­شدن، بسته به نوع ساختار اقتصادی و مرحله توسعه­ای که هر یک از کشور­ها در آن قرار دارند، باید متفاوت باشد و به راحتی نمی­توان کشور­ها را در یک شاخص مورد ارزیابی قرار داد. در این شرایط از این شاخص به سختی می­توان نتیجه­گیری کرد. در نتیجه این شاخص­سازی باید بومی شود تا از فشار و استانداردهای کشور­های مسلط و توسعه یافته، مبرا باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که یکی از مشکلات اساسی این مدل­ها، مقایسه تمام کشورهای جهان با یکدیگر است. این مقایسه از این نظر نا­مناسب است که کشور­های مختلف جهان هر یک در مرحله­ای مشخص از توسعه قرار دارند. از طرف دیگر شاخص جهانی­شدن نشریه سیاست خارجی، نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه تلاش دارد که جهانی­شدن را از تمامی ابعاد محاسبه کند. از این­رو، از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم استفاده کرده است و همین جاست که اشکال اساسی این شاخص خود را نشان می­دهد. برای این منظور در شاخص­سازی همه جانبه­ی جهانی­شدن از دوازده متغیر استفاده شده است که این تعداد متغیر بسیار کم و محدود است. مثلا، برای جهانی­شدن اقتصادی تنها از دو متغیر استفاده شده است که به هیچ وجه نمی­تواند جهانی­شدن اقتصادی را اندازه­گیری کند و در مقایسه با ارزیابی باز بودن اقتصادی در مجمع جهانی اقتصاد در مطالعه­ی رقابت­ پذیری در حوزه­ی اقتصاد که از 22 متغیر استفاده کرده است، این تعداد شاخص بسیار ناچیز است. این مساله برای تمامی حوزه­های جهانی­شدن صدق می­کند و اعتبار این شاخص را به میزان قابل توجهی کاهش می­دهد. بنابراین، از این شاخص نمی­توان سر­خط­های سیاستی برای پیشبرد جهانی­شدن و توسعه استخراج کرد(ایمانی راد و میرزایی،1387).

 

ب) نقد شاخص­های آزادی اقتصادی موسسه فریزر و بنیاد هریتیج

شاخص­های آزادی اقتصادی بر پایه دیدگاه ایدئولوژی خاصی که مجموعه­ای از چیدمان نهادی و سیاست­ها را به عنوان محرک رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورها معرفی می­کند، بنا شده­اند. شاخص­های آزادی اقتصادی بیشتر به کوچک بودن اندازه دولت تاکید دارند، اما در سال­های اخیر شاهد تغییر پارادایم حاکم از کوچک ­سازی دولت به کارایی و اثر بخشی دولت یا حکمرانی خوب بوده­ایم. به همین دلایل، شاخص­ها و توصیه­های این دو موسسه از نظر علمی معتبر و قابل اتکا نیستند.

شاخص­های آزادی اقتصادی با انتخاب مجموعه خاصی از چینش­های نهادی، کشورهای جهان را مورد مقایسه قرار داده و رتبه ­بندی می­کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که تفاوت و تنوع بسیار زیاد در نهادهایی که اقتصاد بازار بر آن تکیه دارد و رشد و توسعه­ی اقتصادی را به دنبال دارند، اساسا مقایسه کشورها را با استفاده از مقیاسی یکسان با مشکل مواجه می­کند. نمونه بارز در این رابطه اقتصاد بزرگ چین است که با وجود رشد اقتصادی بالا در سال­های اخیر، غالبا در رتبه ­بندی شاخص­های آزادی اقتصادی در گروه کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع : نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

از طرفی، موسسه فریزر و بنیاد هریتیج به نوعی یک سازمان عمومی غیر تجاری یا یک گروه از محققین هستند که امتیازات و رتبه ­بندی­های کشورها را به صورت آزاد در دسترس همه قرار می­دهند. بدین جهت، تعیین هدف آنها مشکل است و غیر معمول نیست که شاخص­ها را به دلایل سیاسی ساخته باشند.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از ابتدا بر پایه­ی این اعتقاد سیاسی ساخته شده است که دخالت دولت باید کاهش یابد و حقوق کارگران در حداقل نگه داشته شود و بیشتر یک فهرست سیاسی است که در آن آزادی اقتصادی نه تنها به معنای حمایت از حقوق مالکیت و دادگاه­های مستقل است، بلکه به معنی محدود کردن قدرت دولت و ثابت نگه داشتن حقوق کارگران در حداقل است. آزادی اقتصادی در نهادهای مختلف متبلور می­شود اما، شاخص آزادی بنیاد هریتیج شامل متغیرهای سیاست اقتصادی نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که مقوله آزادی اقتصادی از بعد نظری متفاوت از مفهوم کارایی است، اگر چه این دو در مواردی هم­پوشانی دارند. اگر کشوری در مقابل کشورهای دیگر سیاست­های اقتصادی کاراتری را دنبال کند به این معنی نیست که از نظر اقتصادی آزاد تر است. مولفه­هایی مانند رشد حجم پول، نرخ تورم، انحراف معیار تورم، نرخ­های مالیات و سهم مخارج مصرفی دولت از کل مخارج از جمله متغیر­های سیاستی هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

(5-1اهداف پژوهش

مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :

الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.

ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.

ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.

د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده