شکنجه

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»[1]

در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» [2]

و هم­چنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.» [3]

تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. می­توان کامل‌ترین تعریف از شکنجه را در ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای پست، غیر انسانی و ظالمانه» یافت، که طبق آن: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­شود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمی­شود.»

شکنجه در شرع و قانو این­گونه تفسیر شده است:

«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»[4]

به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[5]

با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[6] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.[7]

«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:

«ماده 1

در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»

2-1-2- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های 1960-1950 سعی کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز تلاش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….

لذا این کشورها، با وجود این­که در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث شد که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[8]

در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، رابطه‌ی این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود.[9]

کشورهای جهان سوم با این­که بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌طور از منابع عظیم ثروت بهره­مندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این مشکلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند ولی هنوز به طور غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این وجود یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می‌کند.

بنابراین، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با توجه به ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل مشاهده و شناسایی است.[10]

به عبارتی، کشورهای جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های هماهنگ به وجود آورده بود.[11]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[12]

2-1-3- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[13]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

یکی از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بین­الملل در دوران معاصر، «مسئولیت بین­المللی دولت»[14]  است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین­الملل به­ویژه مبحث صلح و امنیت بین­المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین­الملل است. بر مسئولیت بین­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.[15]

نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین­الملل از اختیارات وسیعی در مقابل یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن است با نقض تعهدات بین­المللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین­الملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بین­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان­دیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بین­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[16]

در واقع مسئولیت بین­المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بین­المللی خلاف است موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.[17]

مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار. به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) وجود دارد. مسئولیت اخلاقی در حقوق بین­الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند. تا به امروز هیچ سند بین­المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است.[18] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین­الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[19]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.[20]

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.[21]

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.[22]

دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­شد که  قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.[23]

البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکه دلایل محسوب می‌شد، لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.[24]

در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.

در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.

در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.

نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.[25]

اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همه دلایل، خدشه­پذیر است.[26] امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانی­که «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط می­شود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، به­دلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد می­آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه

روان‌شناسان بالینی از جمله سام واکنین[27]، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).

هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجه­گر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجه­گر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجه­گر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می‌گیرد. می‌توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:

  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازات­های بعدی زندان.
  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می‌شود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
  • شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
  • شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجه­گر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعف­های خود اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجه­گر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می‌کند. در حقیقت شکنجه­گر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
  • شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیری­های خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجه­گر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
  • شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)

2-4- انواع شکنجه

شکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.

منظور از شکنجه سفید شکنجه‌های روانی است که روح و روان و یا مغز شخص شکنجه­شونده را مورد تجاوز قرار می‌دهند که اثر جسمی قابل‌مشاهده کمتر آشکار است.

شکنجه‌های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجه­شونده اعمال می‌شود و این‌ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه‌شده و اطرافیانش باقی می‌گذارد. اما این بدان معنی نیست که این شکنجه‌ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه‌شده بی­تأثیر باشد. منظور از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه‌هایی است که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می‌دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.[28]

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند،‌ مجازاتی تعیین شد ولی در عمل هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کردند، نیازی به مداخله جامعه بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.[29]

در بسیاری از اسناد بین­المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شده­است که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1975)، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز (2002)، اصول درباره تحقیق و جمع آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (2014)،  در همه‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.

در « منشور کورش کبیر» آمده است:

 « من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد

در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .

« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»[30]

در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده است:

« هیچ­کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[31]

« میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:

« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[32]

در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:

« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب انسان، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»[33]

در «اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» آمده است:

«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­شود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[34]

ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین­المللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:

«هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­شود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمی­شود.»

علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بین­المللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).

در اعلامیه حذف خشونت علیه زنان،  تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:

«ماده 1

در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

 

ماده2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده 3

زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی­های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی (ب)حق برابری (پ) حق آزادی و امنیت شخصی (ت)حق حمایت بالسویه قانون (ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض (ج)حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی (چ) حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار (ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.»

در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است که به­منظور خدشه­دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسائی، بهره­مندی یا اعمالی که به­وسیله زنان انجام می­گیرد، صرف­نظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادی­های اساسی در زمینه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می­گردد.»[35]

 

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه[36]

سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در قطعنامه‌ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامه­ای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند.[37] اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله‌‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.

ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» البته همین ماده اضافه می‌کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.

از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.

