تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی:

حکم تکلیفی حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و بر انگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ‌یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد.[1]بنابراین اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاری باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند. هر یک از این اقسام پنج‌گانه حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانه تکلیفی، اتفاق‌نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسئله با امامیه هم عقیده‌اند ولی فقهای حنفیه احکام تکلیفی را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه.[2]

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی:

حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن بر انگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند.[3]

2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع

 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهری

حکم شرعی به اعتبار واقع شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابل حکم ظاهری حکمی است که در مواقع شک و تحّیر در حکم واقعی بر طبق امارات یا اصول عملیه صادر می‌شد؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم.

شهید صدر می‌فرماید:

«ینقسم الحکم الشرعی إلی واقعی و ظاهری، فالحکم الواقعی هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق، و الحکم الظاهری هو کل حکم افترض فی موضوعه الشکّ فی حکم شرعی مسبق من قبیل أصاله الحلّ فی قوله: «کلشی لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمیه الأخری»[4]؛ حکم واقعی، حکمی است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی فرض نشده و حکم ظاهری، حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی، فرض شده است.

2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف

 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی:

  • احکام اولیه، احکامی هستند که بر موضوعات معینی تعلق بگیرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوی که بر آن موضوع، عارض می‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، یا طهارت آب کُر و جاری و صحت بیع و بطلان معامله ربوی.[5]
  • احکام ثانوی احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع می‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر یا مقدمیت که سبب وجوب مقدّمه می‌شود و یا تقیه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد. در این‌گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌حکم دیگری مبدّل می‌سازد. قرآن کریم می‌فرمایند: «انّما حرّم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر الله فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا إثم علیه انّ الله غفور رحیم»[6] در این آیه حکم تحریم میته به دلیل اضطرار برداشته شده است. و نیز می‌فرماید: «لا یتخذ المؤمنون الکافرین إولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء إلا أن تتّقوا منهم تقته و یحذّرکم الله نفسه و إلی الله المصیر»[7] افراد باایمان نباید کافران را به‌جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند… مگر اینکه از آن‌ها تقیه کنید (و به جهت اهداف مهم‌تری با آن‌ها پیوند دوستی بریزید) (همان).

2 ـ 4 حکم حکومتی:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی مادران بر تعارض والد- فرزند و ابعاد فرزندپروری

قبل از اینکه به تعریف حکم حکومتی بپردازیم لازم است ابتدا به تفاوت‌های حکم و فتوا که هر دو از جانب فقیه صادر می‌شود، اشاره کنیم: شهید اول در فرق بین حکم و فتوا می‌نویسید:

«الفرق بین الفتوی و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله ان الفتوی مجرد اخبار عن الله تعالی بانّ حکمه فی هذه القضیه کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فی‌ها…»[8]؛ یعنی فتوا فقط خبر دادن از این است که حکم خداوند در این موضوع چگونه است؛ بر خلاف حکم که عبارت است از، اطلاق (آزاد ساختن امری) یا انشای الزام (ممنوع ساختن امری)، در مسائل اجتهادی که از اصول صحیح نشأت گرفته باشد.

صاحب جواهر نیز می‌نویسد:

المراد بالاولی (الفتوی) الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی، و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شی مخصوص[9]؛

یعنی فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم شرعی کلی از طرف خداوند، اما حکم عبارت است از اینکه حاکم از جانب خود و نه از جانب خداوند حکمی شرعی یا وضعی و یا موضوع آن‌ها را در موردی خاص اجرایی کند.

نتیجه آنکه اولاً، هنگامی که مجتهد حکم را به‌صورت کلی ارائه می‌دهد فتواست؛ امام زمانی که آن را در مورد خاص خود تطبیق نماید، از آن به «حکم» تعبیر می‌شود. اگر فقیه به‌صورت کلی بگوید که در مال‌التجاره زکات است و یا در میراث خمس است، این «فتوا» خواهد بود؛ اما اگر حاکم زکات مال التجاره و یا خمس را از ورثه برای مستحقین آن اخذ کند حکم است. برای نمونه، در تحریر الوسیله دربارۀ به حدّ ارتداد آمده است: «فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً و یقتل ان کان رجلاً» مرتدّ فطری، اسلامش در مرحله ظاهر قبول نمی‌شود واگر مرد است کشته می‌شود». این «فتوا» است، اما انشای حکم ارتداد سلمان رشدی توسط معظّم له، «حکم» است.[10]

ثانیاً: چنانچه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أو موضوعهما»، لازم نیست که حکم حاکم، همیشه بیانگر حکم شرعی یا وضعی باشد؛ بلکه گاهی حکم، انشای قطعیت نسبت به موضوع احکام است؛ بر خلاف فتوا که همیشه بیانگر حکم شرعی و یا وضعی موضوعات است.

برای آنکه درک و دریافت روشن‌تری از حکم حکومتی داشته باشیم، تعریف برخی از فقها را به تفکیک ذکر می‌کنیم:

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده