کرد آیا کماکان زیان واقع می شد؟در چنین شرایطی اگر پاسخ مثبت باشد رابطه سببیت منتفی و زیان قابل انتساب به وی نیست. و چنانچه پاسخ منفی باشد بدان معنا که خودداری عامل زیان از انجام فعل زیانبار موجب عدم وقوع زیان می شد رابطه سببیت اثبات می گردد.ساده سخن آنکه فعل عامل زیان بایست موثرترین علت وقوع زیان و قابل انتساب باشد.اما “در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود.زیرا،جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است،تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.”۴۵
اثبات رابطه سببیت اصولا با زیاندیده است و وی بایست بین فعل،عامل زیان و وقوع زیان رابطه علیت(علت و معلولی) را ثابت نماید.اما این قاعده نظریه قالب در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر که تقصیر مفروض است رابطه دچار دگردیسی می شود و اثبات وقوع زیان به منزله اثبات رابطه سببیت است و این خوانده است که بایست آن را نفی و در واقع بار اثبات را به دوش بکشد.
فصل دوم
حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرفکنندگان
امروزه مسئله حقوق مصرفکنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرفکنندگان را حقهای بشری تشکیل میدهند که براساس اصل غایت بودن۴۶ انسان و فاعلیت اخلاقی وی میباشد. بطوری که میتوان ادعا کرد این وجه برسایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست.
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات
پس از انقلاب صنعتی ظهور شرکتهای عظیم تولیدی و شرکتهای چند ملیتی که غول های بازار محسوب میشدند،کم کم عنصر رقابت بازار را کمرنگ می کرد.انحصار، اطلاعات نامتقارن و عوامل خارجی موجب شکل گیری رابطهای نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید.لذا برخلاف بازارهای ابتدائی که عرضه و تقاضا کنشگر اصلی محسوب می شد و توازن قدرت اقتصادی طرفین به طور نسبی ضامن آن بود،وجود عامل فوق این عدالت طبیعی بازار را بر هم زده بوده و لذا دولت خود را ناگزیر به مداخله میدید.بنابراین می توان گفت برخلاف قرون وسطی (پیش از انقلاب صنعتی)که مداخله دولت پسینی بود بدین معنا که غالبا محدود به مواقعی بود که یکی از طرفین بر اساس تعهدات خود عمل نمی کرد.مداخله دولت پس از انقلاب صنعتی پیشینی شد.بدین مفهوم که دولت قبل از آنکه نارسایی های بازار بروز کند در نقش پیش گیرانه ای جهت تنظیم بازار و کاستن از عیوب ناشی از آنکه بر هم زننده عدالت طبیعی بازار است و ممکن است لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند،اقدام به دخالت در ساز و کار بازار نمود.یکی از اهداف عمده دخالت بازار حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که در اثر تحولات صنعتی دیگر جایگاه قبلی را از دست داده بودند و توازن آنها با تولیدکنندگان از میان رفته بود.از سویی دیگر بازارهای جغرافیایی که محلی آشکار جهت معامله و مبادلات اقتصادی بودند رو به اضمحلال و کمرنگ شدن می نهادند و بازارهای خصوصی که دیگر در ملاء عام حاضر نمی شدند تا در معرض دید و ارتباط مستقیم با مشتریان قرار گیرند و با اتصال زنجیرهای بلندی از تولید و توضیع پنهانی عمل می نمودند،از تحولات عمده بازار تلقی می شد.اگرچه “تاریخ خطی سادهای درباره تحول بازار ها وجود ندارد.با وجود این کانون قدرت به نحو فزاینده ای از بازارهای جغرافیایی عمومی به بازار های خصوصی بسیلر پیشرفته منتقل می شود.بر هم خوردنِ… بازار آزاد سنتی[موجب] شد بازارهای عمومی که هیچ چیز آن نمی توانست پنهان باشد و تولید کننده – فروشنده و خریدار- مصرف کننده به صورت رو در رو با یکدیگر ملاقات می کردند.بُعد مسافت چنان افزایش یافته بود که افراد معمولی دیگر نمی توانستند آن را بپیمایند…[از اینرو]تدریجاً حلقه های واسطی بین تولیدکننده و تاجر از یک سو و بین تاجر و خورده فروش از سوی دیگر برقرار شد… و عادات و آداب سنتی لطمه دید یا رو به اضمحلال گذاشت.”۴۷
ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آنها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنانکه آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می برد،اذعان می دارد که “مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!”۴۸ بنابراین حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که ” بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.”۴۹
“بنابراین،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.”۵۰
از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.
به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گامهایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
همانگونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها”مرکز بررسی قیمت ها”تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.۵۱
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان
اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.
حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.۵۲
رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه۵۳
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان
بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:
۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آنها
۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش
۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات
۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات
۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان
۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی
۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:
* گرانفروشی،کم فروشی و تقلب
* احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا
* عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع
* سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی۵۴
۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده
آدام اسمیت بنیانگذار مکتب لیبرال کلاسیک که معتقد است بازار را بایست آزاد گذاشت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوعمسئولیت مدنی، تولیدکننده، جبران خسارت، مسئولیت قراردادی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید