ضمانت نامه توضیح داده شده ؛ است”.
لذا میتوان نخستین تکلیف مصرفکننده را استفاده مطلوب از خودرو مطابق آنچه در ضمانتنامه تشریح شده است، دانست. تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه مزبور رعایت ضوابطمندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده برای مصرف کننده الزامی میداند.
همچنین مصرفکنندگان بایست به هشدارهایی که تولیدکننده در زمینه ایمنی خودرو متذکر میشود، گوش فرا دهد. این هشدارها شامل انواع فراخوانهایی است که در طول مصرف ممکن است به دلایل ایمنی توسط تولیدکننده صادر شود. برای نمونه فراخوانهایی که تولیدکننده جهت رفع عیب خودرو صادر میکند، مصرفکننده مکلف است در مهلت مقرره مراجعه نماید در غیر اینصورت نمیتواند مطالبه خسارت در اثر عیب و نقص خودرو نماید، مگر آنکه اثبات نماید به نحو مقتضی مطلع نگردیده است. متأسفانه قوانین و مقررات در این زمینه سکوت کردهاند. اما منطقی است که در عیوب عمده که به ایمنی خودرو مربوط است، تولیدکننده علاوه بر فراخوان عمومی از طریق رسانههای گروهی بایست به طور مکتوب یا اختصاصی نیز به مصرفکنندگان اطلاع رسانی نماید.
فصل سوم
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید
در این مبحث مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه کلاسیک تقصیر می باشد.در نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برقراری رابطه سببیّت میان عامل زیان و زیان وارده ضروری است و مستلزم اثبات آن از سوی زیان دیده است.این مسئولیت در قبال دارندگان خودرو مسئولیت قراردادی است که مطابق قرارداد فروش و خدمات پس از فروش تحقق می یابد.اما مسئولیت خودرو سازان محدود به این مسئله نمی شود و آنان در قبال زیان های ناشی از نقص عیب خودرو در مقابل ثالث نیز مطابق ضمان قهری مسئول هستند.
۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)
همانگونه که در فصل نخست بیان کردیم عیب خودرو در سه سطح عیب طراحی،عیب تولید و عیب در بهره برداری قابل بررسی می باشد.این عیوب به طور یکسان موجب مسئولیت مدنی خودرو سازان نمیشود و با یکدیگر متفاوت است لذا در این بخش به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از این سه عیب میپردازیم.
۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو
عیب در طراحی خودرو شامل عیوب ایرودینامیکی، سازهای، کنترلی و … می باشد که به فناوری و تجهیزات تولید مرتبط نبوده و ضعف اولیه در طراحی نخستین موجب بروز این مشکل می باشد در واقع فقدان دانش طراحی مهندسان و یا در قصور آنان در پیش بینی تمام جهات کاربری خودرو منجر به بروز ضعف طراحی می شود.اما چه عیوبی در طراحی،مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی می گردد؟
به طور مثال وجود کیسه هوا و طراحی آن در خودرو موجب ایمنی بیشتر خودرو می شود و خریداران را در انتخاب آن ترغیب می نماید اما چنانچه در تصادفی که کیسه هوا عادتا بایست عمل می نموده به درستی کار نکرده و موجب خسارات جانی شود چنانچه عیب طراحی اثبات گردد مسئولیت مدنی قابل اثبات می باشد. یا ضعف عملکرد ترمز ها که می تواند بیشترین خسارات را در پی داشته باشد،چنانچه ناشی از ضعف طراحی باشد موجب مسئولیت خودروساز می گردد.
بنابراین می توان گفت در زمینه اشکالاتی که موجب بروز خطر شده است چنانچه ناشی از طراحی اولیه بوده باشد تولیدکننده به دلیل قصور در ارتقای فناوری و همگام نشدن با طراحی علمی و یا ضعف در کنترل کیفیت مسئول می باشد اما معیار هایی برای تشخیص عیب طراحی خودرو وجود دارد که دادگاه می تواند در رسیدگی به ادعاهای خواهان به آن توجه نماید.چرا که اگر خواهان مدعی عیب در طراحی خودرو باشد بایست بار اثبات را به دوش بکشد.
۱- معیار انتظار مشروع مصرف کننده۶۹ :
انتظار مشروع مقولهایست نوین که در اثر توسعه حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار مشروع اگرچه در ذیل دامنه حق نمیگنجد اما در کشورهای پیشرفته در رویه قضایی جایی برای خود باز کرده است.
در این زمینه نیز حداقل انتظار مصرفکننده، انتظار دریافت خدماتی متناسب با هزینهی پرداختی ضمن رعایت استانداردهای لازم جهت ایمنی میباشد.
مطابق این معیار چنانچه طراحی خودرو به گونه ای باشد که ممکن است در شرایط خاص یا ویژه ای کارکرد غیر منتظره یا ضعیف تری نسبت به شرایط عادی داشته باشد،طراح و خودروساز آن را متذکر شده باشد و یا هشدار قبلی داده باشند.مانند عملکرد ترمز ها در برف و یا کارکرد خودرو در مناطق کوهستانی و صعب العبور.
۲- تئوری سود- خطر۷۰
این معیار مختص به کالاهایی است که اگر چه خطراتی نیز دارند اما فوایدی نیز در بر دارند و کسی که از فواید آن استفاده می کند بایست هزینه زیان های آن را بپردازد این امر به ویژه در مورد خودرو حائز اهمیت است بزرگترین عیب اتومبیل را میتوان آلوده کردن هوا دانست که بر میزان آلایندگیها میافزاید و مطابق این معیار می توان کسی را که از فواید آن استفاده می کند مسئول جبران این زیان دانست. این نظریه در فقه امامیه به قاعده الغرم بالغنم مشهور است. “من له الغنم فعلیه الغرم”هرکس از چیزی سودی می برد در مضراتش نیز شریک است.
بنابراین هرکس سودی عایدش میگردد، چنانچه در اثر عمل مستقیم یا غیرمستقیم وی زیانی نیز حاصل شود مسئول جبران آن میباشد. خاستگاه فلسفی این امر را میتوان عدالت اصلاحی دانست. هر جایی که توازن و تعادل را بطور نامشروعی برهم خورد نظام حقوقی در راستای برقراری عدالت اصلاحی وارد عمل میشود.
۳- معیار میانه۷۱
این معیار در واقع تلفیقی از دو روش فوق است که مطابق آن دادرس براساس اوضاع، شرایط و صلاحدید خویش می تواند از هر یک از معیار های فوق پیروی نماید. در واقع طبق این معیار علم قاضی به یاری وی شتافته تا بر اساس گزینشگری از میان دو روش فوق بپردازد.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید خودرو
در این نوع مسئولیت برخلاف عیب طراحی که ناشی از ضعف دانش یا فناوری است در فرایند تولید کیفیت قطعات در سطح استاندارد و مطلوب نیست که می تواند آثار سوء و پیامد های منفی داشته باشد.در این زمینه ممکن است خودروساز علی رغم طراحی مطلوب و مناسب با به کار بردن مواد اولیه نامرغوب و ارزان جهت دستیابی به سود بیشتر اقدام ورزد.
“عیب در تولید ممکن است نوعی یا شخصی باشد:گاه خط تولید کالایی ناقص است و همانند فرضی که طرح ساخت کالا نادرست است،همه فرآورده های از ان نوع معیب می شود؛ولی در نوع عیب های از اینگونه در اثر خطای سازنده پاره ای از مصداق ها عیب پیدا می کند:مانند این که در بطری شیر نوشابه ای مگسی مسموم می افتد و خسارتی به بار می آورد یا پیچ های چرخ اتومبیلی محکم نمیشود و در حال حرکت واژگون می گردد:عیبی که به طرح و خط عمومی تولید ارتباط ندارد و کمتر از عیب در طرح رخ میدهد. به همین جهت،عیب در تولید را عیب عملی نامیده اند، در برابر عیب در طرح که نظری است.تمیز عیب در تولید آسان است،زیرا کالای معیب با سایر مصداق های آن که همه در خط تولید باید یکسان باشد تفاوت دارد و این مقایسه عیب در تولید مبیع را مشخص می کند؛در حالی که مبنای قیاس در عیب طراحی مشخص نیست و به سختی معلوم می شود.”۷۲
بنابراین مسئولیت ناشی از عیب تولید به طریق اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات بر دوش مصرف کننده خودرو می باشد.بدین ترتیب که وی بایست کیفیت پایین و نا مطلوب قطعات خودرو و رابطه سببیت را میان عامل زیان و زیان وارده را اثبات نماید.بدین گونه است که مسئولیت مدنی خودروساز تحقق می یابد.به طور خلاصه آنکه،مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید بر مبنای مسئولیت تقصیر است و نظریه خطر یا فرض تقصیر کارگر نمی باشد.
ج- مسئولیت ناشی از عیب انتفاع یا بهره برداری
طبق این نظریه تولیدکننده بایست نحوه انتفاع و بهره برداری مناسب را به مصرف کننده آموزش داده و هشدارهای لازم را در زمینه معایب آن گوشزد نماید.این موضوع معمولا در هنگام فروش خودرو به همراه دفترچه راهنما تحقق می یابد:و در این دفترچه راهنما خودروساز نحوه استفاده،امکانات و هشدارهای لازم را در آن متذکر می شود.این امر موجب می گردد تا مصرف کننده به طرز بهینه و مطلوب تری از خودرو استفاده نموده و کمتر دچار نقص و خرابی گردد.
“رویه قضایی فرانسه در آغاز میان تعهد به آگاه سازی و عیب فرقی نمی گذاشت و در واقع فروشنده را به آگاه سازی از دو چیز متعهد می دانست: آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع (عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطاهای پنهان آن. در کامن لا نیز فقدان راهنمایی و هشدار، نوعی عیب کالا محسوب می شود. اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید گنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار، به اندازه کافی وسیع مهم هست که بتوان آن را در ذیل مبحثی جدای از خیار عیب مورد بحث قرار داد.”۷۳
البته لازم به ذکر است که هشدار و تذکر همواره نمی تواند رافع مسئولیت تولید کننده باشد و عیب در تولید و طراحی را پوشش داده و بی اثر نماید. بلکه تولید کننده بایست حداکثر تلاش خویش را در رفع عیب خودرو نموده و با تمام توان و تکنولوژی سعی در به حداقل رساندن نارسایی ها نماید و به نظر می رسد که تشخیص این موضوع پس از ارجاع به کارشناسان خبره بر عهده دادگاه می باشد. اما در مواردی که عیب تولید آشکار شده است و خودرو ساز از طریق اعلان عمومی یا اعلام مشتریان و مصرف کنندگان فراخوان عمومی جهت مراجعه و رفع عیب می دهد،در صورت عدم مراجعه مبری از مسئولیت در صورت وقوع حادثه زیانبار می شود.این موضوع در مورد اتومبیل های سواری پژو ۴۰۵ ساخت سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بدلیل آتش سوزی های متعدد مشهود بود.لازم به ذکر است ذر این زمینه به نظر می رسد اعلان عموممی کارگشا نمی باشد و خودروساز بایست علاوه بر آن حتیالامکان به تمامی مصرف کنندگان اعلام خطر و ضروریت مراجعه به شرکت را متذکر شود.
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)
مسئولیت مدنی سازندگان خودرو را در قبال اشخاص ثالث مسلماً تحت مسئولیت قراردادی نمیتوان گنجاند.چرا که اساساً اصل نسبی بودن قراردادها این امکان را مگر در مواقع استثنایی فراهم نمی سازد که قرارداد و آثار آن به ثالث تسری یابد.لذا موضوع ضمان قهری و یا نظریه خطر در این باب مفتوح است.بدین معنا که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در برابر سایر اشخاص را در ذیل کدام نظریه مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا نظریه خطر)بایست جست و جو کرد؟در ضمان قهری همانگونه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیریسک اعتباری، اطلاعات مربوط، اندازه گیری، اشخاص حقوقی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید