ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.

اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.

در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.

در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.

برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.

2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2

 

 

 

 

 

  1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص16
  2. بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شمارههای 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.

سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است:

الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر است.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران است. بنابراین پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) است.

به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف کرد که جرم اقتصادی عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می‌شود.

رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی است که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد. مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 14/10/1384 که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مواردی را احصا کرده است:

  • اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.
  • اخلال در نظام تولیدی کشور.
  • قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.
  • تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.
  • اخلال در نظام صادراتی کشور.
  • تشکیل شرکت‌های هرمی.

اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا است که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم کرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرسانی، مرتکب، مستوجب مجازات است.

به همین جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 مقرر میدارد: در این موارد (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام همه یا بخشی از اقدامهای یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که میتوانند از این اقدامها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشود.1

به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامی، درباره برخی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر میدارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و موسسههای یاد شده در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دستآوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسههای مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در قرآن کریم، آیه 25 از سوره الحدید آمده است که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با دلایل ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم برقرار شود.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع است.

هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و احترام به آزادی انسان، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی است. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:

1-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا حتمی و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می‌کند.

  1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 19

قرآن کریم، در آیه 69 از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.

2- هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات است. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر است.

3-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می‌شود. قرآن کریم در آیه 275 از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده است و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان است و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نیاز به قرض ربوی شود. ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

-4پرداخت بدهی وام داران با مجوز مراجع دینی به‌جای دادن زکات: یکی از مصرف‌های زکات، پرداخت بدهی وام داران است که کاری بسیار نیکو و به سود جامعه است. همچنین ممکن است، مراجع دینی اجازه دهند سهمی از حقوق مالی دریافت شده را به جای بخشیدن به وام داران با رعایت شرایط و گرفتن وثیقه به آنها قرض بدهند تا به این ترتیب، افراد بیشتری از وام قرض‌الحسنه برای توسعه کار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بایستی مواظب بود تا از منابع مالی این کار سو استفاده نشود

5-آسان‌گیری در امر ازدواج برای پیشگیری از جرائم عفافی: یکی از راه‌های پیشگیری از فساد آسان‌گیری در ازدواج است که هدف آن تشکیل خانواده سالم و ایجاد نسل نیکو است.

6- انفاق و احسان: یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم علیه اموال،‌ مانند: دزدی، رفع نیاز مستمندان به‌وسیله انفاق و احسان است چرا که خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می‌شود که مستمندان علیه اغنیا شورش کنند و اغنیا، به‌طور غیرمستقیم. موجب هلاکت خویش شوند.

در قرآن‌کریم سوره بقره آیه 195 آمده است که: (وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا باید یکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین) یعنی اموال خود را در راه خدا انفاق کنید، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بیچارگی نیفکنید و نیکویی کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.

7-امر به معروف و نهی از منکر از وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسی، در ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حکومت. این امر به ویژه درباره جرائم اقتصادی می‌تواند صدق کند و از کوچکترین تا بزرگترین موارد اقتصادی را در بربگیرد.

-8تامین شرایط و امکان کار برای همه: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم تامین شرایط و امکانات کار، به‌ویژه در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر

دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت در دین اسلام، بسیار گسترده‌تر از رفتارهایی است که قوانین جرم می‌دانند. بنابراین سیاست کیفری، دراین باره با پیشگیری از ارتکاب جرم همراه است. در شریعت اسلام، وجود دو کیفر دنیوی و اخروی برای مومن، جنبه پیشگیری از ارتکاب جرم و گناه دارد.

جرم اقتصادی از جرائم بسیار مهم است زیرا هم می‌تواند آسیب‌های فردی فراوان و هم آسیب‌های اجتماعی فراوان وارد کند.جرائم اقتصادی می‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حکومت بدگمان کنند و این موجب ویرانی پایه‌های اعتماد در جامعه می‌شود که گاهی جبران آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

نکته بسیار مهم دیگر، موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر، براثر جرایم اقتصادی است که اگر این گونه جرائم بی‌کیفر بمانند، جو ناامیدی در مردم ایجاد می‌شود و ارزش کار و تلاش در جامعه کمرنگ می‌شود که خود این برای جامعه بسیار زیان‌بار است. بنابراین تا جای ممکن باید زمینه‌های وقوع جرائم اقتصادی را از میان برداشت و با نظارت دقیق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری کرد و هم با حتمی بودن و قاطع بودن کیفر جرائم اقتصادی که البته لزوما به معنای شدت کیفر، نیست اعتماد مردم را برای کار و تلاش بیشتر و ساختن کشور جلب کرد.

باید این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1

به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.

ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر است:

الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.

 

 

  1. 1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16

روشهای خصوصی سازی را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد: الف: خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت. ب: خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت. در ایران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده است، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده است که از یک سو عملکرد بخش دولتی روزه روز تقویت شده و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و طی فرآیند، ضعیف تر شده اند تا جایی که بیش از 80% فعالیت های درون و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت بوده است.

معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد.

بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایه های فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز این نقطه آغاز می شود و به دلیل فوق تصدی های دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز باید افزود که خود موجب کاهش تولید درآمد ملی و ایجاد فرصت برای عده کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، می شود.

در برابر، آنچه در روند خصوصی سازی حایز اهمیت است، شفافیت و ایجاد شرایط رقابت و جلوگیری از انحصار و رانت است. خصوصی سازی نیازمند شفافیت در بحث ارزشیابی و حسابرسی اموال و دارایی ها و وجود نظام نظارتی قبل از خصوصی سازی می باشد. برای موفقیت برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح های قانونی و تجاری منظم برای حممایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد شرایط رقابت لازم است. در خصوصی سازی باید خسابرسی عملیات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که عملیات گذشته منطبق با موازین قانونی بوده و واحد مزبور به نحو صحیح قیمت گذاری شده و شرکت کنندگان در مزایده تحت شرایط مناسب بوده اند. در این صورت سرمایه گذاران نیز با خطر کم تر مواجه می شوند.

قانون مدیریت خدمات کشوری خود به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامه هایی جهت جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده های مالی پرداخته است. از جمله ماده 15 این قانون مقرر می دارد: «امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می شود. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

در برنامه های سوم و چهارم توسعه، نیز تمهیداتی جهت خصوصی سازی اندیشیده شده که عبارتند از: تشکیل سازمان خصوصی سازی، که وکالت واگذاری شرکت هایی که مورد تصویب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازی و کاهش انحصار دولتی: آزادسازی شامل اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش های خارجی و واگذاری آن به مکانیستم بازار می باشد. اهم اقدامات در این زمینه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهای مالی، رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصی و برداشتن انواع تعرفه های خارجی و محدودیت ها، استفاده از مشارکت سرمایه گذاری. به طور کلی منظور از آزادسازی، کسب منفعت از تجارت جهانی است و ابزارهای اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی و حرکت به سمت تعریفی کردن مبنای تجارت بین کشورها، حرکت به سمت حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها رسیدن به مرحله حذف یارانه های صادراتی و هم چنین کاهش حمایت های داخلی یازانه های مختلف ارائه شده به نهادهای مختلف تولیدی و مجموعه ها اقدامات دیگری است که تولید را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدایت می کند.

انحصار به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که سهم یک یا چند بنگاه و یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار دارا باشند و یا ورود بنگاه ها یا شرکت های جدید به بازار با محدودیت مواجه شود. در اقتصاد دولتی و با مداخله دولت اغلب این انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طریق اطلاعات و فرصت هایی که دارا می باشند و دیگران از آن بی بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست می گیرند. بنابراین یکی از علل فساد مالی و اقتصادی و نیز برخی دیگر از جرایم اقتصادی نظیر جرایم گمرکی، محدودیت تجاری است. محدودیت های تجاری نمونه های بنیادی و اولیه فرصت های ایجاد شده به وسیله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخی کالاها تابع یک سلسله محدودیت ها باشد، اجازه های لازم برای وارادات، به یک کالای با ارزش تبدیل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتی که این فرصت های استراتژیک راکنترل می کنند را مورد ملاحظه خود قرار می دهند.

به منظور جلوگیری از انحصار، فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران به قانون رقابت یا قانون ضد انحصار اختصاص یافته که در آن وظیفه شورای رقابت را «نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی که توسط بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی اعمال می شود، دانسته شده تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری شود.1

الزام کارگزاران به اعلام دارایی شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهای دولتی ضد فساد، به طور موثر از فساد پیشگیری می کند. اعلام دارایی ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعیین وجود تعارض منافع کمک می کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصی یا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار دیگری که در موقعیت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلی، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارایی خود و دارایی خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاری را برای مقایسه و شناسایی دارایی هایی فراهم می کند که از طریق فساد تحصیل شده اند. می ـوان به طور متعارف ازکارگزاری که در زمان سمت خود دارایی عمده ای را تحصیل کرده، خواست تا توضیح دهد این دارایی را از کجا آورده است. «توسل به چنین شیوه ای جهت پیشگیری از روز فساد، ایجاب می کند که دولت ها، مقامات عمومی ای را که دارایی هایشان طی دوره تصدی به شکل نامعقولی افزایش یافته و با توجه به عواید و درآمدهای قانونی شان دلیلی برای چنین افزایشی وجود نداشته تحت پیگرد و مجازات قرار دهند»

در حقوق داخلی، پیش بینی ساز و کارهای پیشگیرانه برای مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومی و قدرت برای عالی ترین مقامات کشور در اصل «یکصد و چهل و دوم» قانون اساسی بیان گردیده است. بر اساس این اصل «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» همچنین طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع این قانون مکلفند صورت دارایی درآمد خود، همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجع صالح تسلیم و رسید ردیفات دارند».

 

 

 

 

 

 

  1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375 ص 16

قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانین متروک است؛ به همین دلیل در سال های اخیر تلاش هایی برای تصویب قانون راجع به این موضوع از سوی مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 5/7/1386 به تصویب مجلس رسیده، در این طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام رهبری منصوب می شوند، همسر و فرزندان آنها و نیز اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانات شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روسای سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و سایر اعضای مصرح در آن موظف به اعلام دارایی به رییس قوه قضاییه گردیده و شخص رییس قوه قضاییه و مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می شوند به مرجعی که رهبر تعیین می نماید موظف به اعلام گردیده اند. این طرح حساب دهی را به اشخاص دارای سمت های بالا مانند اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاری و ذی حسابها محدود نکرده و در مورد سایر کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور موظف به اعلام فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود می باشند که این امر را می توان از نکات مثبت این طرح تلقی کرد، زیرا علاوه بر توجیه پذیری از امکان اجرای عملی نیز برخوردار است.1

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی بر اعلام دارایی مقامات دولتی تأکید و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهای عضو را ملزم می کند تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاب نمیاد تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوطه تهیه نمایند.

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل  قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی  نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد  برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..2