باشد،این تعهدات به حالت تعلیق در می آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.۸۳
ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر میدارد:”هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده،واسطه فروش یا مصرف کننده به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد.”
اما هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از مشمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.”۸۴
۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آراء پیش بینی کرده است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.ماده ۳۳ آئین نامه قانون مزبور در جهت بسط حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر می دارد:عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً میتواند شکایت خود را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می توانند به هیئت حل اختلاف مربوطه مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.”
اما در صورت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف دادگاه صالح،دادگاه های عمومی هستند یا دیوان عدالت اداری؟
بند دوم از ماده ۱۰ قانون جدید دیوان مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ صلاحیت دیوان عدالت را چنینمقرر میدارد: “رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها…”
چنانچه از این ماده میتوان برداشتنمود، کمیسیون ها و هیئت های حل اختلاف مزبور حصری نبوده و تمثیلی می باشد. بنابراین رسیدگی به آراء کمیسیون حل اختلاف این بحث نیز می تواند در زمره صلاحیت رسیدگی دیوان باشد منوط بر اینکه اختلاف ناشی از قرارداد یا بطور ترافعی نباشد.دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۷۵ اعلام کرده است: “نظریه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد…”۸۵
بنابراین بایست اعتراضات به آراء صادره هیئت حل اختلاف را اصل بر آن گذاشت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه این اختلافات ناشی از قرارداد باشد و به صورت ترافعی در محاکم و دادگستری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.
۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو
مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو در قبال مصرف کنندگان در اثر عدم رعایت ضوابط و نرخنامه های ابلاغی در ذیل مسئولیت مدنی قانونی قابل بررسی است و بحث مسئولیت مدنی ضمان قهری در این مبحث منتفی است.چرا که عرضه کننده خودرو موظف به رعایت نرخنامه های صادره از سوی مراجع ذی صلاح است و عدم رعایت آن موجب تحقق مسئولیت مدنی و حتی کیفری عرضه کننده خواهد شد.در ایم مبحث برای روشن تر شدن زوایای مسئولیت عرضه کننده به فرآیند قیمت گذاری خودرو خواهیم پرداخت.
۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو
همانگونه که در بخش پیشین گفتیم در سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و پس از تغییرات ذکر شده بر اساس ماده ۷ اساسنامه سازمان،امور نظارتی،تعزیراتی و حمایت از تولید داخلی از طریق قیمت گذاری از وظایف آن میباشد.لذا یکی از وظایف سازمان حمایت قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار می باشد که از طریق اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر و اعلام نظر در مورد نرخنامه های اعلامی اتحادیه ها و صنوف میباشد.
اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی جهت رونق بازار و رفع انحصار و همچنین فراهم ساختن بستری مناسب به منظور فعالیت بخش خصوصی،ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست هاس کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تشکیل شورای رقابت اختصاص یافت.فلسفه وجودی شورای رقابت، مقابله با رویه های ضد رقابتی و مهیا ساختن بازاری رقابتی جهت فعالیت بخش خصوصی و رونق بازار می باشد.لذا در هر حوزه و بخشی که انحصار و رویه های ضد رقابت باشد،شورای رقابت ملزم به ورود می باشد.
تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات،ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط۸۶،پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است.۸۷اعلام دستورات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیریسک اعتباری، اطلاعات مربوط، اندازه گیری، اشخاص حقوقی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید