این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.

 

گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم

الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است.

ب- معیار حرفه ای: جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و مشروع فرد رخ می دهد مثلاً به کار گماردن افراد زیر 15 سال در کارخانه ها.

ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. ولی مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.

د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شود. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا میزان تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و …

ه- معیار نُرم یا قاعده ی نقض شده: منظور از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی است که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری است که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط است. مثلاً مالکیت و احترام به مال دیگری یک نرم است. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی است. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته بیان کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.1

 

 

 

  1. 1. جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ص 11

گفتار 2 معیارهای مستقیم

الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» این همان جرم پولشویی است که برای آن عنوان تعیین نشده است.

 

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده است.

در برخی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده است. از جمله ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.

4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.

این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد.

1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.

ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و …

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده است.

–   تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)1

–   جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی …اختصاص داده شده است در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده است.2

 

 

 

 

 

 

 

  1. بانک مرکزی مجله علمی تخصصی روند شمارههای 37 اسفندماه 1381 تهران ص 13
  2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (1384-1388) ص 32

فصل 3  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا

 

در اغاز این فصل بنا دارم ابتدا در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا توضاحاتی ارائه نمایم و سپس سخن در خصوص حمایت کیفری از نظام اقتصادی آغاز نمایم. اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود. ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژیگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.

نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشنه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده های هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است1.

مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه 1930 می شود که با افت شدید بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا شد. علت اصلی بوجود آمدن این بحران، عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود. با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح نوین » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه، و اصلاح سیستم کشاورزی می شد، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت.

پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رئیس جمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری، موازنه هزینه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده است. در ابتدای قرن 21 و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه های نوین اقتصادی نموده است.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 19

سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین می گردد. در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی است. در بعد خارجی، الویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی است. آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار می باشند و این بخش تولید کننده 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا است. 49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآورده های کشاورزی و 51 درصد از فروش فرآورده های دامی بدست می آید. این کشور دومین تولید کننده گندم و اولین تولید کننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان است.

 

پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز شد. به طوریکه در سال 1914 ایالات متحده آمریکا با تولید 455 میلیون تن زغال سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولید کننده نفت و مصرف کننده مس تبدیل گشت. این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه تاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه 1990 با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی سابقه ای نمودند. میزان تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدی معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.

آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعات در دهه های 1980 و 1990 بخش اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد.  مهمتریت تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل می دهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. براساس آمارهای موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نیروی کار، 20.6 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است.

نقش خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بطور مستمر در حال افزایش بوده است. امروزه زمینه های جدیدی چون اطلاع رسانی، داده پردازی، برنامه ریزی رایانه، گردشگری و … به لیست خدمات این کشور اضافه شده است.  در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته است. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، 78.5 درصد آن بوده است. کشوری با ظرفیت های ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد. حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 میلیارد دلار بوده است. از این میان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شکنجه-مفهوم حقوقی

ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد. مهمترین مشتریان صادرات ابالات متحده آمریکا را کانادا (22 درصد)، مکزیک (12 درصد)، چین (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکیل می دهند. مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایه ای ( ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی ) که 49 درصد از صادرات را تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با 27 درصد و کالاهای مصرفی با حدود 15 درصد قرار دارند.

واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزیک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت می پذیرد. مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده های بعدی کالاهای مصرفی با 32 درصد و کالاهای سرمایه ای با 30 درصد قرار دارند.

ایالات متحده آمریکا با 13800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2007 ، 25 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 8 دهم درصد و برای سال 2009 حدود 1.4 درصد پیش بینی می شود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

در سال 1999 درآمد ملی آمریکا برابر 9680 میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود 32 هزار دلار بوده است. بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می گردد. بودجه سال 2007 ایالات متحده آمریکا، 2568 میلیارد دلار و هزینه های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد.

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند که طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد کرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و به ویژه کاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یک ” دیپلماسی سیال”در قالب به کار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیک به نحوی که تامین کننده منافع ایالات متحده باشد تاکید کرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، “دیپلماسی اقتصادی” بخش لاینفک و اساسی این “دیپلماسی سیال” است.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همکاری نزدیک با سازمان های بین المللی و کشورهای استراتژیکی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریکا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با کشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی که توجه به روابط کلان ایالات متحده با این کشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتکای ایران بر روابط خود با کشورهای مذکور را تعیین کرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد.

اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریکا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

  • همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک
  • تامین امنیت اقتصادی – امنیت انرژی
  • حمایت از گسترش بازارهای آزاد
  • حمایت از شرکت های آمریکایی در سراسر جهان
  • تقویت رشد و توسعه اقتصادی

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوکراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد کرد. این کشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، خاورمیانه و بالکان در مسیر پیش گفته، حمایت کامل به عمل خواهد آورد. آمریکا خواهان آن است که این مناطق و کشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده کنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، دیپلماسی اقتصادی این کشور، مشوق سیاست هایی است که نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند.

در این رابطه، تاکید و حمایت بیشتری از کشورهایی که روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینکه چین به عنوان یک ” شریک مسئول” در نظام بین الملل کنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل کند با رهبران این کشور همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شرکای اقتصادی و استراتژیک مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریکا خواهد داشت.

بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیک اقتصادی خود با یکدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد. در سطح کلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف کسب منافع بیشتر و کاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیک خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند کرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شرکای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیک میان آمریکا و سه کشور مذکور، اصل حاکم بر روابط میان آنها به جای “همکاری یا رقابت”، “همکاری و رقابت” خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شرکا روی می دهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیک. البته این به معنای هماهنگی و یکسانی مواضع این کشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریکا بر حسب منافع ملی کشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل کلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل می کنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای کلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر کشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیک در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاکتیکی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیک شان با ایالات متحده استفاده خواهند کرد.

یکی از مهمترین حوزه های امنیت اقتصادی، مسئله تامین امنیت انرژی است که در اجلاس اخیر سران G۸ در سن پطرزبورگ نیز در راس دستور کار و برنامه های این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تامین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریکا در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است که ضامن حمایت از رشد اقتصادی این کشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یک بازار آزاد، باز و شفاف سرمایه گذاری و تجارت انرژی می داند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی ۲۰۰۵ گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، صرفه جویی، افزایش کارآمدی و تحقیق در زمینه تکنولوژی ها نو بوده است.

نکته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرف کنندگانی است که در دهه های آینده سهم عمده ای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یک تامین کننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این کشورها برای تامین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شکوفایی اقتصاد داخلی و بین المللی ناگزیر از همکاری استراتژیک با یکدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزاینده ای در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که آمریکایی ها مدعی هستند بخش اعظم هزینه های تامین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت می شود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه “سواری مجانی” می گیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این کشورها را وادار به مشارکت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بین الملل خواهد کرد.

به علاوه با توجه به مو قعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت و گاز، ایالات متحده که نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بی ثباتی در این کشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت و گاز روسیه می باشد. پیوندهای استراتژیک این کشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد کرد که روسیه برای استفاده از سرمایه گذاری های غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یک تامین کننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل کند. روس ها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیک این کشورها با ایالات متحده، روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تامین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این قدرت های بزرگ است و به نظر می رسد تمامی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یکدیگر اشتراک نظر کلی داشته باشند.

بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریکا، صرفاً رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد هستند که می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند. بر همین اساس جورج بوش، ایده آل “جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمرکی” را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۴ مطرح کرده است. به وضوح هماهنگی کاملی میان این اهداف و اولویت های ایالات متحده در خصوص روابط نزدیک با کشورهای استراتژیک و امنیت اقتصادی دیده می شود.

در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریکا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش کشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب می شود. به اعتقاد مقامات آمریکایی یک حرکت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای کشاورزی توسط اروپایی ها می تواند زمینه را برای کشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت کاهش متقابل تعرفه های محصولات صنعتی و گشایش های جدید در بازار خدمات مهیا کند.

دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در کنار تاکید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می کند. این قبیل موافقتنامه ها محملی برای تقویت رژیم های شفافیت، حاکمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریکا- شیلی نمونه ای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق کامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی حمایت می کند.

حفاظت از ابداعات و اختراعات نیز از دیگر برنامه های دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. حدود ۷% از تجارت سالانه جهانی شامل تجارت محصولات غیر قانونی است و در همین رابطه هر ساله ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه برای مبارزه با جعل و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد آمریکا تحمیل می شود. کشورهایی که محل وقوع مداوم جرائم مربوط به حقوق مالکیت معنوی هستند معمولاً از مشکلات اقتصادی بی شمار دیگری نیز رنج می برند. در واقع ۷۱% تجارت آمریکای لاتین در سال ۲۰۰۵، با نقض حقوق مالکیت معنوی همراه بوده است1