 

 

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه

در اصل 38 قانون اساسی ایران آمده است:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» هم­چنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان

« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»[38]

« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعیض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کلیه حقوق و آزادی­هایی که در آن بیان شده است بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار می­باشند»[39]

« با توجه به اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بین­المللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند،

با در نظر گرفتن میثاق‌های بین­المللی تحت­نظر سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان،

با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است،

با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها علیه زنان وجود دارد.

با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی می‌باشد و (این تبعیض‌ها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می­کند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری می­شود،

با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و دیگر نیازمندی‌ها دارند،

با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین­المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است،

با تاکید به ریشه­کن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعیض نژادی، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان می­باشد،

با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بین­المللی، تنش‌زدایی بین­المللی، همکاری متقابل میان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بین­المللی، (هم­چنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود،

با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرایط مساوی آن‌ها با مردان است،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمانایان نا

با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،

با توجه به اینکه نقش زنان در تولیدمثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین طور در جامعه است،

با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان را ضروری و لازم می­سازد،

با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامی اشکال و مظاهر آن.»[40]

«با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌،

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود،

با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»[41]

« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،

با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،

با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،

با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،

با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسان­هایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،

با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین­المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»[42]

« لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌‌ ایفا کنند.

اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترک‌ ملل‌ جهان‌ در زمینه‌ حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدی‌ برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌.

از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگیری‌ به‌ منظور تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر و حمایت‌ آن‌ کرده‌ است‌. در این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ لیکن‌ در زمینه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذکور، هنوز کارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ پذیرد.

هدف‌ نخستین‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر، برخورداری‌ یکایک‌ افراد از حداکثر آزادی‌ و حیثیت‌ است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ مقصود، قوانین‌ هر کشوری‌ باید آزادی‌ بیان‌، آزادی‌ کسب‌ اطلاعات‌، آزادی‌ ایمان‌ و مذهب‌ و نیز حق‌ شرکت‌ در حیات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ کشور را برای‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ یا اعتقاد سیاسی‌ تأمین‌ کند.

کشورها باید عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر که‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌شده‌ مؤکداً اعلام‌ دارند.

موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشی‌ از تجاوز یا هر نوع‌ مناقشه‌ با پیامدهای‌ اسفناکی‌ که‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتنی‌ بشر منتهی‌ می‌شود و واکنش‌هایی‌ را به‌ وجود می‌آورد که‌ امکان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ کند. وظیفه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ محو این‌ قبیل‌ بلایا همکاری‌ کنند.
موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشی‌ از تبعیض‌ بر مبنای‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افکار بخصوص‌ یا بیان‌ آن‌ وجدان‌ بشریت‌ را جریحه‌دار می‌کند و مبانی‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ می‌افکند.

تبعیضی‌ که‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند باید از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ کامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمی‌ پیشرفت‌ انسان.»[43]

« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،

با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است،

با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را متذکر می‌شود،

با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی­توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است،

با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ٩ دسامبر ١٩٧۵ مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن‌ها می‌شود،

با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»[44]

« از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده­اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی­های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند،

از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی­ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد،

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین­المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»[45]

« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،

با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین­المللی محترم شمرده‌شده،

با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است،

با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص یا کامل نفی می‌کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت علیه زنان،

با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند،

با نگرانی از اینکه برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،

با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

هم­چنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین­المللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

با استقبال از نقشی که جنبش­های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند،

با احساس مخاطره از این که فرصت­های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید.»[46]

تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصه­های گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیض­ها می­باشد.

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان

با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و هم­چنین قوانین بین­المللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته

با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»[47]

با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع می­ورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب می­شود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم

طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» [48]

در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا می­کردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاه­ها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانواده­های صاحب دختر احساس سرخوردگی می­کنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانواده­ها نمی­گردد.

در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هرکس می­تواند بدون هیچ تمایز – خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده­ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه­ی آزادی­ها بهره­مند گردد.» [49]

و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینه­ها به­ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانون­گزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهره­مندی آنان از حقوق بشر و آزادی­های اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.» [50]

در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئله­ی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل می­گردد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» [51] با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بین­الملل می­باشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آن­ها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور می­باشند و به گونه­ای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهره­منداند- از آنان سلب شده است.

در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.» [52]

در عالم واقع بسیار اتفاق می­افتد که مردان، به دلیل عقده­های روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آن­ها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار می­دهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم می­خورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست می­دهند و دست به شدیدترین شکنجه­ها علیه زنان می­زنند.[53]

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله­های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.» [54]

و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:

« دولت­های عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون به­منظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.» [55]

در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر می­گیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار می­گیرند. ثمنی معین می­شود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر می­پردازند[56].

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.» [57]

و در همین اعلامیه آمده است:

«ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود»[58].

در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط می­توانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان می­توانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان می­توانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل می­شود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.[59]

هم­چنین، در بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانواده­ها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل می­شوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت می­گیرد.

علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج به­دست آمده است، به زوجه انتقال می­یابد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد در اداره­ی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» [60]

و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

«دولت­های عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد: الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسی­های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی»[61]

با وجودی­که سال­ها از آزادی زنان در رأی دادن می­گذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمی­کنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.» [62]

و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:

«(حق) شرکت در تعیین سیاست­های حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پست­های دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی) ج: (حق) شرکت در سازمان­ها و انجمن­های غیرحکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.» [63]

و طبق همین کنوانسیون:

«دولت­های عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال به­عمل خواهند آورد و اطمینان می­دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آن­ها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:

ب- حق (برخورداری از) فرصت­ها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.» [64]

در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخست­وزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

« هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.» [65]

و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشه­ای برای مردان و زنان قرار دارد.» [66]

و هم­چنین در این کنوانسیون آمده است:

« دولت­های عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان می­دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آن­ها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:

الف- حق کار به­مثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر»[67]

با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگ­ها از کار کردن زنان، بی­اساس و پایه و بدون هیچ­گونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همه­ی انسانها در نظر گرفته شده است.

طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:

«1- دولت­های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت­ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.» [68]
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران[69]– تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه می­شود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمی­کند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمی­شود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمی­شود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است[70].

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:

الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفه­ای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری می­بایست در دوره­های پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفه­ای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دوره­های کارآموزی حرفه­ای تضمین گردد.

ب- (امکان) راهیابی به دوره­های تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیت­ها و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیت­های مساوی با (مردان) تضمین گردد.

ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشه­ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامه­های مدارس و تعدیل روش­های آموزشی.»[71]

این در حالی است که در برخی کشورهای توسعه­نیافته و کمتر توسعه­یافته، فرصت­های تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمی­باشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشته­ها محروم­اند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشته­هایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایش­های رشته مهندسی کشاورزی و رشته­هایی از این قبیل محروم­اند. هم­چنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاس­های درس و البته دانشگاه­ها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان می­گردد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش به­ویژه در موارد زیر به­عمل خواهند آورد:

( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربیت بدنی.» [72]

در برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی، زنان از حضور و شرکت در ورزش­هایی مانند فوتبال، والیبال، شنا، تنیس، پینگ­پنگ و بسیاری از ورزش­ها بصورت حرفه­ای و در عرصه­ی بین­المللی ـ علیرغم استعداد و علاقه­شان ـ محروم می­شوند. هم­چنین، در این کشورها اجازه­ی حضور به زنان در ورزشگاه­ها و مکان­های ورزشی برای دیدن مسابقات وجود ندارد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.»[73]

ولی در واقع طبق قانون اساسی و مدنی بسیاری از کشورها- از جمله ایران[74]ـ اقامتگاه زوج به زوجه تحمیل می­شود.

 

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق

«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت.

این گزارش که با عنوان «هیچ‌کس امنیت ندارد» در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده است که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم کرد و اظهار داشت که هزاران زن بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس شده­اند.

شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، کتک، آزار و اذیت کلامی، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمان­یافته‌ای است که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی صحبت کند و راه برود. ناظر سازمان می‌گوید: « جای سوختگی بر روی بدن، بینی شکسته و آثار زخم روی دست‌ها، بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود.»

براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی است و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می‌شوند.

دیده­بان حقوق بشر گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را بررسی کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی روبرو هستند. بسیاری از زنان هرگز جرمی مرتکب نشدند و تنها برای این‌که می­توان از آن‌ها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده استفاده شود، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بی­تفهیم اتهام زندانی می‌شوند.

گزارش نشان می‌دهد که مقامات عراقی به شکل سازمان‌یافته به خانواده‌های گروه‌های مخالف دولت مرکزی حمله و زنان را گروهی دستگیر می‌کند. قانون مبهم مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ کشور نیز دست مقامات را باز گذاشته تا بدون شواهد و هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت تروریستی، زنان را بازداشت کنند.[75]

[1] – دهخدا، علی­اکبر؛ 1373، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

[2] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.

[3] – عمید، حسن؛ 1342، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.

 

[4] – اکرمی افشار ک، 1392، برخورد شرع و قانون با شکنجه،‌ ]24/01/1393[. آدرس دسترسی:

http://www.urmialawyer.ir/articles/30771

[5] جیفارد، ‌کامیل؛‌ ترجمه فریبا بامداد. 1388. ‌ شکنجه چیست؟.کمیته گزارشگران حقوق بشر.

[6] – Wikipedia, the free encyclopedia, 2009, Psychology of torture, Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture. [Accessed 8 August 2014]

 

 

[7] – خبرگزاری فارس، 19 دی ماه 1390، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا،‌ آدرس دسترسی:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901019001091#sthash.njqqJTwI.dpuf

 

[8]– آشوری، داریوش؛ 1366، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول

[9]– اسمیت، برایان کلایو؛ 1380، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ص 46.

[10] – سریع القلم، محمود؛ 1375، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم. ص 70.

[11] – ساعی، احمد؛ 1377، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

[12] – پیشین،آشوری، داریوش؛ 1366، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.

[13] – ویکی پدیا فارسی، 23 می 2014، کشورهای توسعه­یافته، [20/03/1393].

[14] – State International Responsibility

[15] – فیوضی، رضا؛ 1352، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.

[16]– مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ 1377، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.ص 12.

[17] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ 1389،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص 424.

[18] – کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1969 بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید. علیرغم اشاره به مسئولیت کیفری دولت‌ها در پیش نویس این طرح (ماده 19)، چنین مسئولیتی به تصویب نهایی کمیسیون نرسید. طرح تصویبی 2001 کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به تصویب دولت‌ها نرسیده است.

[19] – آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.ص 38

[20] – همان،‌ صص 38 و 39

[21] – شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

[22] – همان

[23] – آشوری، محمد، پیشین، ص 40

[24] – شریفی خضارتی، امیر؛ پیشین. آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

 

[25] – ویکی پدیا فارسی، 4 می 2014، تاریخچه شکنجه. [ 20/03/1393].

[26] – مدنی، سیدجلال الدین؛ 1384، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، ص 64

[27] – The psychology of torture; Sam Vaknin, PhD

[28] – Welch B, 2009: Huffington post politics; Clinical psychologist, attorney and author.

 

[29] – شریفی خضارتی،‌امیر؛‌ پیشین

[30] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس، ماده پنجم

[31] – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ماده سوم

[32] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 26 دسامبر 1966، ماده هفتم

[33] –  Article 5 of African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

 

[34] – کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرائی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧. ماده دوم

[35] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360). ماده اول

 

[36] – United Nations Convention Against Torture

[37] – میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ۴۰۲

[38] – منشور ملل متحد

[39] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

[40] – مقدمه کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360)

[41] – مقدمه میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

[42] – مقدمه میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969

[43] – مقدمه اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968

[44] – مقدمه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرائی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧.

[45] – اعلامیه جهانی حقوق بشر

[46] – اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

[47] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده نوزدهم

[48] – پیشین، ماده اول

[49] – همان، بند اول ماده دوم

[50] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360) ، ماده سوم

[51] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده سوم

[52] – همان، ماده پنجم

[53] – Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

 

[54] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده دوازدهم

[55] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده ششم

[56] – Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

[57] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده شانزدهم

[58] – همان، بند دوم ماده شانزدهم

[59] – Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

 

[60] – همان، ماده بیست و یکم

[61] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند اول ماده هفتم

[62] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند دوم ماده بیست و یکم

[63] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند دوم و سوم ماده هفتم

[64] – همان، بند دوم ماده یازدهم

[65] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده بیست و سوم

[66] – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده پنجم

[67] – همان، ماده یازدهم

[68] – همان، ماده نهم

[69] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 974 و 976

[70] – همان، تبصره ب ماده 988

[71] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده دهم

[72] – همان، بند (ز) ماده دهم

[73] – همان، بند چهارم ماده پانزدهم

[74] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ماده 1005

[75] – دویچه وله فارسی، 16/02/2014، خشونت سازمان یافته علیه زنان زندانی در عراق، آدرس دسترسی:

http://dw.de/p/1B3oO