درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط  کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :

فرض اول – ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، بدیهی است احراز عدالت دراین صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی دراین فرض موضوع منتفی است . بی شک در منابع فقهی فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابراین این فرض مورد بحث نخواهد بود.

فرض دوم – مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است. مانند موارد ماده ی 16 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1353 و یا در مواردی  که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد. با وجود این مرد از این حق استفاده نمی کند، (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد. مانند موارد ماده 1123 ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول، همسر دوم اختیار می نماید.

فرض سوم – مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوع طلبی و تفذن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد که عدالت در آن شرط است.

 

مبحث دوم – نگرش تاریخی

گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد

شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی است. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما در مقابل وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می شود. آنچه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مساله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته است.

برای نمونه « گذشته از عرب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است. » چنانچه گفته اند « اصل تعدّد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در عمل، تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. »، « درمیان اعراب تعدّد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدّد زوجات را  و حداکثر کردن عدد آن برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می آورد. افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آنها را رها کنند».

پس با توجه به این پیشینه آنچه مسلم است این است که « رسم تعدّد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست. چه قبل از اسلام هم، رسم مذکور درمیان تمام اقوام شرقی از یهود ایرانی عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند. از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم دردنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که اینگونه رسم ،مانند تعدّد زوجات را بتواندایجا د ویا آن را منسوخ سازد. »

بنابراین تعدّد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست. بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت های زندگی انسانی، محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند، از آنجایی که غالباً این رسم در میان آنها وجود داشت، به پیروی از اسلام مجبور بودند، شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت اسلام با تکیه براصل تک همسری، چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است. با وجود این اسلام در عین حال در برخی موارد با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی تعدّد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته است که مهم ترین شرط ، که در حقوق اسلام برای ازدواج مجدّد مقرر گردیده است، شرط اجرای عدالت از سوی مرد است.

 

 

گفتار دوم – تحولات ازدواج مجدّد در حقوق ایران

درحقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی برازدواج با زنان متعدّد، تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. دریک نگاه اجمالی، می توان به این نتیجه رسید که تغییرقوانین ،همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش، رویه ی قضایی دادگاه ها به این سوء اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. ازجمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول در قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 نخستین گام، در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود.

چنانچه ماده ی 14 قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310محکوم خواهد شد.»

البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد. بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید، مغایر قوانین شرع تلقی نمود. بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدّد توسط دادگاه و در واقع، یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.

همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدّد زوجات دیده می شود. دراجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه مافی القباله را بذل نماید. از سوی دیگر با استناد به حدیث نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق »[1] حق طلاق منحصر به زوج است. اما طبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شود. مفاد ماده مذکور به صورت شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح با کمی تغییرات در عقد نامه های نکاحیه درج شده و مطابق آن زوجه می تواند، در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطائی از جانب زوج با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق، خلع با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج به وکالت از مرد به یکی از دفترخانه های رسمی طلاق مراجعه نموده، خود را مطلقه کند.

حال این سوال پیش می آید که آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم با دیگری می تواند با استفاده از وکالت اعطائی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند، یا اینکه شرط مندرج درنکاحیه ها فقط شامل عقد دائم است؟

دراین باره دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی اینکه با توجه به عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می شود و از جهت حقوق وظایف زوجین با عقد دائم تفاوت هایی دارد. مانند ماده 113 قانون مدنی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد و ماده 940 قانون مدنی که زوجین غیر دائم از یکدیگر، ارث نمی برند. در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد. فقط در صورتی زوجه می تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج، اقدام به ازدواج مجدد به صورت دائم کرده باشد.

دوم اینکه درشرط مندرج درعقدنامه نکاحیه فقط، لفظ ازدواج به طورعام به کار برده شده و ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت[2] است، محدود کردن حق مشروط به ازدواج دائم، صحیح نیست. بدین ترتیب ازدواج موقت زوج نیز، می تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد. با مقایسه دو نظر بیان شده می توان گفت، از آنجایی که منظوراز لفظ « ازدواج » جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد، به گونه ای است که روابط زناشوئی فی ما بین برقرار گردد و فرق نمی کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، پس محدود کردن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به طور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و رویه قضایی موجود نیز درحال حاضر به همین نظراستوار است.

آیا ازدواج مجدّد زوج باید به طورسند رسمی باشد یا ازدواج با سندعادی نیز، موجد حق وکالت اعطایی از ناحیه زوج براساس عقد نامه نکاحیه برای مطلقه کردن خود می شود؟

مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است: « از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون سند بر دو نوع رسمی[3] و عادی[4] است.»  مطابق ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310، در نقاطی که وزارت عدلیه معین واعلام می کند هر ازدواج طلاق و رجوع، باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود، واقع شود و به ثبت برسد. هرمردی که درغیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع کند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود. اما اثبات ازدواج مجدّد زوج براساس سند عادی و اجراء چنین حقی برای زوجه اول، سنگین است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج یا با تنفیذ سند عادی، ازدواج درمحکمه صورت می پذیرد. هرگاه مردی مبادرت به ازدواج مجدّد کند آیا زوجه اول، حق اجراء شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدّد کند عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است. چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدّد زوجه، مشروطه له بوده باشد. بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتار سوء نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدّد زوج مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدّد زوج، زوجه اول باز هم می تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند؟ دراین خصوص دو نظر وجود دارد.

مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه ها به طورعام و بدون هیچ قیدی حق طلاق را به زن اعطاء کرده است. چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدورچنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، باید به زوجه اول، حق استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح داده شود.

نظر دیگر که منطقی تر به نظر می رسد، چنین استدلال می کند : مسلم است که درهنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی قانونی وعرفی وی، به عنوان یک همسر بوده است و درهرعقدی زوجه، وقتی می تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود عامل به وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدّد زوج نیز، باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه، کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان همسرانجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدّد کرده است یا خیر. مجازات زندان برای مردان ایرانی که دوبار ازدواج کنند. اگر همسر مردی، هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدّد کند، مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده اند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است : « کمیته، تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد. با توجه به این لایحه اگرهم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

لایحه حمایت ازخانواده، که دولت ارائه کرده بود واکنش ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدّد مردان بوجود آورد که در بررسی هایی که درکمیته انجام شد،مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدّد منع شد. مگر درمواردی که، یا همسراول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که، زن مرتکب تخلفات خاصی شود. مثلاً زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشترشود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته دراین صورت هم، مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند. اگر بتواند ثابت کند، می تواند ازدواج مجدّد داشته باشد.»

دادگاه تحت عنوان 10 بند، می تواند اجازه ی ازدواج مجدّد مرد را صادر کند. البته تبصره ای در رابطه با نحوه ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و … وجود دارد. لازم به ذکراست، مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 درنهایت موضوع ازدواج مجدد مسکوت گذاشته شده. چون قانون حمایت خانواده سال 1353 صرفاً نسخ شده است. این موضوع طبق ماده 16 قانون اخیر قابل اعمال است.

در توضیح موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، رضایت همسراول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدّد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی، به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است. اگر زنی، با ارتکاب جرم عمدی مثل صدور چک بلامحل، سرقت و … البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی که حتی جریمه زندان هم داده نمی شود، حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی، می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند. اما اگر زن، با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی بازداشت شود، در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت، می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت بند 6 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان کرد و در توضیح بندهای 7 این ماده گفت :

« سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.»

بند 8 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار کرد:

« اگرترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدّد  کند.»

عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد:

«غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت است. به گونه ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه پدری، بستگان و … است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: « دادگاه تحت عنوان این 10 بند می تواند اجازه ازدواج مجدّد مرد را صادرکند و البته تبصره ای در رابطه با نحوه ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و … وجود دارد.»

لازم به ذکر است مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 در نهایت موضوع ازدواج مجدّد مسکوت گذاشته شده. چون قانون حمایت خانواده طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :

1- رضایت همسر اول؛

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

3- عدم تمکین زن از شوهر؛

4- ابتلاء زن به جنون با امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛[5]

5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8؛[6]

6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 14 ماده 8؛[7]

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

8- غایب یا مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 ؛[8]

در این ماده بر خلاف ماده ی14 قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدّد اعلام نمود که این امر را درعمل می توان مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدّد تلقی نمود. نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسردیگری» درماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، که ظهور درتعدّد زوجات داشت، «همسردوم » آورده است. « از ظاهرآن چنین برمی آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب 1346، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند.» البته پس از اثبات ظهور ماده ی 16 قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانونگذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدّد زوجات را به همسر دوم محدود کردن، مغایر با حقوق اسلام است و علاوه براین ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد.

بنابراین با توجه به نکات اساسی که در اینجا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت احراز عدالت مرد در ازدواج مجدّد « به معنای ازدواج دوم » به طریق اولی، در ازدواج های سوم و چهارم، شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد.

 

[1]– شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ، باب نکاح، ج12، ص 90 دارالمکتب الاسلامیه، تهران و جواهر الکلام- باب طلاق – ج 29، ص35.

[2]– ازدواج موقت – ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

[3]– قانون مدنی، ماده 1287، اسنادی که در اداره ثبت، اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

[4]– قانون مدنی، ماده 1289، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسنادعادی است.

-[5] بندهای 5 و 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353:

بند 5 – ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به حدی که ادامه ی زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

بند 6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

[6]– بند 8 ماده 8 : محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر، یا به جزای ندی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 

[7]– بند 9 ماده 8 : «ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.»

[8]– بند 14 ماده 8 : د رمورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .


دیدگاهتان را بنویسید