که بیان داشتیم تقصیر همواره بر خلاف اصل است و بایست عنصر تقصیر توسط مدعی اثبات و محرز گردد.از این رو زیاندیده بایست میان غیب تولیدی خودرو و زیان وارده رابطه سببیت را برقرار و بدین ترتیب مسئولیت مدنی خودرو ساز را اثبات نماید.
اما در نظریه ایجاد خطر تقصیر کارفرما یا تولیدکننده به دلیل ایجاد محیطی خطرناک مفروض است،و وی عوض سودی که از این کالای خطرناک می برد بایست خسارت آن را نیز متحمل شود.لذا با توجه به این امر که اتومبیل نیز به دلیل سرعت بالا خطراتی را برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و آمار تصادفات به ویژه در ایران مؤید این مطلب می باشد که اتومبیل ممکن است در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.۷۴ این در حالی است که تحقیقات مرکز پژوهش مجلس سه عامل نیروی انسانی،جاده وکیفیت وسایل نقلیه را از عامل تصادفات جاده ای نام برده است.۷۵
اما با این اوصاف می توان خودرو را در زمره کالا های خطرناک در آورد.چنانچه نظر به این امر دهیم آنگاه رابطه میان تولیدکنندگان خودرو و اشخاص ثالث را چگونه براساس نظریه ایجاد خطر بایست تنظیم و تنسیق کنیم؟
به طور نمونه آیا خودرویی که در کنار خیابان پارک است و در اثر عیب تولید دچار آتش سوزی و موجب تلف یا جراحت شخص عابری که نزدیکی آن میگذشته است، میگردد را بر چه مبنایی از مسئولیت مدنی بایست بپنداریم آیا این امر مبتنی بر نظریه تقصیراست یا خطر و یا عامل زیا را بایست درجه نخست صاحب خودرو و یا تولیدکننده دانست؟
پاسخ همه این پرسش ها در گرو پاسخگویی به مسئله فبلی است بدین ترتیب که آیا بایست خودرو را در زمره کالاهای خطرناک قرار داد؟
برخی معتقدند:”کالایی معیوب و خطرناک است که عیب و خطر آن،فوق انتظار مصرف کننده متعارف باشد و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استعمال آن دقیق و مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد و یا به تعبیری دیگر در وضعیتی باشد که تولیدکننده یا فروشنده متعارف از فروش یا عرصه آن به بازار امتناع ورزد.”۷۶
اما این تعبیر نیز نمی تواند شاخص دقیقی جهت ارزیابی کالای خطرناک ارائه کند،چرا که اساسا عامل انسانی۷۷ همواره عاملی ناشناخته و غیرقابل پیش بینی در سوانح و رخدادها می باشد و همواره نمی توان مرز دقیقی میان خطای انسانی و خطای فنی اتومبیل ترسیم کرد.لذا به نظر می رسد که بایست به دنبال معیاری دیگر جهت تمیز کالای خطرناک از کالای معیوبی باشیمکه خطرآفرین است.
“تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیبی که خطر آفرین شده است اشتباه کرد.هرچند هر دو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیب نیز در اثر عیب در طرح یا تولید یا نقص اطلاعات،به صورت کالایی خطرناک در می آید،تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت.خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد،در حالی که خطر کالای معیب عَرضَی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است.”۷۸
بنابراین بایست میان کالای خطرناک که خطرات بالقوه و ذاتی دارد با کالایی معیوب که ممکن است در اثر کوتاهی و قصور عامل انسانی و یا عوامل محیطی به صورت کالایی خطرناک در آید تفکیک قائل شویم. به طور مثال دخانیات،سیگار و یا سم سیانور کالاهایی خطرناک هستند که ذاتا خطر همراه آنان است اما در مقایسه با سم سیانور که کشنده است و مصارف انسانی ندارد داروهایی دیگری یافت می شود که مصارف بشری دارند و فواید بیشتری نسبت به مضرات آن دارند اما چنانچه تاریخ مصرف آن منقضی شود ممکن است که دارویی خطرناک و یا کشنده تبدیل شوند و یا برخی داروها که در حالت عادی تجویز می شوند اما چنانچه بیماران خاص آن را استعمال کنند دچار عارضه های بعضا جبران ناپذیری می گردند.مثل داروی پنی سیلین که نیازمند تست قبل از تزریق می باشد.
با عنایت به مطالب مطروحه نمی توان خودرو را در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.ضمن آنکه همانگونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده دو عامل نیروی انسانی و جاده در تلفات و سوانح رانندگی نقش مهمی دارند و لذا نمی توان خودرو را به تنهایی کالایی خطرناک تلقی کرد.
در مجموع می توان بیان داشت که چنانچه مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد.لذا به نظر می رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می گردد و عادلانه بودن آن تحقق می گردد.
۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرفکنندگان
آموزش مصرفکنندگان منجر به استفاده بهینه از خودرو و کاهش میزان خرابی آن میگردد. چکهای دورهای خودرو،تعویض به موقع روغن، لاستیک و سایر آموزشهای مرتبط با ایمنی همچون سرعت مطمئنه، رانندگی در برف و باران، قابلیت ترمزها، میزان خطا و بسیاری آموزشهای دیگر از مواردی هستند که عرضهکننده بایستی از طرق گوناگون آنها را به مصرفکننده آموزش دهد.
در این راستا ماده ۲۴آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرواذعان میدارد: “عرضه کننده خودرو باید ضمن آموزش کارکنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها؛ مستنداتاجرایی لازم برای ارایه خدمات به هر محصول و همه دستور العمل های فنی راهنمایتعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو؛ آموزش استفاده از تجهیرات تخصصی را فراهم و از طریقواسطه خدمات پس از فروش به همه نمایندگیهای مجاز ارایه کند.”
عدم رعایت موارد فوق موجب ضمان عرضهکننده خودرو میگردد و تحقق مسئولیت مدنی وی میشود که از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) قانونحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل شکایت و پیگیری میباشد.
۳-۱-۴- قاعده تحذیر
قاعده ی تحذیر منسوب به حکم حضرت علی(ع)در مورد دو کودک که در بازی مصدوم شده بودند است.در این فصل مرافعه که کودکی با گردو به چشم کودک دیگری آسیب زده بود،حضرت با این استدلال که وی قبل از پرتاب گردو هشدار داده است کودک ضارب را از قصاص معذور داشت و فرمود”قد اعذر من حذَر”،هرکس هشدار می دهد معذور است.
این موضوع در فقه امامیه نیز با روش قیاس بسط پیدا کرده است و در مورد تیراندازی در میدان تیر نیز توسط فقها مطرح شده است.اما محدوده قاعده تحذیر در مورد خودرو و تولیدکنندگان آن تا کجاست،آیا هشدار به تنهایی می تواند رافع مسئولیت خودروساز ناشی از عیب تولید باشد؟
با توجه به گسترش علم و تکنولوژی دیگر نمی توان به صرف اعلام هشدار و خطر تولیدکننده را از مسئولیت معاف دانست بلکه بایستی وی ثابت نماید که حداکثر توان خویش را در بهره بری از علم و تکنولوژی بکار برده است و به طور طبیعی کارکرد خودرو بدین صورت است که بایست احتیاط هایی صورت گیرد تا عیب و نقص پدیدار نشود.بنابراین هشدار(حذار) ناظر بر مواظبت و استعمال از خودرو است نه کیفیت تولید.بدین گونه که سازنده خودرو اخطار می دهد که در هوای صفر درجه و پایین تر بایست از ضدیخ استفاده شود و یا کیلومتر خاصی را جهت تعویض روغن اعلام می کند و… لذا قاعده تحذیر در این موارد صادق است و چنانچه دارنده خودرو چنین هشدارهایی را جدی نگیرد و در نتیجه خودرو معیوب شود،خودروساز به استناد قاعده تحذیر و اینکه هشدارها را اعلام نموده می تواند معاف از جبران خسارت گردد.
خودروسازان هشدارها را معمولا در قالب توصیه های فنی در دفترچه راهنما ذکر می کنند و مواردی نیز را به عنوان شرایط ابطال گارانتی و موارد خارج از پوشش گارانتی که معمولا شامل خسارات ناشی از عدم انجام تعمیرات مناسب و یا چک هایی دوره ای توسط نمایندگی های مجاز و همچنین استفاده از سوخت و روغن نامناسب نیز می گردد،را در دفترچه راهنما یا خدمات گارانتی ذکر می کنند،که به مثابه همان”قد اعذر من حذَر”است.
۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو
نفس حمایت از مصرف کننده و مداخله دولت در تنظیم بازار خودرو برقراری توازن و پاسداشت حاکمیت اراده در قرارداد می باشد همانگونه که می دانیم بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که تولیدکنندگان داخلی در فقدان رقبای خارجی انحصار را در اختیار داشته است و انحصار همواره موجب افزایش قیمت و کیفیت پائین می شود.در زمینه کاهش اثرات سوء انحصار دولت به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخای خودرو اقداماتی نموده است.قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز در این راستا در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۶ به تصویب رسید.از سویی دیگر نهادهای نظارتی مستقل مثل شورای رقابت که بر قیمت گذاری خودرو نظارت می کنند از اقداماتی است جهت کاهش آثار سوء انحصار که اثر مهمی برحقوق مصرف کنندگان دارد.در این بخش به این امر خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو
در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در موارد ایمنی،کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد و این دوره تضمین نمی تواند کمتر از یکسال یا سی هزار کیلومتر باشد.همچنین تولیدکننده بایست تا ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده که دوره تعهد نام دارد،خدمات فنی استاندارد و تامین قطعات را انجام می دهد.این تعهدات یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی های مجاز بایستی صورت گیرد.۷۹
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.۸۰همچنین خودروساز برای مدت زمان خواب خودرو جهت تعمیر بیش از دو روز کاری برای همه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده خسارت پرداخت کند و چنانکه ایراد برطرف نشد در بار دوم از همان روز پذیرش خسارت پرداخت کند.۸۱
استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.۸۲چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیر قابل رفع)،ممکن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوعآموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیک، هستی شناسی، شخصی سازی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید