دریافت دارد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر فروشنده و یا تولیدکننده باشد. دوم؛فرض تقصیر است.بدین گونه که در مواردی قانون گذار تقصیر عامل زیان را مفروض می داند.این موضوع بیشترین تناسب را با فرض تقصیر کارفرمادارد.چنانچه که بالا نیز گفتیم قانون جهت حمایت بیشتر از کارگر و برقراری توازن میان کارگر تهیدست و کارفرما که تمامی امکانات را در جهت تبرئه خویش به کار می گیرد، فرض را بر تقصیر کارفرما گذاشته و بدین ترتیب بار اثبات را از دوش کارگر بر عهده کارفرما منتقل نموده است.
۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر
نقصان و عدم پوشش کافی نظریه تقصیر که مبنای نخست مسئولیت مدنی است موجب مطرح شدن نظریه ایجاد خطر گردید. “به موجب این نظریه،هرکس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند.با این ترتیب،مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد.”۱۶
در نظریه ایجاد محیط خطرناک از سوی کارفرما یا صاحب فرض تقصیرمحسوب می شود و در شکلدهی رابطه مسئولیت مدنی سببیت رابطه مبتنی بر تقصیر فرضی کارفرما می باشد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در شناخت نظریه خطردر حقوق ایران ملاک می باشد.این ماده اذعان میدارد:”کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند،مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری،یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند،باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.”این ماده موَید فرض تقصیر کارفرما بر اساس ایجا محیط خطرناک است و صرف آسیب رساندن به شخص ثالث در این محیط و برقراری رابطه میان زیان و عامل زیان(محیط خطرناک)مسئولیت مدنی تحقق گردیده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر کار فرما نیست مگر آنکه کارفرما ثابت نماید فورسماژور بوده است بدین معنا که:
۱- حادثه خارجی علت وقوع زیان بوده؛
۲- آن که حادثه غیر قابل پیش بینی بوده؛
۳- غیر قابل اجتناب و دفع بوده است.تنها در این صورت است که وی می تواند ار بار مسئولیت رها گردد.
همچنین ماده ۷ قانون مزبور عنوان می دارد:”کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد…”
اگرچه ماده مزبور تداعی کننده مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری نگاهدارنده یا مواظبت کننده است اما تقصیر وی مفروض استو او بایست اثبات نمایدکه تمامی جوانب احتیاط و مواظبت های لازم را لحاظ داشته است.اگرچه بنیان نظریه خطر بر وجود محیطی غیر متعارف و خطرناک استوار است.
بیشترین کاربرد نظریه ایجار خطر در مورد آلودگی محیط زیست صدق می کند. کارخانجات و صنایع تولیدی با تولید آلاینده های مضر به تخریب محیط زیست و آلودگی هوا می پردازند.هوای پاک کالایی عمومی است که مورد مصرف همگان است و این صنایع جهت انتفاع شخصی خود آن را آلوده می نمایند.لذا موظف هستند علاوه بر کاهش میزان آلایندگی ،هزینه های سالم سازی هوا و محیط زیست را بپردازند.خودرو نیز از مصادیق آلاینده محیط زیست می باشد که با عنایت به خطرات ایجاد کننده علی الخصوص برای محیط زیست،تولیدکنندگان و در مواردی مصرف کنندگان آن بایست به جبران خسارت محیط زیستی اقدام کنند.اساس این مسئولیت مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است.
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر
“مسئولیت بدون تقصیر در مواردی قابل تصور است که در آن،نه عمل صورت گرفته غیرقانونی است و نه خطای فاحشیصورت گرفته است،یا اینکه به هر دلیل،غیرقانونی بودن یا عدم مشروعیت عمل صورت گرفته، قابل اثبات نباشد.به عبارت دیگر، برخلاف مسئولیت مبتنی بر خطا،که بر قضاوت و ارزیابی درستی یا نادرستی عمل منجر به زیان استوار است مسئولیت بدون تقصیر بی توجهی به این ارزیابی (درستی یا نا درستی عمل)بر آثار عمل صورت گرفته متمرکز است.”۱۷
این نوع مسئولیت جنبه ترمیمی داشته و برگرفته از نظریه عدالت ترمیمی است.لذا گستره آن معطوف به حوزه های حقوق عمومی است و در جایی که دولت یک سر رابطه است بیشترین نمود را دارد.برخلاف حقوق خصوصی که عدالت معاوضی نقش برجسته ای دارد.در حقوق عمومی عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی گفتمان غالب و برتر را دارند.نمونه این امر را می توان جبران غرامت دولت در بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه یافت کرد که دولت بدون تقصیر سعی در جبران قسمتی از خسارات وارده می نماید تا دردها و تألماتآسیب دیدگان را تا حدودی کاهش دهد.”در منابع مسئولیت[مبتنی بر عدم تقصیر]گستره زیان های قابل ادعا توسط خواهان دعوی محدود شده است.در این مسئولیت-که در همه کشور هایی که آن را پذیرفته اند کاملاً یا غالباً ،دارای ابعادی متفاوت از نظام مسئولیت مدنی حقوق خصوصی است – برخی از زیان هایی که اصلی می باشند قابل مطالبه نمی باشند.به عنوان مثال دیده نشده است که رویه قضایی،ادعای زیان معنوی یا اقتصادیفردی که ملک وی در نتیجه یک طرح عمومی تملک گردیده و غرامت آن را نیز دریافت نموده است را بپذیرد.”۱۸ اگرچه در لایحه تملک اراضی مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ در مواردی که ملک تملک شده توسط مراجع عمومی ممراعاشه فرد بوده است.دستگاه تملک کننده بایست ۱۵% بیشتر از قیمت متعارف آن را بپردازد.۱۹ همچنین مثال بارز دیگر در نظام حقوق ایران سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است که جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی دولت موظف شده است قبل از سلب مالکیت غرامت سرمایه گذار خارجی را بپردازد.همچنین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری دولت موظف به جبران”خسارت بدنی”ناشی از تصادفات رانندگی که دسترسی به مقصر میسر نباشد،کرده است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز در صورتی که در اثر طرح های آبی یا در نتیجه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی خساراتی به سرمایه گذاران حوز? آب وارد شود را توسط دولت قابل جبران می داند. در نتیجه بایست عنوان داشت که بر خلاف نظریه تقصیر،که ورود زیان همواره ناشی از نقض قانون یا مسئولیت قراردادی است،در حقوق عمومی و بر اساس نظریه مبتنی بر عدم تقصیر در مواردی نظیر آنچه که در بالا بدان اشاره نمودیم زیان به تجویز صریح قانون بوده و یا از الزامات اجرای آن می باشد.مانند مواردی نظیر جنگ یا تملک اراضی جهت منافع عمومی،ملی سازی یا در شرایط اضطراری …
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی
تحولات صنعتی و پیچیدگی روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مستلزم بازاندیشی در حوزه مسئولیت مدنی مربوطه است. تکیه بر نظریههای کلاسیک موجب عدم انطباق ضرورتهای اجتماعی و پدیداری گرفتاریهای متعدد خواهد شد. از اینروست که توسل به نظریات نوین در حوزه مسئولیت مدنی موجب همخوانی بیشتر مسائل اجتماعی با قواعد حل تعارض آن خواهد شد.
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)
ریشههای شکل گرایی یا صورت گرایی۲۰ که در قرن نوزدهم رواج زیادی یافت را در فلسفه اخلاق بایست جست. قبل از رنسانس در زمینه ی معیار شناسایی نیک و بد نظریه های مختلفی وجود داشت که مهم ترین آن ها نظریه “بداهت شهودی” – که اصول بنیادی اخلاق به بداهت شهودی آشکارند و نیازی به برهان ندارند – و نظریه قانونگذاری (حجیت اصول اخلاق شناسی از اراده ی قانونگذار، مثلا دستورات خداوند، است) بود؛ اما با چیرگی فلسفه جدید دوره رنسانس – و بویژه از عصر روشنگری به بعد- فلاسفه به جستجوی منابع دیگر برای حجیت اصول اخلاق برآمدند و در این زمینه دو نظریه مقبولیت پیدا کردند:
در یکی از آنها، مانند فلسفه کانت، جنبه صوری یا شکلی اخلاق اصل قرار گرفت. و در دیگری مانند نظریات اخلاقی هابز و ژان ژاک روسو، قرار داد یا پیمان فرضی و آغازین میان افراد جامعه.۲۱
کانت بر مطلق بودن اخلاق تأکید داشت و آن را چنین تبیین می نمود “چنان رفتار کن که بر اساس رفتار تو بتوان قاعده ای جهان شمول استخراج کرد”. و از طریق است که وی بر اصل غایت۲۲دست می یابد که هر انسانی غایت و هدف نهایی است و هیچ اراده انسانی نبایست ابزار قرار گیرد و بدین ترتیب اساس و مبنای حقوق بشر را پایه ریزی می کند.
بنابراین رویکرد نخست صورت گرایی منطق صوری حاکم است بدین ترتیب که جهت دستیابی به هر نتیجه حقوقی مقدمه ای مستقل و غری میانجی در نظر گرفته شود و با استنتاج و قیاس نتیجه ای خاص از آن منتج گردد. لذا صورت بر ماهیت مقدم است و شکل استدلال و روش شناسی از اهمیت اولی برخوردار است نسبت به ماهیت آن.
در رویکرد حق های طبیعی که قرارداد اجتماعی در پی آن هاست فرای زمان و مکان دارای معتبر و تغییر ناپذیر بوده و برای حل منازعات نیازی به توسل به استدلال اخلاقی و سیاسی ندارد. این امر از ویژگیهای بارز صورت گرایی در حقوق است که نظریات مطروحه قابل رصد می باشد.
۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی
همان گونه که بیان شد در نظریه قانون گرایی اختلاف و دعوا را بایست از طریق تحلیل حقوقی مفاهیم و برداشت ها فیصله داد. لذا قاضی در صدور رأی از قیاس صوری استفاده می کند. “نگرش صورت گرایانه به مسئولیت مدنی مبتنی بر قایلیت فهم داخلی آن است. مسئولیت مدنی مجموعه ای از مفاهیم منسجم است که ساختار و نظام داخلی خاص و مستقلی دارد و نمی توان آن را به عنوان ابزاری برای دستیابی به مقاصد خاص سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی مورد استفاده قرار داد.”۲۳ اگر چه فهم مزبور در نظام کلاسیک مسئولیت مدنی جایگاه رفیعی داشته و متأثر از عدالت اصلاحی۲۴ ارسطو می باشد در صدد برقراری موازنه میان طرفین است در رویکرد جدید و پس از افزایش مداخلات دولیت در معادلات زندگی بشری و نقش حد اکثری وی در تأمین رفاه اجتماعی دیگر نمی توان برای فهم از مسئولیت مدنی پافشاری کرد. امروزه ظهور نظریاتی همچون تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی و یا نظریه منفعت عمومی و یا در پرتو نظریه عدالت توزیعی۲۵، مسئولیت مدنی نیز مفهوم سیاسی – حد اقل در رابطه دوست با شهروندان – تلقی می گردد و ساختار سنتی آن دچار دگر دیسی شده است. لذا اگرچه مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت خصوصی وفادار به برداشت سنتی است، اما در حوزه حقوق عمومی متمایل به صورت گرایی و تابعی از امر سیاسی است. از این روست که در حوزه اخیر هدف مسئولیت مدنی از عدالت اصلاحی (درحقوق خصوصی) بیشتر متمایل به عدالت ترسیمی می

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیریسک اعتباری، اطلاعات مربوط، اندازه گیری، اشخاص حقوقی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید