و بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می شود.وی از دست نامرئی در بازار نام می برد که به تنظیم بازار می پردازد مگر در مالکیت های بزرک که انحصار طبیعی به وجود می آورد و دولت برای دفع نارسایی بازار و تخصیص بهینه منابع بایست مداخله نماید.اما برخی دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مغایر با روح لیبرالیسم دانسته و آنرا نافی تفکر لیبرالیستی می پندارند.در پاسخ بایست ذکر کرد که “لیبرالیسم اساسا خواهان آزادی فرد از سلطه مذهبی،سیاسی،سنتی،طبقاتی و … بوده است؛و اکنون که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات موانعتازه ای برای آزادی ایجاد کرده است توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اساسی لیبرالیسم نیست؛و البته جوهر لیبرالیسم،تقابل آزادی و اقتدار،را نفی نمی کند”.۵۵
بنابراین با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیستهایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت “وظایف[آنرا] در دو مورد خلاصه می کند:
۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛
۲- ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر به ارائه شایسته آنها نیست.”۵۶
هایک “حقوق عرفی را مهمترین ضامن آزادی فردی تلقی می کند.”۵۷ وی معتقد است “چون نظم اجتماعی ساختاری هدفمند نیست در نهایت در خدمت هیچ هدف خاصی نخواهد بود:نظم اجتماعی رسیدن به اهداف انسانی را تسهیل می کند:اما اگر این نظم را به تنهایی و در خودش مد نظر قرار دهیم باید آن فاقد هدف بدانیم.”۵۸ لذا وی عمیقا به نظم خودجوشی در بازار اعتقاد دارد که هدفمند در خدمت روابط اجتماعی قرار می گیرد.هایک بیان می دارد که:”این خواسته که قلمرو مبادله انسانی در کلیتش باید تابع برنامه ریزی هدفمند باشد در واقع معادل این خواسته است که زندگی اجتماعی به همان صورت و با همان خصیصه های کارخانه،ارتش،یا شرکت تجاری باز سازی شود – یعنی به عبارت دیگر با خصایل سازمانی اقتدارگرا.اجرای چنین خواسته ای،سرای پیامدهای شومی که قطعا برای آزادی فردی دارد،خود تا اندازه زیادی از بی رغبتی با ناتوانی از درک این نکته سرچشمه می گیرد که در خود فرایند بازار تمایل و گرایشی دائمی به خود سامان بخشی از طریق نظم خودانگیخته هست.اگر فرایند مبادله میان شرکت های رقیب بی مانع و رادع و بی تزاحم انجام گیرد،خودش به خودی خود نوعی هماهنگی به فعالیتهای افراد می بخشد که بسی پیچیده تر و متعاول تر از هر نوع هماهنگی تحمیلی است که برنامه ریزان متمرکز حتی تصورش را نمی توانند بکنند.”۵۹
بنابراین در مجموعه می توان گفت لیبرالیسم ها معتقد به حفظ جوهره بازار و رقابت بوده و مداخله دولتی را آنها در راستای حفظ گوهر بازار که رقابت است مجاز می دانند.این رویکرد به اقتصاد نقش حداقلی برای دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد و معتقد است طبیعت بازار خود تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان استولذا عدم مداخله دولت مگر در رفع نارسایی بازار خود مقدّم اقتصاد و حقوق مصرف کنندگان میباشد.
در مقابل نگرش لیبرالیستی به حقوق مصرفکننده دیدگاههای سوسیالیستی و چپگرا هست که به مداخله دولت در بازار به طور پیشینی بیشتر اهمیت میدهند. اساساً از نظر چپگرایان صنایع باید ملّی شود تا تعارض طبقاتی کمتر گردد. در بحث مسئولیت مدنی نیز سوسیالیتها معتقدند با ملّیسازی میتوان دلایل موجه مسئولیت دولت را ذیل دو تقسیمبندی از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری مطرح ساخت. در اعمال حاکمیتی طبق نظریه برابری همگان در برابر هزینههای عمومی دولت معاف از مسئولیت مدنی است. اما در اعمل تصدیگری مسئول و پاسخگو است.
مارکس اقتصاد را زیر بنا و مهمترین عامل موثر در مناسبات اجتماعی می دانست.وی برابری اقتصادی را پیش زمینه سایر برابریها می داند.”اگر بتوان هدف اقتصاد مارکس را در کلامی کوتاه بیان کرد،باید گفت که این هدف چیزی جز اثبات محکومیت نظام سرمایه داری نیست چرا که مبتنی بر استثمار است.اصول و قواعد اقتصاد مارکسیستی بر فرضیه ها و نظریه هایی پیچیده ای استوار است و کلاً بر محور سه نظریه دور می زند: ۱)نظریه ارزش کار ۲)نظریه ارزش اضافی ۳)نظریه سود.”۶۰ مارکس معتقد بود ارزش کالا ناشی از کار کارگر است در حالی که وی سهمی ناچیزی از تولید دریافت می کند و کارفرما با سود کلان که ناشی از رنج و درد کارگران است صاحب ثروت عظیمی می گردد.اما برنشتاین از مارکسیت های تجدید نظر طلب بر مهمترین نظریه مارکس که مبتنی بر ارزش افزوده کار است انتقاد جدی وارد می سازد.وی معتقد است ارزش کالا تنها به وسیله دستمزد معیشتی کارگران و ارزش اضافی که سرمایه داران تصاحب می کنند معین نمی شود بلکه میزان تقاضا،سودمندی کالابه میزان پیچیدگی و مهارت کارگران و عامل تکنولوژی در تعیین ارزش کالا دخیل است… به هر حال به نظر برنشتاین نظریه ارزش مبتنی بر کار مفهومی صرفا “انتزاعی” بوده و ارزش مازاد و نظریه مربوط به آن قابل استنتاج از نظریه نشات گرفتن ارزش از کار نیست بلکه اساس واقعی و تجربی در جامعه واردو خلاصه این که ارزش اضافی به وسیله چنین نظریه ای قابل تبین نیست.”۶۱
اما آنچه را می توان به طور خلاصه بیان کرد مکتب مارکسیتی – سوسیالیستیبر ناتوانی بازار و ضرورت دخالت دولت در سطح گسترده ای در بازار و اقتصاد اصرار می ورزد.آنان بر ملی کردن صنایع و حتی مارکسیت های کلاسیک بر الغای مالکیت خصوصی تاکید داشتند.چنانچه مارکس در پیش بینی تاریخی خود پس از جامعه سوسیالیست که مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی می شود کمون ثانویه که جامعه اشتراکی است تشکیل می گردد.
“از نظام سوسیالیستی یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،دادن رهنمون و اجرای برنامه را با توجه به اولویت های موجود بر عهده دارد.لذا ساز و کار قیمت در تعیین مقدار،چگونگی،زمان و هدف تولید هیچ نقشی نداشته و تمامی این موارد از طریق سازمان برنامه ریزی مرکزی دولتی با هدف تامین کالا و خدمات اجتماعی مشخص می شود.در این مکتب مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی می شود و در نتیجه مولفه اصلی بازار یعنی “نفع شخصی” را نفی می کند.”۶۲
۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار
رگولاسیون (مقرراتگذاری) یک فعالیت سیاسی است که چهارچوب اقتصاد بازاری را از طریق بازتعریف مرزهای فعالیت بخش خصوصی و عمل حکومت تنظیم می کند. از زمان شکست شیوه های سوسیالیستی کنترل و مالکیت دولتی، شیوه اولیه که بوسیله دولت به اشخاص و کمیته ها مربوط می شد. رگولاسیون عمیقاً به تمایز فشارهایش بر فعالیت اقتصادی دقت می نماید. رگولاسیون غیراقتصادی در ابعاد کمتری، از منظر سیاست و حقوق بشر به خوبی فشارهای محیطی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.۶۳
رگولاسیون تلاشی است جهت تعریف خطوط ومرزهای فعالیت اقتصادی از اقتصاد، جامعه یا دلایل محیطی. رگولاسیون طرحی است جهت بازتعریف یا محدودکردن رفتار اقتصادی اما نه غیرقانونی کردن آن.این امر می تواند با وضع قوانین واضح یا قوانین تبعی یا یک گونه وسیعی از دستورات کلاسی، ابزارها و قوانین رفتاری یا راهنما ایجاد شود. جایی که حکومت فعالیت اقتصادی را محدود می کند رگولاسیون اتفاق می افتد.۶۴
رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند. چنانچه بپذیریم که آنها می توانند مفهوم کنترل حکومت-محور را با مفهومی مضیقتر که ارتباط بیشتری بر توزیع تحت تأثیر حوزه رگولاسیون داشته باشد، جایگزین کنند. یکی از کاربردهای این نظم اجتماعی بایست شناسایی یک گونه محوری رگولاسیون باشد. این بحث به طور گسترده ای با رشد بدنه کاری که توجه به نقش بنیادین هویت مستقل شرکت ها به عنوان حکومت های خصوصی۶۵ دارد، ترسیم می شود. در این نظم اجتماعی کلیه رقبا حضور یافته و رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند.۶۶ نظم اجتماعی بنیادین نیازمند یک قول، اطمینان و یک تضمینی است که مبتنی بر ادامه برخی روش ها و انجام برخی امور.۶۷ این امر نیازمند یک آرامش خاطر است و این آرامش با حضور یک تضمین کننده میسر خواهد شد، یک رگولاتور که توانایی اطمینان بخشی را داشته باشد.
۲-۲- تکالیف مصرفکننده
در دوران مدرن از همبستگی حق و تکلیف سخن رانده میشود. این تطور مفهومی حق ریشه در قرون وسطی و پس از جنگهای خونینی رخ داد که اساس همگی بر حق و باطل بود. لذا با روشنگری اندیشمندان قرون ۱۷ و ۱۸ و برجسته نمودن اصل غایت بودن انسان، حق داشتن کم کم جایگزین تفکیک میان حق و باطل گردید. از اینرو هر شخص فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و… به واسطه انسان بودن دارای کرامت انسانی بوده و از حداقل حقوق انسانی برخوردار است. این حق داشتن در زندگی اجتماعی با حق داشتن دیگران ملازمه دارد. بنابراین شایسته است در کنار حق، تکلیف را جهت تضمین حقوق دیگران و استمرار زندگی مسالمتآمیز قرار دهیم.
“از لحاظ تاریخی بحث از حقوق انسان بویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی وی، در جنبشهای سیاسی-اجتماعی سده هفدهم در آمریکای شمالی و اروپا تجلی و بروز یافت و پس از آن به تدریج در همه جنبشهای سیاسی- اجتماعی دنیا رخ نمود تا اینکه طی سده بیستم در اسناد بینالمللی حقوق بشر ظهور و استقرار یافت. به دیگر سخن، در این فرایند حق علاوه بر معنای عینی که از گذشته در نظر گرفته میشد که برآن اساس، درستی یا نادرستی(حق و باطل) یک ادعا، از یک منظر عینی یا دست کم بینالاذهانی سنجیده میشد. در مقایسه حق شخصی به معنای “حق داشتن” بود که قضاوت دربارهی درستی و نادرستی ادعا را به فرد وامینهاد و صرفاً به دنبال حمایت از اصل تصمیم او در گزینش ادعایی از میان ادعاها بود. به دیگر سخن، در حق شخصی از صرف اعمال اراده آزاد فرد حمایت میشود ولی در حق عینی از محتوای عملی که بر اثر اعمال این اراده آزاد شکل گرفته است نیز پرسیده میشود”.۶۸
در رابطه میان خودروسازان و مصرفکنندگان نیز حق و تکلیف در کنار یکدیگر قرار دارند. همانطور که مصرفکننده در ازای خرید خودرو حقوق و انتظاراتی دارد، تکالیفی نیز بر عهده دارد. پایبندی به مفاد قرارداد منعقده میان طرفین از بارزترین تکالیف و تعهدات مصرفکنندگان است. همچنین اجرای توصیههای تولیدکنندگان خودرو در جهت حفظ و نگهداری بهینه خودرو از دیگر تکالیف مصرفکنندگان محسوب میشود. در این زمینه بند ح از ماده نخست آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در تعریف استفاده مطلوب از خودرو ذکر میکند: “استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده (رعایت تعداد سرنشین و مقدار بار تا ظرفیت مجاز،‌شیوه نگهداری خودرو و نظایر آن) کهدر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهشبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید