دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 بند دوم) مفهوم محکوم به
محکوم به از مشتقات ” حکم ” است . حکم در دو معنی استعمال می شود: ” 1- رأی دادگاه در ماهیت دعوی که تمام یا برخی از موضوع دعوی را فیصله دهد. در برابر قرار به کار می رود.
2- تصمیمات مراجع قضایی ولو آنکه در ماهیت دعوی نباشد مانند استعمال حکم در مواردی از امور حسبی و درباره احکام تمییزی و در عبارت حکم تملک.”[1]
با توجه به آنچه در تعریف حکم گفته شد در تعریف محکوم به می توان گفت متعلق رأی دادگاه در ماهیت دعوی می باشد که بموجب آن محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا ممنوعیت از انجام کاری و یا پرداخت وجه یا تحویل مالی و محکوم له می شود.[2]
اگر محکوم علیه طوعاً اقدام به اجرای مفاد حکم ( محکوم به ) نکند، اجرای محکوم به از طریق صدور اجرائیه و اجرای اجباری بر اساس مقرارت اجرای احکام مدنی انجام می گیرد. چه در مرحله اجرای اختیاری و چه اجرای اجباری، ممکن است شخص ثالث با فراهم بودن شرایطی می تواند محکوم به را پرداخت نماید .
 
بند سوم) مفهوم محکوم له
محکوم له کسی است که؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانیاً: به نفع او حکمی صادر شده باشد. بنابراین اگر در ضمن حکم تخلیه محل تجاری بدون درخواست مستأجر در اجرای ماده، حکم به پرداخت سرقفلی داده شود و یا در ضمن حکم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجرای ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق 1371 حکم به پرداخت مهریه داده شود، مستأجر و زوجه محکوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائیه برای وصول وجوه موضوع حکم را درخواست کنند.
گفتار دوم: عناصر تعهد
از آنجاییکه در صدد بررسی ایفاء محکوم به و تعهد توسط ثالث هستیم، از اینرو یکی از مفاهیمی که باید مورد مطالعه قرار گیرد ارکان و عناصر تعهد می باشد تا از این گذر جایگاه ثالث و متعهد  و موضوع تعهد ، تبیین شود.
تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:[3]
عنصر اول: رابطه حقوقی تعهدی که نماینده می کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده1216 ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.
عنصر دوم دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.
از این تعریف این نتیجه بدست می آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم طلب حقی است که صاحب آن می تواند دیگری[4] (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.
عنصر چهارمحق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده266 ق.م. این عناصر را بیان کرده اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
1- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می رسد.
2- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.[5]
[1] –  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوی حقوق ، جلد سوم ، ص 1739 ، واژه  شمار 6355
[2] – دکتر عبداله شمس، تقریرات درس اجرای اجکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی77- 1376
[3] – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، ش6-5، ص7
[4] – همان منبع ، همان جلد، ش8و7 ص8و7
[5] – حقوق مدنی، عقد ضمان، شماره300 و301 و  دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، همان منبع ، همان جلد، ص77

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.
3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.
4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.
د) پرسش های تحقیق
1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟
2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟
3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟
4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟
5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چیست؟ آیا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخیر الذکر ضرورتی به تصویب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آیا حکم ماده 7 استثنائی است یا موافق قاعده و آیا قابل تسری به سایر موارد؛ از جمله مواردی که اصلا اجرائیه ثبتی نیز صادر نشده می باشد؟