دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

قسمتی از متن پایان نامه :

3سرکوب مالی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) بر سرراه فعالیت‌های بانک‌های تجاری محدودیت‌های خاصی ایجاد می‌کنند. ازجمله مداخله در نظام پولی کشورها است که باعث می‌شود آنها نرخ بهره یا سود بانکی را برای پس‌انداز کنندگان بسیار پایین و یا حتی منفی برقرار کنند. در برخی از کشورها هم بانک‌های تجاری را مجبور می‌کنند تا قسمتی از دارایی‌های خود را به صورت اوراق بهادار دولتی کوتاه‌مدت و با نرخ پایین نگه‌دارند. از طرف دیگر بانک‌های تجاری باید بر طبق مقررات بانک‌های مرکزی درصدی از سپرده‌های مردم را نزد آنها به عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. تمامی‌این محدودیت‌ها که فقط به چند مورد از آنها اشاره شد، نظام بانکی کشورهای در حال توسعه را با مشکلی مواجه ساخته‌است که به تعبیر مک‌کنیون در مقاله اثر‌گذار او در سال 1973 «سرکوب مالی» نام گرفته است. به‌طور کلی برای درک سرکوب مالی باید به عناصر تشکیل‌دهنده آن توجه کرد از جمله:

1- سقف بر نرخ بهره اسمی: که معمولا با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه اثر منفی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌انداز‌های مالی دارد.
2- کنترل‌های کمی‌ و تخصیص گزینشی اعتبارات برای بخش‌های تولیدی: دولت‌ها فعالیت‌های مدنظر خود را با نرخ تسهیلات ترجیحی مورد حمایت قرار می‌دهند.
3- بالا بردن نرخ حداقل ذخیره قانونی: که می‌تواند برای ابزارهای پولی و نهادهای پولی مختلف گوناگون باشد.
4-کنترل مستقیم دولت بر فعالیت‌های بانک‌ها: که تجلی آن را در تصمیم‌گیری قرض‌دهی بانک‌ها بر مبنای عوامل سیاسی به‌جای ملاحظات کارایی پروژه‌ها می‌توان مشاهده کرد.
5- مجبور کردن بانک‌های خصوصی در تخصیص دارایی‌ها و وجوه استقراضی خود به بخش عمومی‌ و دولتی: همان‌طور که قبل اشاره شد مثال بارز آن اجبار بانک‌های خصوصی به نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت اوراق قرضه دولتی است. با توجه به آثار منفی سرکوب مالی بر پیکره اقتصاد ملی چرا دولت‌ها به سرکوب مالی متوسل می‌شوند؟

2-3-1انگیزه های سرکوب مالی

سرکوب مالی برای دولت‌ها درآمدهای هنگفتی ببار می‌آورد. یکی از منابع درآمدی دولت‌ها از طریق سرکوب مالی، مالیات پنهان یا ضمنی بر واسطه‌گری مالی است که از طریق نرخ ذخیره قانونی بالا حاصل می‌شود.

منبع دوم درآمدی دولت در این زمینه یارانه پنهان یا ضمنی است که دولت‌ها به خاطر دسترسی آسان و ارزان به منابع بانک‌های مرکزی غیر مستقل دارند. یعنی قرض از بانک مرکزی با بهره بسیار کم. با پایین نگه داشتن نرخ بهره و حتی منفی کردن آن، دولت از طریق کاهش هزینه بهره وام‌های خود، به نوعی درآمد دست می‌یابد. بدین ترتیب سرکوب مالی نوعی روش تامین کسر بودجه‌ی ارزان برای دولت است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

2-2-2شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی

1-اعتبارات مستقیم:این شاخص از نسبت وام های تکلیفی به کل وام ها  به دست می آید.

2-ذخایر و نقدینگی قانونی برابر است با مجموع ذخایر و نقدینگی قانونی

3-کنترل نرخ بهره:با استفاده از نرخ بهره حقیقی محاسبه می شود که از تفاضل نرخ بهره وام دهی  و نرخ تورم  به دست می آید.

4-هاسلاک[1] (2002)نرخ تورم و نسبت ذخیره را به عنوان شاخص های سرکوب مالی استفاده کرده است.برای به دست آوردن نسبت ذخیره ،ارزش ذخایر بانک ها تقسیم بر تفاوت بین حجم نقدینگی (M2  ) و اسکناس های خارج از بانک ها ست، استفاده کرده است. حجم نقدینگی را شامل سپرده های دیداری و حساب های پس انداز انتخاب کرده است چون از نظر تاریخی در بسیاری از کشور ها هر دو نوع سپرده بالا مشمول ذخیره قانونی می گردند. به طور مشخص تر متوسط سالانه ذخایر بانک ها تقسیم بر متوسط سالانه سپرده های بانکی محاسبه می شود.

1 Haslag ،J.H and J.Koo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

  • آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟
  • آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 با فرمت ورد