است که از حیث اوصاف و قیمت با مال مغضوب یکسان باشد و در مورد قیمی، چیزی است که دارای اوصاف شبیه و نزدیک به مال مغضوب است.این مال را از این حیث که غاصب حایل میان مالک و مال او شده است بدل حیلوله می نامند.”۳۲
۲- دادن مثل
دادن مثل زمانی است که عین مال تلف شده باشد و تفاوت آن با بدل در آن است که در بدل دسترسی به عین مال امکان پذیر نیست و مال تلف نشده است.لذا هرگاه عین یافت شد می توان با رد آن بدل را پس گرفت.ماده ۳۱۱ قانون مدنی که در قسمت قبل نیز بدان اشاره کردیم در ادامه رد مال مغضوب مقرر می دارد”… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.”
در مواردی دادن مثل شیو? مناسب جهت جبران خسارت است که نمونه های دیگر کالا و مشابه به آن از نظر کیفیت و ابعاد و جنس و… وجود داشته باشد و علاوه بر آن دادن مثل مشقت تهیه آن کالا را از دوش زیاندیده بر دارد.در این حالات به نظر می رسد هزینه های جانبی خرید مانند هزینه حمل و نقل و کرایه بار بر عهده عامل زیان باشد.
۳-پرداخت قیمت
بهترین شیوه جبران خسارت پرداختن پول است.از آنجا که پول نقش اصلی را در مبادلات و معاملات ایفا می کند محور اصلی جبران خسارت نیز تلقی می گردد.اگرچه پرداخت قیمت ممکن است موجب دردسر صاحب مال جهت تهیه آن گردد اما منافع بسیاری نیز در آن است که در موارد زیادی زیان دیدگان تمایل به دریافت پول به جای سایر طرق جبران خسارت دارند.در زیان های معنوی دو روش قبل ناکار آمد است و اعاده به وضع سابق از طریق عذرخواهی با درج در نشریات همواره کافی نمی باشد و لطمه های روحی و روانی را برطرف نمی سازد.آسیب های روانی اصولاً بسیار خطرناک و گاهاًغیرقابل جبران می باشد اما قانون گذار همواره از طرقی سعی در کاهش این تألمات روحی داشته است.ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:”کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد،مسئول جبران آن است…”همچنین ماده ۱۰همین قانون اذعان دارد: “هر کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادهایاو لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید”.
اگرچه زیان و آسیب های معنوی و تألمات روحی با پول قابل ترمیم نیست اما دشواری غرامت معنوی و فقدان شیوه جبران غرامت واقعی موجب جایگزینی شیوهی پرداخت پولی در زیان های معنوی گردیده است.”در روش پولی اگر برای آنچه باید داده شود سقف خاصی مقرر شده باشد یعنی حداکثر مبلغ قابل پرداخت به عنوان غرامت،دارای میزان مشخصی باشد باز این رویکرد،حتی به تنهایی نشانه ای روشن از هویت ترمیمی غرامت است زیرا به خواهان اجازه نمی دهد که اگر بتواندزیان وارد به او بیش از سقف مشخص قانونی است نسبت به آن مازاد،غرامتی دریافت نماید.”۳۳ بنابراین در نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی اصل بر جبران خسارت به صورت مثلی یا بدلی است،مانند ماده ۳۲۹ ق.م که حکم به بنا نمودن خانه مثل صورت اول می نماید یا در غصب به رد مال عیناً، اشاره دارد.و این روش بیشترین قرابت را با عدالت و جبران زیان وارده دارد.وجبران پولی نقش ترمیمی و روش جایگزین محسوب می گردد،اگرچه امروزه شیوه ی رایج و غالب می باشد.
۱-۳-۲- بسط عدالت
عدالت مفهومی پیچیده و غامض است که همواره کانون توجه جامعه بشری در تمامی ادوار تاریخی بوده است،اما علی رغم کوشش های نظریه پردازان هرگز اجماعی بر مفهوم آن صورت نگرفته و به نظر هم نمی رسد این امر محقق گردد.اما برداشت های گوناگون از مفهوم عدالت در حوزه های مختلف حیات بشری منجر به کارکردهای خاصی گردیده است.به طور مثال در حوزه اقتصادمفهوم عدالت بیشتر معطوف به نظام باز توزیعی جهت برخورداری برابر از منابع عمومی و همگانی بوده است.در این زمینه نگرش های سیاسی و فلسفه سیاسی بر اجرای سیستم باز توزیع و در نهایت توزین عدالت متفاوت است.برای نمونه لیبرالیسم ها به ایجاد فرصت های برابر جهت دست یابی به منابع و آزادی ها معتقدند ونظام باز توزیع را بر این پایه استوار می دارند حال آنکه در نظام های سوسیالیستی دولت به گسترش نظام تامین اجتماعی و کمک های مستقیم و غیر مستقیم به فقرا و وضع سیستم مالیاتی بر مبنای کاهش شکاف طبقاتی متمایل است.
“عدالت مفهومی است اخلاقی.آموزش های مذهبی و وضع اقتصادی و سیاسی در هر قوم اخلاقی به وجود می آورد،که بر حسب آن،درباره ی داد و ستد داوری می کنند.این احساس عدالت نزد همه کم و بیش وجود دارد،ولی بیشتر احکام عرفی ساده و ناقص است و همگان درباره مسائل حقوقی و اقتصادی عدالت را تشخیص نمی دهند.همان گونه که در اخلاق باید عرف پاکان و پرهیزگاران رل مبنا قرار داد،مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.”۳۴
جان راولز۳۵ نظریه پرداز لیبرالیسم معاصر تئوری عدالت به مثابه انصاف را مطرح می کند.عدالت در نظریه وی مبتنی بر امری سیاسی است و نه متافیزیک و از اینرو برداشت سیاسی عدالت را فهم غالب از آن توصیف می کند و نه آموزه های دینی و فلسفی.وی دو اصل را برای چنین عدالتی بر می شمارد:
“الف)هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر که،طرح مشابهی از آزادی هابرای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکسان دارد؛
ب)نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند:نخست اینکه این نابرابری ها باید مختص به مناصب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باب آن ها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه نابرابری ها باید بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)”.۳۶
اما در نظریه وی اصل اول مقدم بر اصل دوم است و این اصول متکی بر پلورالیسم معقولی است که بیانگر دیدگاههای حاکم در یک رژیم دموکراتیک بوده و قدرت سیاسی را برابر با قدرت شهروندان آزاد و برابر به مثابه اشخاص حقوقی می داند که از دل آن لیبرالیسم سیاسی متولد می شود.به باور راولز”شهروندان در جامعه بسامان دو دیدگاه متمایز،هرچند بسیار نزدیک را تایید می کنند:یکی آن برداشت سیاسی از عدالت است که همگان بر آن صحه می گذارند؛دیگری به آموزه های جامع (یا نسبتاً جامع) و مغایر دینی،فلسفی و اخلاقی مربوط می شود که در جامعه وجود دارد.”۳۷لذا نظامی قادر است عدالت گستر باشد که به طرز کارآمدی عدالت را بر اساس برداشت عمومی از مفهوم آن تنظیم نماید.چنانچه شهروندان برداشتی عمومی مبتنی بر عقل مشترک بشری را در قضاوت های همگانی دریافته و به یک تامل عمومی گسترده دست یابند.
در نظام مسئولیت مدنی نیز که یکی از اهداف عمده آن بسط عدالت است،این برداشت از مفهوم عدالت الزامی و راهگشا است.در نظام سنتی مسئولیت مدنی که عدالت معاوضی وجه غالب آن است برداشت های دینی و اخلاقی پایه های آن را تشکیل می دهد که پاسخگویی حوزه های گسترده در جامعه امروزی نمی باشد. یکی از وجوه بارز این مسئله نفوذ دولت در عرصه های مختلف حیات بشری است که قرائت فوق را ناکارآمد و ناکافی کرده است.
به نظر می رسد با توجه به تحولات عمده جامعه بشری و دگردیسی نیازهای اجتماعی بسط و توسعه برداشت سیاسی از عدالت در نظام مسئولیت مدنی موجب پیشرفت تکمیل این حوزه از حقوق می گردد و میتواند مبنای نظریه های مسئولیت بدون تقصیر و توسعه آن جهت جبران پذیر بودن خسارت های متعدد می باشد.این امر می تواند در نقش و مسئولیت دولت در تامین کالاهای عمومی علی الخصوص در حوزه زیست محیطی متجلی گردد.دولت به عنوان بزرگترین تأمین کننده خیر عمومی در حوزه هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری در آن ورود نمی کنند،متولی و مسئول می باشد. حوزههای آموزش،درمان و محیط زیست معمولا از این قسم امور می باشند که دولت بدون تقصیر مسئول می باشد.
۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی
نظام مسئولیت مدنی در تلاش است که زیان وارده بر اشخاص(حقیقی یا حقوقی) جبران گردد و در آینده ضررهای ناروا به حداقل کاهش یابد.در این نظام سه رکن وجود دارد.
۱- ضرر و زیان
۲- فعل زیانبار
۳- علیت که جهت درک بهتر مطلب بدان می پردازیم.
۱-۴-۱- ضرر و زیان
ورود زیان و خسارت نخستین رکن مسئولیت مدنی است و بدون وقوع زیان مسأله منتفی می گردد.بدین ترتیب که شخصی با انجام فعلی و حتی قصد زیان رساندن درصدد ورود خسارت به دیگری بر می آید اما زیان وارد نمی شود یا بسیار جزئی و قابل اغماض است،لذا مسئولیت مدنی محقق نمی گردد.مغهوم ضرر را در بخش گذشته ذکر کردیم و اکنون به شرایط ضرر و زیانی که قابل جبران است می پردازیم:ضرربرای آن که جبران شود بایستی الف- مسلم باشد. ب- مستقیم باشد. ج- جبران نشده باشد. د- قابل پیش بینی باشد. ه- غیرقانونی باشد و- همگانی نباشد. ی- در اثر اقدام زیاندیده یا تقصیر وی نباشد
۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد.
منظور از اینکه ضرر باید مسلم باشد یعنی بتوان در عالم واقع،وقوع آنرا اثبات نمود چه به واسطه از بین رفتن مال باشد و چه به واسطه فوت منفعت که مورد اشاره ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می باشد.لذا زیانهای مربوط به اعیان و منافع و عدم النفع در صورتی که قطعی باشند و نه متحمل قاعدتا قابل مطالبه می باشند.
“با وجود این،اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می شود،به نظر دادرس،ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیاندیده باشد،باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد.یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است در زمره خسارتهای حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان آن می رود مخلوط کرد:به عنوان مثال،هزینه های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می توان خسارت فعلی شمرد نه محتمل”.۳۸
۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد
در قسمتی از ماده ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی آمده است:”…و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم بوده است… “. لذا به نظر می رسد بلا واسطه بودن زیان از شرایط تحقق زیان است اما این بی واسطه بودن ضرر را بایست در عرف جستجو کرد.بدین معنا که داوری عرف در تشخیص مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر بایست ملاک عمل قرار گیرد.
“بنابراین،کافی است که بین فعل شخص و زیان وارده رابطه سببیت عزمی احراز شود،هر چند که در فاصله میان فعل و ضرر عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند.قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته است.زیرا،با اینکه در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردآگاهی از برند، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، مصرف کننده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید