گردد. و بدین ترتیب نظریات مسئولیت مدنی بدون تقصیر طرفداران بیشتری کسب می نماید و حتی می توان گفت نا توانی نظام مسئولیت مدنی را در این حوزه جبران می سازد. این برداشتاز مسئولیت مدنی (صورت گرایی) موجب پختگی و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی در خصوص دولت و حقوق عمومی میگردد تا فهمی درست و نه ابزارگرایانه را در جبران خسارات و بسط عدالت به کار بست. در این نگرش مسئولیت مدنی مبتنی بر درک مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته است که فارغ از نتیجه یا قصد ابزار گونه ای طی مکانیسمی که تابع منطق صوری و استدلال و استنتاج است به جبران خسارت می اندیشد.
۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم
نظریه ابزارگرایی در مقابل نظریه صورتگرایی قرار می گیرد. بدین معنا که حقوق را ابزاری جهت نیل به هدف یا نتیجهای خاص می پندارد که قواعد و ساختارهای حقوقی صرفاً به جهت تحقق اهدافی خاص و از پیش تعیین شده به وجود می آیند که کارآمدی آن ها در گرو نیل به آن اهداف است، لذا حقوق علم مستقلی نیست و وابسته به سایر علوم می باشد.
ابزارگرایی در حقوق به سه دسته تقسیم می شود:
۱- ابزار گرایی نظاممند(سیستماتیک) که کانون توجه آن، نظام نظام حقوقی به طور کلی است و در آن سعی می شود تا نوعی از نظام حقوقی طراحی گردد که به بهترین وجه بتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد؛
۲- ابزارگرایی نهادی یا سازمانی: مبتنی بر این فرض است که هرچند نهاد های حقوقی در داخل نظام حقوقی قرار دارندو جزو آن محسوب می شوند، ممکن است اهداف دیگری غیر از اهداق نظام حقوقی داشته باشند. بر این اساس در ابزارگرایی نهادی تنها اهداف نهاد های خاص حقوقی مشخص می شود و سعی بر آن است تا این نهادها به گونه ای طرح ریزی شوند که به بهترین وجه چنین اهدافی را برآورده سازند؛ برای مثال رونالد دورکین هدف دادگاه ها گسترش انسجام و یکپارچگی حقوق است و قضات باید در تفاسیر مختلف به عمل آمده از قواعد حقوق، تفسیری را انتخاب کنند که هر چه بیشتر نشان دهنده ی این باشد که حقوق محصول نگرش اخلاقی واحد است.
۳- ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی که بر اساس آن همانند ابزار گرایی نهادی فرض بر آن است که هریک از قواعد حقوقی می تواند هدف یا اهداف خاص را برآورده سازد و با در نظر گرفتن چنین اهدافیمی توان نسبت به تصویب و تغییر قواعد حقوقی اقدام نمود.۲۶
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی
در نظریه ابزار گرایی هدف مسئولیت مدنی تحقق عدالت اجتماعی استو لذا بر خلاف حقوق خصوصی که گفتمان غالب آن در نظام مسئولیت مدنی عدالت اصلاحی یا معاوضی است، ابزراگرایی در مسئولیت مدنی ذیل حقوق عمومی و در راستای عدالت توزیعی قابل فهم است.
“در زمینه مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدف های این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا این قواعد هدف های تعیین شده را برآورده می سازدیا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه قواعد و نهاد های دیگری بهتر می تواند این گونه هدف ها را، که از نظر اجتماعی مطلوب است، محقق سازد. پس، معیارهای توجیه مسئولیت مدنی که عبارت از آرمان هایی است که دستیابی به آن صرف نظر از مسئولیت مدنی مطلوب است، خارج از آن است”.۲۷
بنا بر این به نظر میرسد که ابزارگرایی در مسئولیت مدنی در سطح سوم از مفهوم آن(ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی) قابل درک می باشد بدین ترتیب که آیا مسئولیت مدنی می توانند اهداف مد نظر از جمله تحقق عدالت اجتماعی را میسر سازند و یا آنکه معیار ها و گزاره های مطلوب جهت دستیابی به نتایج دلخواه هستند یا خیر؟
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی
مسئولیت مدنی ریشه های اخلاقی نیز داردکه منشأ آن وجدان و امری درونی است. اخلاق روا می دارد که هر کس مسئول در برابر کردار و اعمال خویش می باشد و چنان چه عمل وی وسیله اضرار به دیگری شود اخلاقا مسئول جبران است. اما تفاوت قانون و حقوق با اخلاق الزام آوری بیرونی است. قاعده اخلاقی یک الزام درونی ایجائ می کند حال آن که قانون الزامی بیرونی را در پی دارد. “قانون قاعده ای است برای عمل که باید به شکل قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در آید. به دیگر سخن، فرق قانون با دیگر هنجار های رفتاری در آن است که عدم پیروی از آن عکس العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می آورد؛ حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می کند. در حقیقت، پیروی از قانون الزام و اجبار میشود و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به اقناع و التزام وجدان اتکا نمی شود.”۲۸
بنابراین می توان گفت نظریه مسئولیت اخلاقی تنها یک فشار درونی و اجبار داخلی در جهت جبران زیان می باشد حال آنکه نظام حقوقی مسئولیت مدنی در پی ایجاد یک فشار بیرونی در راستای تحقق عدالت و نظم می باشد.
۱-۲-۷- نظریه منتخب
اگر چه یافتن نظریه ای که بتوان به ضرس قاطع بر صحت و یکتا بودن آن جهت نیل به اهداف مشخص توسل جست، دشوار و اساساً صحیح نیست اما دست کم اجماع بر نظریهای نزدیکتر می تواند در روش شناسی مؤثر واقع گردد. نظام مسئولیت مدنی علاوه بر صعب بودن و پیچیدگی های فراوان با عنایت به حوزه های گسترده ای را که در بر می گیرد نمی تواند پیرو نظریه ای منحصر باشد، لذا در این زمینه بایست به تفکیک حوزه های مختلف مسئولیت مدنی جهت تعیین گفتمان غالب در آن حوزه ها داشت.
در حوزه کلاسیک نظام مسئولیت مدنی که مختص به روابط افراد در چهارچوب مناسبات اجتماعی و مبادلات مختلف می باشد و زیر سیطره نظام حقوق خصوصی قرار دارد و برابری طرفین و آزادی اراده ها کنش گران اصلی موضوع می باشند پیروی از نظریه صورت گرایی بدان جهت که اساس را بر عدالت اصلاحی و عدالت بین طرفین ( زیان دیده و عاما زیان) می گذارد، صحیح تر به نظر می آید. اما در حوزه حقوق عمومی و بویژه مسئولیت مدنی دولت از این رو که منفعت عمومی نقش کلیدی و کنش گر اصلی محسوب می شود و عدالت اجتماعی جایگزین عدالت معاوضی است، نظریه ابزار گرایی بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد. لذا در نظریه های ابزار گرا مسئولیت مدنی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و از دیدگاه حقوق عمومی به آن نگریسته می شود”۲۹
۱-۳- هدف مسئولیت مدنی
به طور سنتی هدف مسئولیت مدنی جبران ضررو زیان های ناروا و برقراری عدالت معاوضی بیان می گردد.به طور مثال “مرسوم است که میگویند:هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن وی و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است “۳۰ اما تحولات گسترده در حوزه های مختلف حیات بشری و پیچیدگی های روابط اجتماعی ناشی از پیشرفت فناوری موجب تحول این حوزه نیز شده است چنانکه وجود شکافهای طبقاتی ناشی از زندگی مدرن و پیدایش معضلات اجتماعی عدیده منجر به ورود دولت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی جهت تنظیم۳۱ روابط در این حوزه ها به منظور برقراری عدالت در نهایت بر معادلات مسئولیت مدنی نیز اثر گذاشته است.چنانچه در بخش پیش نیز گفتیم حضور دولت موجب شکل گیری مسئولیت مدنی محض و بدون تقصیر گردید.به همین ترتیب هدف مسئولیت مدنی نیز دیگر محدود به جبران خسارت نماند بلکه مسئولیت مدنی به عنوانی ابزاری جهت بسط و توسعه عدالت اجتماعی مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت.لذا در این مبحث علاوه بر هدف سنتی به بسط عدالت از طریق نظام مسئولیت مدنی نیز خواهیم پرداخت.
۱-۳-۱- جبران خسارت
برای درک جبران خسارت بایست نخست مفهوم ضرر را دریافت.ضرر دو قسم مادی و معنوی را در بر می گیرد که راههای جبران آن نیز متفاوت است.ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را چنین پیش بینی کرده است: “ضرر ممکن استبه واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.”لذا عدم النفع نیز مورد تصدیق قانون و از انواع ضرر شناخته شده است که در نظام جبران خسارت پراهمیت می باشد.
در هر صورت می توان جبران خسارت را اصلی ترین و مقدم ترین هدف مسئولیت مدنی دانست که دارای بیشترین کارکرد در حقوق خصوصی و معاملات میان اشخاص خصوصی دارد.
شیوه های جبران خسارت در تحقق اهداف مسئولیت مدنی نیز حائز اهمیت است.شیوه های جبران خسارت را به دو دسته می توان تقسیم کرد.
۱- جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق
۲- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل
۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق
زمانی که زیانی وارد می شود نزدیک ترین شیوه به عدالت جهت جبران آن اعاده به وضعیت سابق است.بدین معنا که همه چیز به وضعیت قبل از وقوع ضرر بازگردد.این همان مفهوم ساده عدالت اصلاحی است که در پی برقراری عدالت حداکثری است.
این رویکرد مورد توجه قانون گذار مدنی قرار گرفته است به طوری که در ماده۳۲۹ق.م ذکر می کند:”اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید…”یا ماده ۳۱۱ ق.م مقرر می دارد”غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید…”لذا اعاده به وضعیت سابق را می توان نخستین شیوه جبران خسارت ذکر کرد که در حالاتی که امکان آن وجود دارد مراجعه به سایر شیوه های جبران خسارت امکان پذیر نیست.به طور نمونه غاصبی که مال مغضوب را عیناً در اختیار دارد نمی تواند از رد آن خودداری و اقدام به پرداخت قیمت آن نماید.اما همواره اعاده به وضع سابق با بازگرداندن یا ترمیم و یا دادن مثل و بدل صورت نمی پذیرد.در برخی موارد عاملی موجب ورود زیان به طور مستمر به دیگری می شود و کار وی وسیله اضرار به دیگر است مانند همسایه ای که با حفر چاه یا گودالی موجب سست شدن بنای همسایه می گردد و یا با اختصاص بخشی از منزل خویش به نگهداری دارو و طیور موجب شیوع بیماری می گردد که در این موارد از بین بردن منبع ضرر نخستین گام در جهت متوقف کردن خسارت و اعاده به وضع سابق است اگرچه در این حالات اعاده به وضع سابق ناظر به آینده است و معطوف به زیان های گذشته و جبران آنها نمی باشد.ماده ۱۳۲ق.م در این باب مقرر می دارد”کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.”
۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل
شیوه دیگر جبران خسارت،پرداخت معادل می باسد که در مواردی که امکان بازگشت به وضعیت پیش از ورود زیان میسر نباشد به سه وسیله قابل جبران است.۱- دادن بدل۲- دادن مثل۳- پرداخت قیمت
۱-دادن بدل
“هرگاه مال مغضوب تلف نشده باشد ولی غاصب نیز به جهات دیگر،مانند گم شدن یا افتادن انگشتر در رودخانه،نتواند عین را به مالک بدهد،باید بدل آن را تهیه و تسلیم مالک کند.مقصود از بدل در مورد مثلی مالی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردرگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید