مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری۶ یا “باید انگار”مقوله مسئولیت مدنی است و وجه “هست انگار” مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری۷وتمامیت مقدمه،اصول و نتیجه می باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همانگونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق دادهها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تاکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه۸ در پی دارد و می تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی “استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.”۹
کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.
۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرفکننده و تولیدکننده
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف کرده است: “هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولیدداخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیتمجاز”.
اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشینآلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و … از دایره تعریف خارج میشوند که میتواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان تأثیرگذار باشد.
خودرو را میتوان براساس وزن، کارکردها و قابلیتهایش تعریف کرد. برای مثال آنرا به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاهها، معادن، کارخانجات و … دستهبندی نموده و تعریف جامعتری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز میباشد.
بند ۵ از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار داردرا مصرفکننده میداند. لذا به نظر میرسد واسطههای فروش، بنگاههای نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرفکنندگان خارج میشوند. همچنین همین ماده اشخاص مزبور را در ذیل واسطه فروش تعریف میکند.واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کنندهنسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.
همچنین بایست میان واسطههای فروش و نمایندگیهای مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله میکند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله مینماید. قانون حمایت از مصرفکننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف مینماید:
“نمایندگی مجاز هر شخص حقیقییا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است”.
در باب توصیف تولیدکننده قانون مزبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضهکننده، بیان میدارد:
“عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند”.
در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر میرسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانجات تولید خودرو قانونگذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشینآلات سنگین شایسته است درجهبندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزههای مسئولیت به وضوح آشکار گردد.
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو
عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.۱۰ عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ کرده است لذا هرگونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.
شیخ انصاری “نقص در مرتبه متوسط را عیب می شمرد: بدین معنی که، نقصان وقتی عیب است که کالا را از رتبه متوسط عرفی پایینتر برد.سلامت مرحله ای میان عیب و کمال است؛حالتی که غالب افراد کالا دارد یا وصف مشترک بین آنان است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد.”۱۱
مطابق این نظر عرف را بایست داور عیوب کالا دانست و اساسا مرغوب بودن کالا یا معیوب بودن آن بسته به داوری عرف دارد یا حتی می توان گفت بازار.چرا که بازار محل داد و ستد است و ارزش کالا در بازار مشخص می گردد. اما آیا این امر در مورد کالاهای تخصصی مانند خودرو نیز صادق است و یا می توان بازار و عرف را داور عیوب خودرو دانست؟ این موضوع زمانی پیچیدهتر می شود که در بازارهای انحصاری مراجع تنظیم گر۱۲ به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزیده و دیگر بازار به مفهوم سنتی آن (عرضه و تقاضا) مبیّن ارزش خودرو نباشد.
اما در بررسی مفهوم عیب بایست آن را تفکیک نمود در بحث عیب خودرو می توان به سه نوع عیب اشاره نمود ۱)عیب در طراحی خودرو؛
۲)عیب در تولید خودرو
۳)عیب در بهره برداری از آن؛که در آینده بدان خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه می توان گفت عیب ، نقصی است که ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن را بکاهد.
۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی
همانگونه که در مبحث پیشین در باب تشریح مسئولیت مدنی بیان نمودیم،الزام به پرداخت غرامت ناشی از ضرر و زیان ناروا را مسئولیت مدنی می گویند که تعریفی باید انگار۱۳ می باشد به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی مانند هر قاعده حقوقی دیگر امر مشروطی است. “چنانچه زیانی ناروا به غیر وارد کنیم بایست آن را جبران کنیم!”. جملهی مزبور اخبار از امر بیرونی نیست بلکه انشاء امری است که شکل دهند قاعده حقوقی به نام مسئولیت است.اما در این بخش سعی داریم تا بنیان های مسئولیت مدنی را با قرائتی نزدیک به موضوع تحقیق بیان نماییم. به طور کلی دو نظریهی مبنایی در باب تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد؛ ۱- نظریه تقصیر ۲- نظریه خطر
۱-۲-۱- نظریه تقصیر
نظریه تقصیر قدیمی ترین نظریه حقوقی پیرامون مسئولیت مدنی است که در دوران سنتی پاسخگوی این مبحث بوده است و در واقع مسئولیت مدنی سنتی بر این بنیان نهاده شده بود.
در نظریه تقصیر بر اساس قاعده البینه علی المدعی و اینکه مدعی بایست جهت اثبات ادعای خویش دلایل متقن بیاورد بنا گذاشته است به گونه ای که مطابق این نظریه زیاندیده برای آنکه بتواند غرامت خویش را از شخصیدریافت نمایدباید اثبات نماید که تقصیر وی موجب ورود خسارت شده است. بدین گونه که تحقق مسئولیت مدنی مستلزم اثبات تقصیر زیان رسان به زیاندیده است و بار اثبات آن به دوش زیاندیده است.
نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است.در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید.اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه)وی را از انجام تعهداتش باز داشته است.
اما همانگونه که در مدخل بحث نیز عنوان کردیم نظریه تقصیر،نظریه ای سنتی است که پاسخگویی تحولات اجتماعی علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی نبود.ورود ماشین های بخار و دستگاه های مدرن تولیدی تمامی معادلات زندگی بشر را دچار تحول نمود.”هر تمدنی قواعد پنهانی یعنی مجموعهای از قوانین و اصولی دارد که در سراسر فعالیت هایش همچون طرحی مکررجریان مییابد.با هجوم صنعت به سراسر کره زمین این طرح منحصر به فرد پنهانی آشکار شد.”۱۴
انقلاب صنعتی نیز قواعد حقوقی را متطور نمود. به گونهای که قوانین و قواعد پیشین پاسخگوی زندگی بشر مدرن نبود.طبقه بورژوا و سرمایهداران جدید با قدرت عظیم خویش حقوق و دولت را به خدمت گرفتند.چنانچه مارکس در کتاب سرمایه خویش دولت و حقوق را روبنا و ابزاری جهت استثمار طبقه کارگر که همان زیر بنا است خطاب می کند.دیگر کارگران به سادگی قادر به اثبات تقصیر کارفرما نبودند و نظریه تقصیر کار آمدیخویش را از دست داده بود.پس از انقلاب صنعتی و تحولات نظام سرمایه داری معترضان بسیاری نسبت به حمایت دولت از طبقه سرمایه دار وجود داشت.براساس نظریه آنان”دولت به عنوان عامل انسجام و یا عامل تنظیم مبارز? طبقاتی تلقی می شود، هرچند بیشتر مارکیستها برآناند که دولت منازع? طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می کند.”۱۵ در چنین اوضاعی نظریه تقصیر وجاهت خویش را در نزد اندیشمندان مستقل از دست می داد.لذا از اواخر قرن نوزدهم تعدیلاتی در باب آن صورت گرفت، بدین گونه که نخست؛ از طریق گسترش مسئولیت های قراردادی بر آن شدند که زیاندیده ثابت کند که طرف قرارداد (متعهد) به تعهداتش عمل نکرده است.این امر در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک که موضوع بحث ما نیز می باشد،تعمیم یافت.بدین ترتیب که تولیدکنندگان چنین کالاهایی بایست بیعیبی آنها را بطور ضمنی تضمین کنند.لذا هرگاه مصرف کننده در نتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند، میتواند با اثبات سببیت رابطه میان عیب و وقوع خسارت،غرامت خویش را از تولیدکننده

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهبانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید