تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته ۱۰
-مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق ۲۰
-مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول ۵۰ تا ۱۰۰
تبصره(۱):کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سر رسید پرداخت اصل و سود آن ها سپری شده باشد ۱۰۰% ذخیره اختصاصی منظور می گردد.
تبصره (۲):جهت تسهیلات تحت تضمین دولت(طبق تعریف دستورالعمل)ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود.
۱۲-۲نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران:
به طور خلاصه نحوه بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق طبق جدول زیر می باشد:
جدول شماره۱-۲- نحوه ی انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق
انتقال به مطالبات معوق
انتقال به مطالبات سر رسید گذشته
عنوان
۶ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
فروش اقساطی و جعاله یک سال و کمتر از آن
۱۲ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
فروش اقساطی و جعاله بیش از یک سال
۱۵ ماه پس از سر رسید
شش ماه پس از سر رسید
فروش اقساطی مسکن
۱۲ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
اجاره به شرط تملیک ۲ تا ۵ سال
۲۰ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
اجاره به شرط تملیک بیش از ۵ سال
۶ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
مضاربه
۶ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
مشارکت مدنی کمتر از یک سال
۱۲ ماه پس از سررسید
یک ماه پس از سر رسید
مشارکت مدنی بیش از یک سال
۶ ماه پس از سر رسید
یک ماه پس از سر رسید
سلف
۱۳-۲ عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق
۱-۱۳-۲ اطلاعات اعتباری
یکی از مهمترین عواملی که در سیستم تاثیر می گذارد اطلاعات و جریان آن در سیستم می‌باشد. اطلاعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن نیز به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق موثر باشد.مهمترین وظایفی که میتواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات اعتباری درخواست اعتبار قرار گیرد به شرح زیر است:
۱- قابلیت اعتماد و اطمینان(شخصیت)
۲- قابلیت و صلاحیت فنی(ظرفیت)
۳- ظرفیت مالی و کششی اعتباری(سرمایه)
۴-تضمین با پوشش کافی اعتباری(وثیقه)(جعفر برادری ۱۳۸۹)
۲-۱۳-۲- شناخت و ارزیابی مشتریان
این عامل مهمترین فاکتور در جلوگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می باشد.زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان می باشد در صورتی که اگر مشتریان به درستی ارزیابی شده و بعد تسهیلات اعطایی به آن ها تخصیص یابد احتمال ورشکستگی آن هاکاهش می یابد بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیلات اعطایی تا حدودی بهبود می یابد.در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت های مالی شرکت،توجیه فنی،وضعیت مدیریت شرکت،شخصیت مشتری اعتباری و … در مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۱۳-۲کنترل مصرف اعتبارات
این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق موثر است زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می‌دهد. بیشتر زیان های عمده از ضعف های موجود در کنترل داخلی،عدم سازگاری رویه های موجود کنترل داخلی با یکدیگر ناشی شده اند. به نظر می رسد که کیفیت مدیریت و کنترل‌های داخلی(تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی،عملکرد دقیق و رویه ی احتیاطی) از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند.
۴-۱۳-۲ ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی
بخشی از اعتبارات بانک با استناد به موافقت های اصولی مراجع تصویب اعتبار به مشتریان تخصیص می‌یابد. از این رو ارزیابی مواففت های اصولی در پیش بینی بازگشت اعتبارات موثر خواهد بود.
۲-۱۳-۲ پاسخ گویی مدیران
آن چه می تواند در مدیران نوعی خود کنترلی ایجاد کند و دقت آنان را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود بخشد ،پاسخ گویی مدیران است.لذا این عوامل می تواند در بهبود مطالبات معوق نیز موثر باشد.
۶-۱۳-۲ نرخ جریمه
افزایش نرخ جریمه می تواند در کاهش مطالبات معوق موثر واقع شود.
۷-۱۳-۲ آموزش کارکنان
نداشتن تبحر و توانایی لازم کارکنان نیز از عوامل مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق است.
لذا افزایش و ارتقاء سطح علمی کارکنان می تواند باعث کاهش مطالبات معوق گردد.
۱۴-۲عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق
۱-۱۴-۲ عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری
به نظر می رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به طور دقیق از سوی ارکان تصویب کننده پرونده مورد شناسایی قرار نمی گیرد و این موضوع باعث می شود که دریافت کنندگان تسهیلات،مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت این مبالغ را در ارتباط با بدهی های خارج از موضوع تسهیلات ،هزینه کنند. از این رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استان ها نیاز واقعی متقاضیان و لحاظ کردن قدرت به کار گیری سرمایه اخذ شده از سوی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد ودر جریان موضوع تسهیلات، اقدام به اعطای تسهیلات و تزریق منابع ریالی کنند.
۲-۱۴-۲- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری
همان طور که می دانیم یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری،رتبه بندی مشتریان اعتباری است و به رغم اینکه مدیران عالی به طور مکرر تاکید بر اعمال چنین فرایندی داشته اند،لیکن در عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات تاکنون مبادرت به طبقه بندی مشتریان اعتباری نکرده است،به اعتباری مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت های عمومی(شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی (صحت و اعتبار صورت های مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده،نحوه باز پرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک ،کاهش مطالبات معوق،مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک)مورد شناسایی و امتیاز دهی قرار نمی گیرند تا از این طریق(رتبه بندی مشتریان اعتباری)ریسک اعتباری انان مشخص شود و ان گاه تسهیلات در خواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده انان، در قبال نوعی متناسب از تامین کافی(وثایق منقول،غیر منقول،سفته و …)مورد تصویب قرار گیرد.این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری در خصوص رتبه بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرفنظر می کنند و به سمت و سوی بانک های رقیب گرایش می یابند.از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند،از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می شوند،بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می شود.
۳-۱۴-۲- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان
چنان چه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد،به یقین دست اندر کاران امر،رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود موثر می دانند،از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول،به موقع آن اقدام می کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می ورزند، چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک ماخوذه مسئول و پاسخگو می دانند.
۴-۱۴-۲- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق
با توجه به این که دستور العمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوین شده است،به نظر می رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحد های ستادی مشخص شده است،می تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند.این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می ورزند.پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت.
۵-۱۴-۲اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط
اغلب پس از اعطای تسهیلات،نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذی ربط اعمال نمی شود،به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی،به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کاگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می گیرند ،به طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین تعاملاتی ور شکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می کنند.
۶-۱۴-۲- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین
دیده می شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مطالعه قرار نمی گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید.
۷-۱۴-۲- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور
فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک ها در خصوص مشتریان بد سابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند.
۸-۱۴-۲- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات
تدوین کنندگان قرار دادهای بانکی می یابد الزاما با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی،تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تاثیری ندارد،مبادرت به اشتراط شروط در قرار دادهای بانکی کنند و به عبارتی با مرعی قرار دادن قاعده فقهی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع تعهدات تبعی(شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرار داد در قرار دادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکند.
۱۵-۲- راهکارهای عملی وصول مطالبات
احصا و تبیین راهکارهای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهفیزیولوژی، پایان نامه، استاد راهنما، کارشناسی ارشد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید